طالب عدد من النواب بوضع حد لما وصفوه ب «إساءات ما يسمى بـ «هيئة اليد العليا» ، المستمرة في «طعنها للرسول الكريم وصحابته الأطهار ، والعمل على ردعها وتحويل الأمر إلى القضاء لضربها الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة» .
وطالب النائب د.أحمد مطيع العازمي الحكومة بمحاسبة « هيئة اليد العليا» تلك ، والتي «اتضح أنها تتبنى أفكار الهارب ياسر الخبيث وتؤيده في طعنه بعرض النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام» .
وقال : «إننا لن نرضى أن تمس معتقداتنا ومقدساتنا من قبل هؤلاء الذين يدعون أنهم ذوو يد عليا ، بل إن يدهم هي السفلى وهيئتهم هي هيئة الشر والزندقة ، وذلك بطعنهم بأمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام ، وكذلك طعنهم في معتقدات المسلمين وتكفيرهم ، ودعمهم للخبيث الهارب ياسر الخبيث وقناته الفضائية الوقحة التي تبث سموم الكفر والزندقة على مدار الساعة» .
أضاف : «على المسؤولين في وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات ضد هؤلاء ومن يدعمهم ، وإحالتهم للقضاء حتى ينالوا جزاءهم وفاقا لما أفسدوا في الأرض ، وتسببوا فيه من فتنة في المجتمع ، بطرحهم الطائفي الضال النتن» .
من جانبه دعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه «هيئة اليد العليا» التي «استمرأت الاعتداء على الصحابة رضوان الله عليهم وثوابتنا الدينية» ، مؤكدا أن» لدينا من القوانين ما يكفي لتطبيقها على المسؤولين عن قيام الهيئة ببث سمومها الطائفية ، وخبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها» .
أضاف : «انتظرنا كثيرا لتتخذ الحكومة ما يفترض عليها اتخاذه من إجراءات في إطار القانون لردع «الهيئة» والقائمين عليها ، عن المضي في الإساءة للثوابت والرموز الإسلامية ، إلا أنه وحتى اللحظة لم يحدث شيء وهو ما قد يدفع الهيئة إلى الاستمرار في غيها» .
وتساءل الطريجي: «هل يقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك باستمرار الهيئة في ضرب الوحدة الوطنية من دون تطبيق القانون عليها» ؟ مشددا على أن «الأوضاع المضطربة في المنطقة تفرض على الكويت الاستعجال بقطع دابر الفتنة ومن وراءها قبل فوات الأوان» ، مضيفا : «اننا لا نطلب سوى تطبيق القانون» .
ودعا الطريجي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الهيئة ، مشيدا بجهود الوزير الخالد في استتباب الأمن وتطبيق القانون والحفاظ على الوحدة الوطنية ، والتي كان آخرها دعوته وزارة الشؤون إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إحدى الجهات الدينية في البلاد من جمع التبرعات التي كانت تتم بالمخالفة للقانون ، كما طالب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بتطبيق القانون على الهيئة ، لاسيما قانون الوحدة الوطنية وقانون الإعلام الإلكتروني ، مؤكدا أن «التأخر الحكومي في ردع الهيئة يعني مزيدا من الفتنة وضرب الوحدة الوطنية» .
