بغداد - «وكالات» : طالبت عشائر الأنبار الحكومة العراقية بإيجاد حل عاجل لفك الحصار وإيصال المساعدات إلى المحتجزين داخل الفلوجة، كما دعت البرلمان للتوجه إلى المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول العربية، للتعامل الفوري مع القرار الذي تم اتخاذه باعتبار الأنبار منطقة منكوبة.
وقالت العشائر في مؤتمر صحافي عقد بعمّان، إن على الحكومة العراقية السماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم المحررة، ومنحهم مساعدات عاجلة بشكل فوري لهم ولعائلاتهم، مؤكدين أن ما سيجدونه في مدنهم بالأنبار ليس أقل مستوى من المخيمات التي تؤويهم حالياً والتي تفتقر إلى أبسط المستلزمات البشرية.
وفي بيان مشترك، قالت العشائر إن مخاطر وتداعيات ما يجري في محافظة الأنبار وفي مدينة الفلوجة تحديداً التي ما زالت ترزح تحت احتلال تنظيم داعش الإرهابي من الداخل والحصار العسكري من الخارج، تتطلب من المخلصين من أبناء الأنبار، وفي مقدمتهم عشائرها الأصيلة التي تضطلع بدور وطني كبير، باعتبارها صمام الأمان للسلم الأهلي، إلى التضافر وإنقاذ العراق الذي باتت عشائره عاملاً مساعداً في أي جهد وطني.
وفي هذا الصدد، قال أحد شيوخ الأنبار، طارق الحلبوسي، إنه تم تدريب عدد كبير من أبناء الأنبار للمساهمة في تحريرها من تنظيم داعش، مؤكداً أن هناك أعدادا كبيرة من قوائم الانتظار، وأن العدد أصبح كافياً.
وقال البيان «نطلب من الذين تسببوا في دمار العراق، وسهلوا دخول داعش الأرهابي، ورفعوا الشعارات الطائفية بالتنحي عن المشهد وعدم إثارة غضب المنكوبين، وسنعمل من موقعنا بألا يظلم أحد، وسنساعد في تحقيق العدالة».
وطالب الشيوخ العشائر من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق العمل على تقديم المساعدات الفورية والعاجلة للسكان المحتجزين داخل الفلوجة، وكذلك في المناطق الأخرى التي لاتزال محتلة أسوة بما حدث في مناطق أخرى من العالم.
إلى ذلك، دعا الشيوخ التحالف الدولي إلى مساندة الجيش العراقي والقوات الأمنية لتحرير باقي المدن والقصبات، وكذلك توفير المعدات اللازمة لإزالة الألغام من المناطق المحررة.
من جانب آخر كشفت «قيادة العمليات المشتركة» عن استمرار الضربات الاستباقية التي تقوم بها خلية الصقور اﻻستخبارية بدعم من قيادة العمليات وطيران القوة الجوية، وكانت نتائجها، بحسب بيان رسمي، مقتل قياديين في داعش، فضلا عن القضاء على 8 انتحاريين.
وذكر بيان للعمليات أنه «بتاريخ 5 أبريل، تمّ توجيه ضربة جوية لأحد اوكار تنظيم داعش في القائم، بعد دخول عناصره من الأراضي السورية مباشرة، ومن خلال صواريخ موجهة، أدت إلى مقتل أكثر من 15 إرهابيا من بينهم 8 انتحاريين واصابة اعداد اخرى».
وأشار البيان الذي تلقّت «العربية.نت» نسخة منه إلى أن «من أهم القتلى المكنّى أبوجعفر، وهو قيادي من أهالي الموصل، ومن أنشط عناصر التنظيم فيما يسمى بولاية الجنوب، وقد أشرف على الكثير من العمليات الإرهابية، وكذلك سعود الشمري، اعلامي كان يرافق الدواعش»، لافتا الى «قيام داعش بتوجيه نداءات عبر مكبرات الصوت طلبا للتبرع بالدم للإصابات المباشرة في عناصره».
من ناحية أخرى تواجه العملية السياسية تحدياً جديداً حول تشكيل حكومة التكنوقراط حيث خولت المحكمة الاتحادية رئيس الوزراء حيدر العبادي إقالة وتعيين من يراه مناسباً للعمل في حكومة التكنوقراط.
إلا أن القرار اشترط على العبادي تقديم أسماء الوزراء المراد إقالتهم جنباً إلى جنب مع أسماء المرشحين الجدد لتجري عملية التصويت تحت قبة البرلمان، وإذا نال الوزير أصواتا أعلى من المرشح يبقى في منصبه.
القرار جاء وسط توقعات بتوجه البرلمان لرفض التشكيلة التي قدمها العبادي مع انتهاء المهلة الممنوحة للهيئة التشريعية الأحد المقبل.
وقد تباينت الآراء حول قرار المحكمة العليا، ففيما اعتبره البعض أنه سيبقى على من يمتلك ثقلا سياسيا خاصة الوزارات السيادية ويخرج الأضعف وإن كان يتمتع بكفاءة عالية، رأى آخرون فيه خرقا للمادة الحادية والستين من الدستور التي تقضي بتغيير الحكومة ورئيسها مرة واحدة من خلال طلب يرفعه رئيس البلاد الى رئيس البرلمان.
في حين رأت مصادر مقربة من صناع القرار السياسي أن قرار المحكمة سيمكن العبادي من الاحتفاظ ببعض الوزارات، وربما سيعفي وزراء من المحاسبة في تهم الفساد بعد إقالتهم، الأمر الذي قد يعيد السجال من جديد ويثير غضب الشارع العراقي.
من جانب آخر أعلن «علي علاوي» مرشح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لحكومة التكنوقراط سحب ترشيحه من منصب وزارة المالية، لأسباب عزاها إلى التدخلات السياسية والخلافات الحزبية.
وأكدت مصادر في مكتب علاوي ومسؤولون أكراد أن الصراع السياسي الداخلي في البلاد سيؤدي إلى إجهاض المشروع الإصلاحي.
يذكر أن سحب علاوي لترشيحه يأتي بعد سحب مرشح وزارة النفط لترشيحه أخيراً.
هذا وأكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري التوصل إلى توافق على الخطوط العريضة بين الكتل بشأن التغيير الوزاري المرتقب في البلاد، وذلك ضمن حزمة من الثوابت.
