برزت أمس مؤشرات عديدة، تؤكد أن الكويت تتجه بقوة، نحو طي صفحة نقص الطاقة الكهربائية، ومعالجة أزمتها بشكل كامل ونهائي، وذلك في إطار أشمل يتعلق بتوفير إمدادات الطاقة، بكل أشكالها، وعبر مصادر وتقنيات مختلفة.
في هذا السياق، وقعت شركة نفط الكويت أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تهدف إلى تنسيق الجهود والتعاون المستمر، وتذليل الصعوبات فيما يخص مشروع إنتاج 1 غيغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية.
وذكرت الشركة في بيان إن المذكرة تأتي في إطار المبادرات والمشاريع، التي تتضمنها استراتيجية القطاع النفطي الكويتي للتحول في الطاقة 2050، باعتبارها مكلفة وملتزمة بتولي تنفيذ القسم الأكبر من تلك المشاريع نظرا لريادتها في هذا المجال.
وبينت أن المذكرة تسهم في تعزيز التفاهم والعمل المشترك بين الشركة والوزارة، وتطوير التصورات اللازمة بما يضمن تحقيق التزامات الدولة التي عبر عنها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأعلن عنها في مؤتمر الأطراف «كوب 27» المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في عام 2022 ومؤتمر الأطراف «كوب 28» المنعقد في إمارة دبي 2023، إذ كانت الكويت ضمن 124 دولة مشاركة وتعهدت بضرورة اتخاذ التدابير المطلوبة لتصحيح مسار تغير المناخ والحد من تجاوز درجات الحرارة 5ر1 درجة مئوية.
وأوضحت أن مشروع إنتاج 1 غيغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية، يعتبر باكورة الاستراتيجية التي أعدها القطاع النفطي للحد من الانبعاثات، وتنويع محفظة الطاقة لديه، بما يحقق الرؤية السامية للكويت بأن تكون نسبة 15 % من إنتاج الدولة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأفادت بأن حجم الإنتاج من المشروع يمثل ما يقارب 6 % من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للكهرباء في الكويت، «ما يشير إلى مدى ضخامته وأهميته بالنسبة للبلاد وتعزيز تغطية احتياجات الطاقة فيها».
وأكدت أن المشروع يشكل مساهمة كبيرة من القطاع النفطي ممثلا بشركة نفط الكويت في تعزيز القدرة الإنتاجية للوزارة بما يساعدها على تلبية الاحتياجات المتزايدة في البلاد والتي تغذيها المشاريع الإسكانية والتجارية، ويعمل على تجنب أي عجز أو نقص مستقبلي في سد تلك الاحتياجات.
وذكرت أن المشروع يضمن التوافر المستمر للطاقة بما ينسجم مع حرص الشركة على تأمين الدعم لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويتسق مع المبادرات الرائدة التي تتولاها شركة نفط الكويت.
أضافت أن توقيع المذكرة يأتي أيضا انطلاقا من التزام القطاع النفطي الكويتي بالمساهمة في إنتاج 17 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، بما يساهم في تعزيز مصادر الطاقة للاستهلاك المحلي للدولة وبالتالي دعم شبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في توفير ما تحتاجه البلاد من طاقة كهربائية.
من جهة أخرى’ كشفت مجلة «ميد» ان الكويت تخطط لإنفاق نحو 200 مليون دولار، على مشروع تطوير محطة الزور لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والذي تشرف عليه الشركة الكويتية للصناعات البتروكيماوية المتكاملة «كيبك»، والذي هو الآن في مرحلة إعداد التصميمات الهندسية الأولية، حيث يتوقع البدء في المشروع بحلول عام 2025 والانتهاء منه في 2028.
وأوضحت مجلة «ميد» أن دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط لديها مشاريع بقيمة 28.6 مليار دولار لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، حيث تستحوذ دولة قطر على أكبر قيمة إنفاق على مشاريع الغاز في المنطقة باعتزامها إنفاق نحو 13.5 مليار دولار، مقابل 6.4 مليارات دولار لدى الإمارات، فيما تنفذ إيران مشاريع غاز بقيمة 6 مليارات دولار.
وأشارت المجلة إلى ان كبار اللاعبين الخليجيين يؤمنون مستقبل مشاريع الغاز الطبيعي المسال من خلال الفوز بصفقات مع عملاء دوليين، حيث تمكن منتجو الغاز الطبيعي المسال الإقليميون من حماية استثمارات مشاريعهم، وتعتبر اتفاقيات الشراء أمرا بالغ الأهمية لمنتجي الغاز الطبيعي المسال حتى يتمكنوا من جني عوائد طويلة الأجل من مشاريعهم.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، مع تسارع وتيرة التحول الصناعي عن الفحم إلى الغاز في الصين، واستخدام بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا المزيد من الغاز الطبيعي المسال لدعم نموها الاقتصادي.
كما يتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقدر بـ200 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة المنطقة كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.
