ظل الشارع الكويتي أمس، في حالة ترقب لإعلان الحكومة الجديدة، إثر تأكيدات من مصادر متعددة، بأن رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله، تمكن من استكمال التشكيل المرتقب، وتجاوز أزمة «الوزير المحلل»، التي أخرت التشكيل نسبيا، بموافقة النائب متعب الجلال على التوزير، والذي أعطى الحكومة الجديدة «قبلة الحياة»، وسيشغل على الأرجح، حقيبتي البلدية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو ما يتيح افتتاح الفصل التشريعي الثامن عشر لمجلس الأمة، في موعده المقرر الثلاثاء المقبل. وقد وزعت الأمانة العامة للمجلس بطاقات الدعوة لحضور الجلسة.
وأوضحت مصادر مطلعة ان الحكومة الجديدة تضم خمسة عشر وزيرا، منهم ثلاثة جدد، والبقية من الحكومة السابقة.
وتضمن التشكيل «شبه النهائي» تعيين الشيخ فهد اليوسف نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع، فيما عاد الشيخ ثامر العلي لتولى منصب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وعبد الله اليحيا وزيرا للخارجية.
واحتفظ عماد العتيقي بمنصبه، نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط، وعبد الرحمن المطيري بمنصب وزير الإعلام والثقافة، والد كتور أحمد العوضي للصحة، كما احتفظ الشيخ فراس الصباح بمنصبه وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، إضافة إلى تكليفه بحقيبة وزير الدولة لشؤون الاتصالات.
واستمر الدكتور أنور المضف في شغل وزير المالية، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، فيما تولى الدكتور مشعان العتيبي حقيبة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
كما احتفظ الدكتور عادل العدواني بمنصبه وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة، اضافة إلى منصب وزير الدولة لشؤون الشباب، والدكتورة نورة المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاسكان.
وشهد التشكيل الجديد تعيين شريدة المعوشرجي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل، ومتعب الجلال وزيرا دولة لشؤون البلدية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
في سياق ذي صلة، اعتبر النائب نواف العازمي ان عدم التوافق الحكومي ـ الحكومي بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، «يشككنا بكيفية قدرة الحكومة على إنجاز ملفات كثيرة في تقدم الكويت»، موضحا ان «التعليم العالي» هي المسؤولة عن اعتماد تخرج طلبة الطب، ووزارة الصحة مسؤولة عن توظيفهم ومنحهم سنة الامتياز، هذه الأمور تحدث في ظل نقص الكوادر الطبية.
من جهته، قال النائب محمد حيات: بعد تواصل مباشر مع أبنائنا المتقدمين لاختبار النفط تخصص هندسة كيميائية بمؤسسة البترول، من الواضح أن هناك إجراءات معقدة وغير واضحة من قبل المسؤولين، وأصبح على الوزير المختص والإخوة قيادات المؤسسة والمشرفين على الاختبارات إيضاح الأمر بكل شفافية ووضوح، كما أن عليهم إنصاف كل صاحب حق.
