على الرغم من التراجع الحاد في المداخيل النفطية للكويت، كغيرها من كل الدول المنتجة للنفط، فإنها لا تزال تتمتع بملاءة مالية واقتصادية، تجعلها قادرة على امتصاص «الصدمة النفطية»، ومواجهة آثارها وتداعياتها، واجتيازها بسلام ونجاح.
ولعل في ما أعلنه نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد، خلال ملتقى الكويت للاستثمار أمس، بشأن متانة القطاع المصرفي الكويتي، ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وأنه على صعيد الاستقرار المالي، «تتمتع مصارفنا الوطنية بمؤشرات مالية متينة»، لعل في ذلك تأكيدا على أن الاقتصاد الكويتي لا يزال بخير، وسيظل محتفظا بعافيته ومصدرا للطمأنينة المواطنين والجهات والمؤسسات المعنية في الداخل والخارج .
كما أن تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، في الملتقى نفسه تعزز هذا الانطباع .. وما أعلنه عن أن الحكومة تفكر في طرح بعض شركات الخدمات النفطية الحكومية للاكتتاب في البورصة، يندرج أيضا ضمن الخطوات الإصلاحية التي شرعت الدولة في القيام بها، لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني .
كل تلك مؤشرات جيدة ومطمئنة، وسنطمئن أكثر حين يتيقن لدينا أن التدابير التي تتخذها الحكومة في المجال الاقتصادي ليست عشوائية أو ارتجالية، وأنها مبنية على دراسات علمية وافية ومحكمة .
