أصدر بنك الكويت المركزي التقرير الاقتصادي لعام 2016، وهو الإصدار الخامس والأربعين ضمن سلسلة التقارير الاقتصادية التي يحرص بنك الكويت المركزي على إعدادها بصفة سنوية. ويتضمن التقرير الاقتصادي أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي لدولة الكويت، بالإضافة إلى ملحقٍ يلخص أبرز المؤشرات الاقتصادية الواردة في التقرير. وبهذه المناسبة، أوضح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل في تصريح صحفي بأن التقرير الاقتصادي لعام 2016 قد جاء في ستة أجزاء رئيسية، بحيث يتناول كل منها موضوعًا رئيسيًا بالقدر المناسب من الشمول.
ويتناول التقرير الاقتصادي لعام 2016 في جزئه الأول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2016، حيث تُشير التقديرات إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2016، ليبلغ نحو 2.5% مقارنةً بنحو 1.8% خلال العام السابق، وذلك نتيجةً لارتفاع معدل النمو في كل من الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1.9%، والناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية خلال عام 2016 بنحو 3.2% مقارنةً بالعام السابق. من جانبٍ آخر، بلغ معدل التضخم السنوي مُقاسًا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت خلال عام 2016 نحو 3.2% مقابل نحو 3.3% خلال العام السابق. وأشارت الإحصاءات المتوافرة أيضًا إلى نمو أعداد السكان الكويتيين بنسبة 2.3% خلال عام 2016 مقابل نحو 2.5% خلال العام السابق، في حين ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بمعدل 4.8% خلال عام 2016 مقارنةً بنحو 4.1% خلال العام السابق. وبموازاة ذلك، بلغ معدل نمو جملة أعداد القوى العاملة في دولة الكويت نحو 4.1% خلال عام 2016. في حين بلغ معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية نحو 2.6% خلال ذلك العام.
ويستعرض التقرير في الجزء الثاني منه التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط بنك الكويت المركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية، وذلك من خلال عرض أهم التطورات التي شهدتها الإجماليات والمؤشرات النقدية الرئيسية خلال عام 2016، إضافة إلى أبرز التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية خلال العام المذكور. وفي هذا الصدد، تُشير البيانات إلى استمرار محافظة سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية على استقراره النسبي خلال عام 2016، وذلك في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت. وعلى وجه التحديد، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي بما قيمته 2.85 فلسًا ومعدله 0.94% بنهاية عام 2016. من جانبٍ آخر، تسارعت وتيرة النمو في كلٍّ من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليبلغ ما نسبته 3.1% بنهاية عام 2016، وأرصدة ودائع القطاع الخاص المُقيم لدى البنوك المحلية ليبلغ ما نسبته 2.8% في نهاية العام المذكور. وفي ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، واستمرار الزيادة في مستويات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، أجرى بنك الكويت المركزي زيادة في سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية في شهر ديسمبر 2016 ليصل إلى 2.5%. إضافة إلى ذلك، واصل بنك الكويت المركزي جهوده في تنظيم مستويات السيولة المحلية خلال عام 2016، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه ومن أبرزها نظام قبول الودائع من البنوك المحلية، بالإضافة إلى سندات بنك الكويت المركزي وإدارة إصدارات أدوات الدين العام نيابةً عن وزارة المالية.
وفي مجال الإشراف والرقابة المصرفية، فقد واصل بنك الكويت المركزي خلال عام 2016 جهود الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك القطاع وترسيخ أجواء الاستقرار المالي من خلال تكثيف الجهود الإشرافية والرقابية على النحو الذي يعزز قدرة وحدات القطاع على القيام بدورها المحوري في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
وتناول التقرير الاقتصادي في الجزء الثالث منه تطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي المحلي في ضوء ما تُبرزه البيانات المالية المُجمَّعة لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من بنوك محلية، وشركات تمويل، وشركات الصرافة. وفي هذا الإطار، بلغ إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نحو 60442.9 مليون دينار في نهاية عام 2016، مُحققًا بذلك نموًا معدله نحو 3.1% مقارنة بمستواه بنهاية العام السابق، وكذلك ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المُسجلة لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بنحو 186.5 مليون دينار في نهاية عام 2016 وبارتفاع بلغت نسبته 21.3% عن مستواه في نهاية العام السابق، في حين بلغ إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية ما قيمته نحو 8165.4 مليون دينار بنهاية عام 2016 بتراجع بلغت نسبته 18.4% عن مستواه في نهاية عام 2015.
ويتناول الجزء الرابع من التقرير تطورات أوضاع المالية العامة للدولة، حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 15/2016 عجزًا فعليًا بلغت قيمته نحو 4611.9 مليون دينار بعد 16 سنة من تحقيق الفوائض، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ويستعرض الجزء الخامس من التقرير تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية لدولة الكويت مع الاقتصادات الأخرى، وذلك كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2016، حيث شهد الفائض المُحقق في الميزان السلعي تراجعًا خلال عام 2016 بما قيمته 2321.5 مليون دينار ونسبته 27.6% ليصل إلى نحو 6075.0 مليون دينار مقارنةً بنحو 8396.5 مليون دينار خلال العام السابق. ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع قيمة الصادرات النفطية على إثر التراجع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبذلك سجل الحساب الجاري عجزًا بلغت قيمته نحو 1510.5 ملايين دينار (وبما يمثل نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المُقدّر من خلال صندوق النقد الدولي لعام 2016). وقد حقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2016 فائضًا كليًا بلغت قيمته نحو 960.1 مليون دينار.
أما الجزء السادس والأخير من التقرير الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت المركزي، فيرصد تطورات النشاط في أداء بورصة الكويت خلال عام 2016، وذلك من خلال مؤشرات التداول الرئيسية، وحركة الأسعار، والعوامل المؤثرة في أداء ذلك السوق. وفي هذا الإطار، فقد أقفل المؤشر العام للأسعار في بورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 2.37% في نهاية عام 2016 مقارنة بإقفال عام 2015، بينما سجَّل المؤشر الوزني للسوق تراجعًا طفيفًا بنحو 0.42% في نهاية عام 2016 مقارنة بإقفال عام 2015.
واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالإشارة إلى أنه يُمكن الحصول على نسخة من التقرير الاقتصادي لعام 2016 الذي أصدره بنك الكويت المركزي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي على شبكة الإنترنت.
