عواصم - «وكالات» : فقد حوالي 250 من موظفي شركة إسمنت منذ الاثنين إثر هجوم لتنظيم داعش في الضمير على مسافة 40 كلم شمال شرق دمشق، بحسب ما أفاد سكان محليون.
وقال مسؤول إداري في شركة الإسمنت: «انقطع الاتصال مع نحو 250 عاملاً في معمل إسمنت البادية منذ الاثنين»، فيما أعربت بعض العائلات عن خشيتها من أن يكونوا مخطوفين لدى التنظيم الإرهابي.
من جانب آخر حذرت المعارضة السورية من أن أي محادثات لا تبحث مصير الأسد ستلاقي الفشل، وذلك قبل أسبوع من انطلاق جولة مفاوضات جديدة في جنيف.
في هذه الأثناء اعتبر نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن مفهوم الانتقال السياسي بالنسبة لدمشق يعني تشكيل حكومة تضم المعارضة دون المساس بكرسي الرئاسة.
الخلاف حالياً ليس فقط حول ما إذا كانت قضية الانتقال السياسي ستوضع على طاولة الجولة القادمة من محادثات السلام، ولكنه يمتد إلى مفهوم هذا الانتقال كما يراه كل طرف.
فعلى ما يبدو سيقبل النظام تحت الضغوط الدولية وتحديداً الروسية مناقشة هذه القضية، لكنه وبحسب تصريحات مسؤوليه الأخيرة وضع تفسيراً خاصاً به، حيث تحدث نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن أن مشروع الانتقال السياسي يبدأ بحكومة موسعة تستوعب المعارضة دون المساس بكرسي الرئاسة.
وهذا ما تحذر منه المعارضة السورية التي تقول إن أي محادثات لا تبحث مصير الأسد ستفشل، وتتمسك بمطلبها الرئيسي، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
المعارضة بشكل عام غير متفائلة بنتائج الجولة القادمة، مع عدم وضوح الموقف الروسي بعد من تفسير قضية الانتقال السياسي بعد زيارة ستافان دي ميستورا إلى روسيا، والتي حاول خلالها البحث عن ضغوط على وفد النظام تسهل عليه الجولة المقبلة ليتبعها بزيارات إلى واشنطن والرياض في إطار التحضير للجولة المقبلة التي ستنطلق في 11 من الشهر الحالي.
روسيا حتى اللحظة تكتفي بالتمسك بموقفها من ضرورة مشاركة الأكراد في محادثات السلام، وحاولت تقديم اقتراح إلى مجلس الأمن لتشكيل وفد من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لكن هذه المحاولة وجهت بالرفض من قبل باقي الأعضاء.
من ناحية أخرى أكد منذر ماخوس سفير الإئتلاف الوطني السوري في فرنسا والمتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية مشاركتهم في مشاورات جنيف.
وقال ان الشعب السوري لم يقم بالثورة من اجل مناصب وزارية او مكاسب سياسية وهو امر يحتم على المعارضة عدم القبول بالعملية التفاوضية بصيغتها العبثية على حد تعبيره.
واعتبر ماخوس ان لدى النظام السوري نوايا مبيتة لاجهاض العملية السياسية عبر تفادي الحديث عن رحيل الأسد وتحويل الأنظار نحو مسألة تشكيل حكومة جديدة تعطى فيها المعارضة مواقع وزارية وذلك في تصريح لقناة «الحدث».
هذا وحذرت المعارضة السورية من أن أي محادثات لا تبحث مصير الأسد ستلاقي الفشل، وذلك قبل أسبوع من انطلاق جولة مفاوضات جديدة في جنيف.
فيما اعتبر نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن مفهوم الانتقال السياسي بالنسبة لدمشق يعني تشكيل حكومة تضم المعارضة دون المساس بكرسي الرئاسة.
الخلاف حالياً ليس فقط حول ما إذا كانت قضية الانتقال السياسي ستوضع على طاولة الجولة القادمة من محادثات السلام، ولكنه يمتد إلى مفهوم هذا الانتقال كما يراه كل طرف.
فعلى ما يبدو سيقبل النظام تحت الضغوط الدولية وتحديداً الروسية مناقشة هذه القضية، لكنه وبحسب تصريحات مسؤوليه الأخيرة وضع تفسيراً خاصاً به، حيث تحدث نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن أن مشروع الانتقال السياسي يبدأ بحكومة موسعة تستوعب المعارضة دون المساس بكرسي الرئاسة.
وهذا ما تحذر منه المعارضة السورية التي تقول إن أي محادثات لا تبحث مصير الأسد ستفشل، وتتمسك بمطلبها الرئيسي، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
المعارضة بشكل عام غير متفائلة بنتائج الجولة القادمة، مع عدم وضوح الموقف الروسي بعد من تفسير قضية الانتقال السياسي بعد زيارة ستافان دي ميستورا إلى روسيا، والتي حاول خلالها البحث عن ضغوط على وفد النظام تسهل عليه الجولة المقبلة ليتبعها بزيارات إلى واشنطن والرياض في إطار التحضير للجولة المقبلة التي ستنطلق في 11 من الشهر الحالي.
روسيا حتى اللحظة تكتفي بالتمسك بموقفها من ضرورة مشاركة الأكراد في محادثات السلام، وحاولت تقديم اقتراح إلى مجلس الأمن لتشكيل وفد من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لكن هذه المحاولة وجهت بالرفض من قبل باقي الأعضاء.
من جانب اخر قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في رسالة كشف النقاب عنها، الأربعاء، إن تنظيم «داعش» في سوريا وفي العراق يجني ما بين 150 و200 مليون دولار سنوياً من بيع الآثار المنهوبة.
وقال السفير فيتالي تشوركين، في رسالة إلى مجلس الأمن: «يخضع نحو 100 ألف مادة ثقافية ذات أهمية عالمية- ومن بينها 4500 موقع أثري- ومنها 9 أشياء مدرجة على قوائم (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) اليونسكو لسيطرة داعش.. في سوريا والعراق».
وأضاف: «الأرباح التي يجنيها التنظيم من هذه التجارة المحظورة بالآثار والكنوز الأثرية تقدر بما بين 150 و200 مليون دولار أميركي كل عام».
وكتب تشوركين يقول إن تهريب الآثار يقوم به قسم الآثار في «داعش» التابع لمؤسسة توازي وزارة الموارد الطبيعية. ولا يسمح بالتنقيب عن الآثار ونقلها إلا لمن يملك تصريحاً مختوماً بخاتم «داعش».
وقال المبعوث الروسي - الذي اتهم تركيا مراراً بدعم «داعش» من خلال شراء النفط منها - إن الآثار المنهوبة تهرب عبر الأراضي التركية بشكل كبير.
وأضاف: «المركز الرئيسي لتهريب المواد التراثية الثقافية هي مدينة غازي عنتاب التركية، حيث تباع البضائع المنهوبة في مزادات غير شرعية ثم تباع من خلال شبكات متاجر للآثار وفي السوق المحلية».
وتابع تشوركين أن المجوهرات والعملات وغيرها من المواد المنهوبة يتم إحضارها إلى مدن إزمير ومرسين وأنطاليا، حيث تصدر جماعات إجرامية وثائق مزورة بشأن أصلها.
