«وكالات» : قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 شخصاً، حسب التقارير الرسمية، قائلاً إنهم كانوا مطالبين بسداد 13.500 مليار دينار تونسي (4.8 مليار دولار).
ودعا سعيد هؤلاء إلى صلح جزئي، مشدداً على ضرورة إرعادة الأموال إلى الشعب التونسي، وفق موقع «موازييك اف ام» مساء الأربعاء.
وقال سعيّد عند استقباله رئيس الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة، منظمة رجال الأعمال، سمير ماجول: «على رجال الأعمال التعهد، في إطار الصلح الجزائي، بالقيام بمشاريع في جميع معتمديات البلاد، رجل الأعمال الأكثر تورطاً عليه القيام بمشاريع في الجهة الأكثر فقراً».
وتابع الرئيس التونسي «هذه المشاريع ليست استثماراً، هي مشاريع تنموية لفائدة الشعب.. لن نسجن أحداً أعاد حق الشعب التونسي».
وقال الرئيس: «دعوت إلى صلح جزائي وليس هناك نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال».
ويشمل مقترح الرئيس قيس سعيد الذي عرضه منذ 2012 أن يتولى رجال الأعمال إعادة هذه الأموال بإطلاق مشاريع في الجهات المهمشة والفقيرة داخل البلاد.ويمثل المقترح أحد الحلول التي يسعى من خلالها الرئيس التونسي إلى خلق فرص عمل للعاطلين وتنمية المناطق الأكثر فقرا في البلاد.
ونقلت صفحة الرئاسة التونسية على فيس بوك، أن سعيّد شدد بعد تواتر الأنباء والتقارير عن محاولة إتلاف وثائق وإعدام أدلة، بعد قراره تولي السلطة التنفيذية وتجميد أعمال البرلمان، على أن «من يريد إتلاف الوثائق في أي إدارة سيتحمل المسؤولية أمام القانون».
وأعلن وفق صفحة رئاسة الجمهورية، أنه سيصدر أمراً رئاسياً تخصص بموجبه «الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي، مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي» الذي أعلنه.
من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان أبلغ نظيره التونسي عثمان الجرندي الأربعاء، بأهمية تعيين تونس رئيساً جديداً للوزراء، وحكومة على وجه السرعة.
وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة يوم الأحد، في تحرك وصفته الأحزاب الرئيسية بالبلاد ومنها حزب النهضة الإخواني بالانقلاب.
وفي مقابل هذه الاتهامات، دعا سعيّد التونسيين إلى الهدوء، مؤكداً أن ما حدث ليس انقلاباً.
