كشفت مصادر مطلعة لـ "الصباح"، أن مجلس الوزراء قرر ملء الشواغر القيادية، في الوزارات والأجهزة الحكومية، خلال الأسابيع المقبلة، وتعيين قياديين بالأصالة، في كل المواقع التي يديرها شاغلوها في الوقت الحالي بالوكالة.
وذكرت المصادر أن محلس الوزراء شدد خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير، الذي عقده أمس الأول الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الارتقاء بالأداء الحكومي، وتطويره، ليكون على مستوى تطلعات المواطنين وطموحاتهم، مؤكدا أنه لن يكون هناك مكان لأي مسؤول يتهاون في القيام بالمهام والواجبات المنوطة به، أو يفرط في الأمانة الموكولة إليه.
في سياق متصل، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأسبوعي، تكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية "كل فيما يخصه"، بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي، والذي سجل فيه ملاحظاته حول الأداء الحكومي عن عام 2023، وموافاة الجهاز بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بهذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2023، واطلع على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، وعدد من قياديي الجهاز، بشأن هذا التقرير، إضافة إلى نتائج أعمال الجهاز، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام، وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ونتائج استطلاعات الرأي العام التي قام بها الجهاز، لتحسين جودة الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نتائج دراسة ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية "2022 – 2023"، إلى جانب توصيات الجهاز المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية، والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور .
وأشاد المجلس ء بالجهود المخلصة لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، وقياديي الجهاز، وعملهم الدؤوب للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
كما كلف مجلس الوزراء جهاز متابعة الأداء الحكومي، بتقديم عرض مرئي لمجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، يتضمن جهود الجهات الحكومية في تلافي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز.
من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية، من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم "15" لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وكان مجلس الوزراء قد استمع في مستهل اجتماعه، إلى الإحاطة التي قدمها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بشأن نتائج الزيارة التي قام بها وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له إلى البلاد الأحد الماضي، والتي تم من خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، وتفعيل الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم والتعاون الأمني بين الجانبين الكويتي والعراقي، خاصة مجال تبادل المعلومات والخبرات، بما يحقق الأمن والاستقرار لكلا البلدين.
كما أحاط الشيخ فهد اليوسف مجلس الوزراء علما، بفحوى مقابلات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الداخلية العراقي.
