بينما تستنفر الكويت كل طاقاتها لمجابهة فيروس كوفيد 19 ، قاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس اجتماعاً نيابياً مع اللجنة الاقتصادية الوزارية بحث العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام .
وقال الغانم إن الاجتماع النيابي مع اللجنة الاقتصادية الوزارية بحث العديد من الملفات الاقتصادية مبينًا أن النواب طالبوا الحكومة بسحب القانون والتقدم بخارطة طريق واضحة.
وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة أمس عقب الاجتماع مع الوزراء أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية ووزير الخدمات ومحافظ البنك المركزي بحضور 21 نائبًا أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية ومنها مشروع القانون بشأن الدين العام.
وذكر الغانم أن النواب أبدوا وجهة نظرهم للحكومة بوجوب سحب هذا القانون وإعادة دراسته لأنه أعد قبل أزمة كورونا ولن يجد أغلبية لتمريره في المجلس، لذلك يفترض أن تعاد دراسته وفق المستجدات والمتغيرات.
وأوضح الغانم أنه تم خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب بالإضافة إلى الاستماع لشرح من قبل محافظ البنك المركزي عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية.
وأضاف الغانم «لا أستطيع أن أفصح عن كل الأرقام التي ذكرت في الاجتماع لكني أستطيع أن أقول بأن النقاش كان إيجابيًّا».
وقال الغانم إنه يجب على الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة كما يجب عليها أيضًا في حال تقديم أي متطلبات تشريعية أو غيرها أن توضح بشكل جلي أوجه صرف أي مبالغ، حتى تكون هناك عدالة حقيقية وواضحة، وتكون هناك شفافية تضيع الفرصة على من دأب دائمًا على تحوير الحقائق وتفسيرها بغير أمورها الحقيقية.
وحضر الاجتماع النواب عبدالله الرومي ورياض العدساني وعبدالله الكندري وعمر الطبطبائي وبدر الملا وسعدون حماد العتيبي والدكتور خليل أبل وخليل الصالح وسعود الشويعر وصفاء الهاشم والدكتور عادل الدمخي وعلي الدقباسي والدكتور محمد الحويلة ويوسف الفضالة وخالد الشطي وعدنان عبدالصمد، ومحمد الدلال وأسامة الشاهين والدكتور عبدالكريم الكندري وعبد الله فهاد العنزي والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.
كما حضره أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير التجارة خالد الروضان ووزير المالية براك الشيتان ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.
على صعيد متصل قال النائب علي الدقباسي إن هناك تأكيدات حكومية بأن قرار تأجيل أقساط المتقاعدين قد اتخذ، لافتًا إلى أنه خلال اليومين القادمين ستتضح الرؤية حول التكييف القانوني للقرار وكيفية تنفيذه.
جاء ذلك في تصريح عقب الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد في مكتب المجلس اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة وحضور 21 نائبًا و5 وزراء هم أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية إضافة إلى محافظ البنك المركزي.
وأشار الدقباسي إلى أن أبرز ما طرح خلال اجتماع اليوم النيابي - الحكومي حول الرؤية الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووضع حلول لما يواجهه الاقتصاد الوطني، واصفًا الاجتماع بالجيد والمثمر وأنه سيستكمل بلقاءات قادمة أخرى.
وأضاف الدقباسي «بالنسبة لي فأنا مهتم بقضية التأمينات الاجتماعية وأقساط المتقاعدين، وقد استمعنا إلى تأكيدات حكومية بأن القرار اتخذ فيما يتعلق بتأجيل هذه الأقساط «.
وأضاف «ولكن يبقى التكييف القانوني وخلال يومين - إن شاء الله - سوف يكون هناك وضوح أكثر إما أن يكون بتعديل قانوني أو يكون بقرار بعد وصول رأي إدارة الفتوى والتشريع».
وطمأن الدقباسي المتقاعدين «أن التأجيل قادم بفضل الله وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة لمواطنيها والتي هي محل الاحترام».
وأكد اهتمامه بفئات وشرائح مختلفة مثل من يتقاضون مساعدات أو من يحصلون على دعم العمالة أو من يحصلون على بدل بطالة أو الذين لم ينتهوا من إجراءات تعيينهم وغيرهم.
واختتم الدقباسي تصريحه بالقول «نحن في أزمة والكل متآزر ومتعاون وهذا هو واجب الجميع للخروج من الأزمة الحالية، وأتمنى أن يكون ذلك قريبًا جدًّا مع خالص تحياتي لإخواني العاملين في الصفوف الأولى».
من جهة أخرى أشاد النائب عمر الطبطبائي بأداء بعض قياديي وزارة التربية في متابعة تطبيق المدارس الخاصة لقرارات الوزارة بشأن تنظيم التعليم الإلكتروني، وخص بالذكر الوكيل المساعد للتعليم الخاص د. عبد المحسن الحويلة الذي وقف وقفة رجل تجاه المدارس الخاصة غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بشأن التعليم عن بعد.
