أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الاجتماع النيابي مع اللجنة الاقتصادية الوزارية ، بحث العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام، مشيرا إلى أن النواب طالبوا الحكومة بسحب القانون والتقدم بخارطة طريق واضحة.
وأوضح الغانم عقب الاجتماع مع الوزراء أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية ، ووزير الخدمات ومحافظ البنك المركزي ، بحضور 21 نائباً ، أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية ، ومنها مشروع القانون بشأن الدين العام.
أضاف أن النواب أبدوا وجهة نظرهم للحكومة بوجوب سحب هذا القانون وإعادة دراسته ، لأنه أعد قبل أزمة كورونا ولن يجد أغلبية لتمريره في المجلس، لذلك يفترض أن تعاد دراسته وفق المستجدات والمتغيرات.
وذكر أنه جرى خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب ، بالإضافة إلى الاستماع لشرح من قبل محافظ البنك المركزي ، عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية.
وقال الغانم : «لا أستطيع أن أفصح عن كل الأرقام التي ذكرت في الاجتماع ، لكني أستطيع أن أقول بأن النقاش كان إيجابيًّا».
أضاف أنه يجب على الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة ، كما يجب عليها أيضًا في حال تقديم أي متطلبات تشريعية أو غيرها ، أن توضح بشكل جلي أوجه صرف أي مبالغ، حتى تكون هناك عدالة حقيقية وواضحة، وتكون هناك شفافية تضيع الفرصة على من دأب دائمًا على تحوير الحقائق وتفسيرها بغير أمورها الحقيقية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية ، وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ، ووزير التجارة خالد الروضان ، ووزير المالية براك الشيتان ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ، ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.
كما حضره النواب عبدالله الرومي ورياض العدساني وعبدالله الكندري وعمر الطبطبائي وبدر الملا وسعدون حماد العتيبي والدكتور خليل أبل وخليل الصالح وسعود الشويعر وصفاء الهاشم والدكتور عادل الدمخي وعلي الدقباسي والدكتور محمد الحويلة ويوسف الفضالة وخالد الشطي وعدنان عبدالصمد، ومحمد الدلال وأسامة الشاهين والدكتور عبدالكريم الكندري وعبد الله فهاد العنزي والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.
