القاهرة - «وكالات» : وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في أول زيارة رسمية له منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة، حيث كان في استقباله بمطار القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويتوقع أن تبحث القمة السعودية المصرية الملفات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون عدة، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري شدد قبيل الزيارة على أن الأمن القومي السعودي والخليجي امتداد للأمن القومي المصري.
وتأتي القمة المرتقبة في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية غاية في الخطورة والتعقيد.. صراعات واسعة في المنطقة، وتمدد للمنظمات الإرهابية.
الزيارة تصب في تقوية التضامن العربي، حيث يشكل البلدان قطبي المواجهة على الصعيد الأمني والسياسي.
وفضلاً عن مواجهة الإرهاب، ستبحث القمة الأزمة في اليمن وجهود إعادة الشرعية سلماً وحرباً، والصراعات في سوريا والعراق، وما يجري في لبنان وتدخلات إيران في دول المنطقة، وكذلك الوضع في ليبيا واستكمال منظومة التحالف الاستراتيجي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري الذي وضحت معالمه بالمشاركة في التحالف الإسلامي ومناورات رعد الشمال.
الزيارة الأولى لخادم الحرمين الشريفين إلى مصر منذ توليه الحكم ستشهد توقيع اتفاقات تعاون عدة لتمكين الشراكة المستمرة بين البلدين.
فالرياض لم تتوقف عن دعمها لمصر طوال العقود الماضية.
وعقب ثورة يناير 2011 قدمت السعودية حزمة من المساعدات لمصر بقيمة 3.75 مليار دولار، كما قدمت في أوائل عام 2012، مساعدات عينية تمثلت في تأمين 1000 طن متري من غاز البترول المسال، وأعلنت في مايو 2012 عن توفير مساعدات بقيمة 500 مليون دولار.
وبعد ثورة يونيو 2013 ضخت المملكة 5 مليارات دولار في شرايين الاقتصاد المصري، ثم أودعت بداية مارس 2014 نحو ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، إضافة إلى منح عينية قدمتها لمصر، تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
وفي 20 فبراير الماضي انطلقت مناورات «رعد الشمال» بالسعودية، بمشاركة مراقبين وعناصر من القوات البرية والجوية من الجيشين المصري والسعودي وعناصر من قوات أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية.
إذاً هي نقاط تكامل في الرؤية تجمع بين القاهرة والرياض بشأن القضايا العربية والإقليمية ستعمل القمة على تعميقها في إطار عربي وإقليمي ودولي.
من جانب آخر عشية القمة السعودية المصرية المرتقبة، انطلقت أولى اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، وذلك في إطار الفعاليات التحضيرية لزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر.
اللجنة ضمت مسؤولين من أكثر من 20 وزارة وجهة ومؤسسة حكومية، وركزت على مناقشة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في البلدين وأطر التعاون، تمهيداً لتوقيع الاتفاقيات في حضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري.
ومع العد التنازلي لزيارة خادم الحرمين الشريفين، التقى التنفيذيون والفنيون من 26 وزارة وجهة حكومية مصرية وسعودية في إطار الإعداد للاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين.
من جهته، قال سعيد عبدالله، وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الاتفاقيات وصلت «15 اتفاقية فيما يتعلق بتعمير سيناء والبترول، حيث تقوم بها وزارة التعاون الدولي.. وهناك اتفاقيات في مجال التجارة والصناعة، واتفاقيات في التربية والتعليم والثقافة والإعلام.. الحقيقة اللجنة عندها زخم كبير جداً فيما يتعلق بالاتفاقيات مما يدل على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين».
اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الـ15 انقسمت إلى لجان عدة متخصصة، بحسب كل مجال لمناقشة معوقات التجارة والاستثمار التي تواجه القطاع الخاص السعودي.
من جهته، قال أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية: «هي تحديات وموضوعات يجب أن نناقشها وشيء طبيعي بين البلدين فهذه لا نعتبرها مشاكل وإنما نعتبرها وجوباً لاستمرار التنسيق بين البلدين».
الثلاثاء كان قد شهد أول الغيث عندما تم توقيع اتفاقية لتمويل المشروعات الصغيرة في أقصى الجنوب الغربي لمصر، وتحديداً في محافظة الوادي الجديد النائية بقيمة 200 مليون دولار مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية.
سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، قالت إن ذلك «جزء من حزمة التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الذي تم مناقشته في المجلس التنسيقي.. وإن شاء الله خلال زيارة جلالة الملك سوف يكون هناك اتفاقيات أخرى ويكون تركيزها تنمويا، ولها علاقة بتوفير فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية عموماً».
الدعم السعودي للاقتصاد المصري يأخذ نمطاً جديداً في فترة ما بعد ثورة يونيو 2013، إذ لم يعد يقتصر على دعم الموازنة أو الودائع الدولارية أو منتجات النِفط فحسب، وإنما بدأ يركّز على التنمية المستدامة التي تذهب مباشرة للفئات الأكثر احتياجاً في مصر.