وقال الطبطبائي في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم إن العديد من أولياء الأمور طلبوا استمرار أبنائهم في التعليم بالمدارس الخاصة عبر التعليم الإلكتروني عن بعد، إلا أن بعض المدارس لا تقبل الطلبة لأسباب غريبة رغم صدور قرار مجلس الوزراء بشأن التعليم الإلكتروني.
وأكد الطبطبائي أن هذه المدارس تعدت على قرار مجلس الوزراء برفضها قبول بعض الطلبة رغم أنها بدأت بالفعل التعليم الإلكتروني قبل صدور قرار مجلس الوزراء عبر طرق غير قانونية مشيدًا بالموقف الذي اتخذه الدكتور عبدالمحسن الحويلة تجاه هذه المدارس.
وبين الطبطبائي أن الدكتور عبدالمحسن الحويلة أصدر قرارًا بأحقية الطلبة بالالتحاق بالتعليم الإلكنروني بالمدارس وإلزام المدارس بإرجاع الأموال التي حصلتها كرسوم لتوصيل الطلبة.
واستغرب الطبطائي غياب بعض الوزراء عن المشهد العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء أزمة كورونا.
من جهة أخرى أشار النائب عبدالله الكندري إلى أن تأجيل أقساط المتقاعدين يحتاج لقرار وزاري.
وقال الكندري: «الأخ وزير المالية المحترم، للعلم.. تأجيل أقساط المتقاعدين لا يحتاج الى قانون او تعديل تشريعي بل يكتفى بصدور قرار من وزير المالية بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة ويترتب عليه عدم احتساب الفوائد عن هذا التأجيل حسب نص المادتين 57 و87 من قانون التأمينات الاجتماعية».
من ناحيته أعلن النائب أسامة الشاهين، أن إجلاء المواطنين من الدول الموبوءة محل متابعته الدائمة، داعيا الحكومة إلى اللجوء لأسرع وأسلم الطرق لعودة أبناء الكويت لوطنهم وأسرهم.
وتطلع الشاهين لبدء رحلات المرحلة الثانية عاجلا بشفافية وموضوعية بالكشوف والأعداد.
بشأن عملية إجلاء المواطنين من الخارج.
وأضاف الفضالة في تصريح صحافي في مجلس الأمة» أننا نتواصل يوميا مع الحكومة ووزارة الخارجية لبحث عملية إجلاء العالقين الكويتيين في الخارج، مؤكداً حرص الوزارة على أن يتم جلبهم بأسرع وقت ممكن قبل شهر رمضان المبارك».
وتوجه الفضالة بالشكر وعظيم الامتنان للعاملين في الصفوف الأمامية من كافة الجهات الحكومية، مختتما تصريحه بقوله» شكراً بحجم السماء لا تفيهم حقهم نتيجة إخلاصهم في العمل».
من ناحيته طالب النائب سعدون حماد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بالتدخل لصرف رواتب ومستحقات المواطنين العالقة بسبب تعطل العمل في الجهات الحكومية ووزارات الدولة خلال الفترة الحالية في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد للحد من إنتشار فيروس كورونا مؤكداً بأن هناك العديد من الحالات التي انقطعت بها السبل لعدم وجود مصدر دخل لها بسبب تلك الازمة .
واضاف حماد: بأن من بين تلك الحالات حالات لمواطنين لم يستكملوا إجراءات التقاعد وبالتالي لم يصرف لهم المعاش التقاعدي وتوقف مصدر الدخل الخاص بهم، وكذلك حالات «أيتام المتوفى» حيث تم إيقاف الراتب للمتوفى لحين عمل تسوية بين الايتام في التأمينات وبالتالي لا يوجد لأسرته مصدر دخل في الوقت الحالي ، وايضاً حالات لمواطنين تم وقف صرف رواتبهم من جهة العمل لأسباب إدارية ولم يستطيعوا تقديم المستندات لإعادة صرف رواتبهم ، وحالات لمواطنين حديثي التعيين في وزارات الدولة ولم يستكملوا إجراءات التعيين ومباشرة العمل ، وهناك حلات لمواطنين توظفوا بالقطاع الخاص ولم يستكملوا إجراءات صرف دعم العمالة من القوى العاملة ، وكذلك حالات لمواطنين تقدموا باستقالاتهم ولم يستكملوا إجراءات صرف دعم البطالة او إعادة التسجيل في ديوان الخدمة المدنية ، وحالات لمواطنين انتهت مدة دعم البطالة ( ستة اشهر ) ولم يتمكنوا من استكمال الترشح للعمل في احدى الوزرات ، وبعض أبنائنا الطلبة لم يتمكنوا من استكمال إجراءات صرف الإعانة أو صرف مكافأة الخريجين ، وكذلك ما يخص صرف مساعدات وزارة الشؤون سواء لأخواتنا المواطنات المطلقات والأرامل او للأسر التي تتلقى مساعدات شهرية من وزارة الشؤون ، حيث تم إيقاف العديد منها لعدم تمكنهم من تحديث البيانات ، وأصبحت تلك الاسر ليس لديها مصدر للدخل .
