قال المدير التنفيذي للقطاع الفني في الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاري المحمود ان الصندوق يقدم حلولا ناجعة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت.
جاء ذلك في تصريح ادلى به المحمود بعد ان شارك في الاجتماع ال20 للجنة رجال الاعمال الكويتية - اليابانية التي حضرها مئة مسؤول حكومي ورجل اعمال من مختلف القطاعات في كلا البلدين.
وذكر ان خطة الصندوق الخمسية خصصت مبلغ 300 مليون دينار كويتي وتهدف الى تمويل 1200 مشروع وخلق نحو ألفي وظيفة علاوة على تدريب اكثر من سبعة آلاف كويتي في برامج التدريب الميداني.
وقال المحمود «خلال العام الاول من انطلاق عمليات الصندوق نتوقع ان نصل الى عدد المشاريع الذي يقابل عدد مشاريع بنك الكويت الصناعي».
وأضاف «يعاني الاقتصاد الكويتي بفعل تراجع اسعار النفط الخام وما ترتب عليه من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكل متزايد عاما بعد عام».
وذكر ان من أهم الشرائح التي يركز عليها الصندوق شريحة حديثي التخرج من الجامعات الذين يواجهون تحديات في الحصول على فرص عمل مبينا ان الصندوق يساعد هؤلاء على التوجه للعمل الحر بنجاح.
وتابع ان الصندوق يعالج ازمة بطالة الخريجين من خلال تطوير أفكارهم لتصبح مشاريع ومن ثم شركات ناجحة ذات استدامة كما يوفر كافة وسائل التدريب اللازمة والموارد لتحقيق ذلك.
وبين أن استراتيجية الصندوق ترسم لشباب الكويت طريقهم نحو ممارسة عملهم الحر ما يعزز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي والعربي والاقليمي.
وأوضح المحمود في حديثه ل(كونا) ان المشاريع التي تم تمويلها او في طور التقييم هي في مجالات الصناعات الخفيفة واعادة التدوير وزراعة الاسماك والاتصالات وتقنية المعلومات والاطعمة.
ولفت الى انه خلال اجتماع لجنة رجال الاعمال الكويتية - اليابانية رحب بمناقشة امكانية مشاركة الجانب الياباني في دعم الصندوق من خلال نقل التقنية والتدريب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك في مجال الصناعات الخفيفة.
وتأسس الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2013 برأس مال بلغت قيمته ملياري دينار كويتي في اطار الجهود الحكومية الرامية الى دعم فئة الشباب والحد من البطالة ولاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
