الكويت- القاهرة-"كونا":عاد سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بحفظ الله ورعايته، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن ظهر أمس قادما من جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.
وبعث صاحب السمو ببرقية لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة هذا نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،، إنه ليسرنا ونحن نغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد زيارة دولة، أن نعرب لفخامتكم عن بالغ الشكر وعميق الامتنان؛ لما قوبلنا به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة استقبال وحسن وفادة وكرم ضيافة، عكست خالص مودتكم وفائق تقديركم، وعبرت عما يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروابط وثيقة ممتدة عبر عقود طويلة من الزمن.
ونؤكد أن هذه الزيارة تعزز التعاون المثمر البناء بين بلدينا الشقيقين، وتجسد حرصنا على الارتقاء به في شتى المجالات، بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة، ويحقق آمال شعبينا الكريمين وتطلعاتهما.
كما أود أن أعبر لفخامتكم عن أسمى معاني الشكر والثناء على منحي "قلادة النيل"، مؤكدا اعتزازي بهذا الوسام الرفيع، مثمنا هذه البادرة الكريمة من لدن فخامتكم؛ لما تحمله من معاني المودة الصادقة والتقدير الأخوي الذي نبادلكم إياهما.
ونغتنم هذه الفرصة لنعرب عن أطيب تمنياتنا لفخامتكم بموفور الصحة وتمام العافية والتوفيق، ودوام الرفعة والتقدم والازدهار لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في ظل قيادتكم الرشيدة.
وتقبلوا فخامتكم خالص التقدير،،، مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".
وكان صاحب السمو والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر صباح أمس العاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.
وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
كما كان في وداع سموه رئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو أحمد سميح طلعت وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية غانم صقر الغانم ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال خالد المطيري.
وقد رافق سموه وفد رسمي ضم كلا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري..رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
وكان قد صدر مساء أمس الأول بيان كويتي - مصري مشترك في ختام زيارة دولة قام بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة أشاد خلاله البلدان الشقيقان بعمق وقوة العلاقات الثنائية الوثيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة.
وفيما يلي نص البيان المشترك:"انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما قام حضرة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة كريمة من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 30 أبريل - 1 مايو 2024 في أول زيارة رسمية لسموه لجمهورية مصر العربية بعد توليه منصبه أميرا لدولة الكويت.
وعقد صاحب السمو جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلا لا يتجزأ.
وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.
هذا وقد أثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة منوها بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين كما عبر الرئيس عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.
وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة والذي يمثل ركنا هاما لدفع المصالح المشتركة وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.
كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
واتفق صاحب السمو وأخيه الرئيس على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وأكدا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية كما أكدا في هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194 وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.
وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية في هذا الصدد وإقرارها القوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وبما يتسق مع الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015 والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما شدد الزعيمان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.
وأكد الجانبان على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريا كما أكدا على أن أي حل سياسي حقيقي لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أيه أطراف خارجية واتخاذ قرارات تسهم في حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة وعلى رأسها منبر جدة و آلية دول جوار السودان والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية حفاظا على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل كما أكدا على أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضررا من تابعات الأزمة ولاستقبالها لأعداد كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع ومنها مصر التي استقبلت وحدها اكثر من نصف مليون سوداني.
وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وشدد سموه على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
كما أكد الجانبان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم 833 لعام 1993.
كما تناول الجانبان موضوع خور عبدالله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008 مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود. كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقه المغمورة المحاذية للمنطقه المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
وخلال الزيارة منح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وفي ختام الزيارة عبر سمو الشيخ مشعل الأحمد عن وافر شكره وتقديرة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق له في جمهورية مصر العربية".
هذا وقد، تصدرت زيارة صاحب السمو إلى مصر العناوين الرئيسية للصحف المصرية البارزة أمس الاربعاء باعتبارها الزيارة الاولى لسموه منذ توليه مقاليد الحكم.
وجاء في صدر صحيفة الأهرام اليومية عنوان بارز يؤكد اهمية زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو امير البلاد إلى مصر ولقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وعنونت الأهرام لقاء سمو الامير مع الرئيس المصري الذي عقد في قصر الاتحادية ب "قمة التضامن والشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت".
ومن جانبها قالت صحيفة الجمهورية في صفحتها الاولى"الرئيس يمنح امير الكويت قلادة النيل" ارفع الاوسمة المصرية مشيرة الى البيان الكويتي - المصري المشترك الذي صدر عقب مباحثات سمو الامير والرئيس السيسي.
وأضافت الجمهورية ان زيارة صاحب السمو إلى مصر اكدت توافق البلدين على جملة قضايا رئيسية تتصل بالمجريات التي تشهدها المنطقة.
ومن جانبها أفردت صحيفة الاخبار في صدر صفحتها الاولى صورا للقاء سمو الامير مع الرئيس المصري مع عناوين رئيسية من أهمها "قمة مصرية - كويتية بالقاهرة".
وركزت الصحيفة على فحوى القمة التي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية وملفات العمل العربي المشترك. بدورها أبرزت صحيفة الشروق الجديد أهمية زيارة سمو الامير باعتبارها الاولى لسموه الى مصر بعد توليه مقاليد الحكم وفي توقيت بالغ الخطورة بالنظر الى مجريات الاحداث في المنطقة بخاصة مع الاحداث في قطاع غزة. وأضافت الشروق ان الزيارة تعزز الجهود العربية الساعية لاعادة الهدوء والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط بالتزامن مع الاستعدادات لعقد القمة العربية الـ 33 المقررة في المنامة في مايو الحالي.
كما ركزت صحيفة المصري اليوم على اهمية مباحثات سمو الأمير والرئيس المصري خصوصا على صعيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين من حيث تميزها على اكثر من صعيد لاسيما الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
