«وكالات» : وسط تصاعد المخاوف المحلية والإقليمية والدولية من خطة إسرائيلية لاقتحام مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وبينما كثفت إسرائيل غاراتها على المدينة براً وبحراً وجواً، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، شددت تل أبيب على موقفها.
فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن إسرائيل لن تهدر أية فرصة لتحرير المزيد من الأسرى في غزة، واصفاً الضغط العسكري المستمر بـ»الضروري لتحقيق الأهداف»، وفق زعمه.
وصدر بيان نتنياهو بعد أن أعلنت إسرائيل استرجاع أسيرين، فجر الاثنين، في عملية جرت بمدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة مع مصر.
أتى هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه المخاوف المحلية والإقليمية والدولية من خطة إسرائيلية لاقتحام مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.
فقد كثفت إسرائيل غاراتها على المدينة براً وبحراً وجواً، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، وقوع أكثر من 100 قتيل، وإصابة 230.
في حين أوضح المركز الفلسطيني للإعلام في تعليق على حسابه في تليغرام، أن معظم القتلى من الأطفال والنساء النازحين، وأن الضربات الإسرائيلية استهدفت مسجدين وعدة منازل بمناطق متفرقة.
كما أضاف أن العشرات من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.
يشار إلى أن واشنطن كانت حذرت من أي هجوم بري على رفح، وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ «، إن لدى واشنطن قلقا شديدا من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، مشيرا إلى أن على إسرائيل مسؤولية في تجنيب المدنيين مزيدا من الخسائر.
وقبلها، نبهت مصر أيضاً مراراً وتكراراً من اقتحام المدينة الفلسطينية، ملوحة بإمكانية تعليق العمل باتفاقية السلام الموقعة عام 1979 بين البلدين.
كذلك حذرت حركة حماس من وقوع «مجزرة» في رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني في جنوب قطاع غزّة، مع مواصلة إسرائيل قصفها الكثيف.
يذكر أن مليونا و400 ألف فلسطيني يتواجدون في قضاء رفح المحاذي للحدود المصرية، بعدما نزح عشرات الآلاف منهم من شمال القطاع ووسطه، وحتى من مدينة خان يونس الجنوبية، هرباً من الغارات الإسرائيلية حيناً وتنفيذاً لأوامر الجيش الإسرائيلي أحيانا أخرى.
من جهة أخرى فيما تتعمق الفجوة والخلافات بين الإدارة الأميركية وإسرائيل حول الحرب في قطاع غزة، يبدو أن إحباط الرئيس الأميركي جو بايدن يتصاعد.
فقد كشفت مصادر مطلعة أن بايدن عبر خلال أحاديث خاصة أجراها في الآونة الأخيرة عن إحباطه بسبب عدم قدرته على إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير استراتيجياته العسكرية في غزة.
كما أشارت إلى أن بايدن أكد أنه يحاول إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار، لكن نتنياهو «يصب جام غضبه عليه وقد صار يستحيل التعامل معه»، وفق ما نقلت شبكة «إن بي سي» الأميركية، أمس الاثنين.
ولفتت إلى أن بايدن قال أيضا في أحاديثه الخاصة، إن نتنياهو يريد استمرار الحرب «كي يتسنى له البقاء في السلطة».
إلى ذلك، أوضحت أن الرئيس الأميركي بات يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي «العقبة الرئيسية» أمام إقناع تل أبيب بتغيير استراتيجيتها العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر.
أتت تلك التسريبات بعدما أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن بايدن أكد لنتنياهو ضرورة وجود خطة ذات مصداقية و»قابلة للتنفيذ» من أجل ضمان أمن النازحين في رفح بجنوب القطاع، قبل القيام بأي عملية عسكرية هناك. ودعاه إلى اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة البناء على ما أحرز من تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى.
كما جاءت وسط تراجع شعبية بايدن بين الناخبين الأميركيين لاسيما الشباب، بسبب موقفه الداعم بقوة لإسرائيل منذ تفجر الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وفشله في وقف إطلاق النار بغزة، على الرغم من ارتفاع أعداد القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير (نحو 30 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء)، ما دفع الرئيس الأميركي العازم على تجديد ولايته الرئاسية في نوفمبر المقبل إلى تليين مواقفه، إذ بدأ قبل أيام في انتقاد العمليات العسكرية الإسرائيلية العنيفة على القطاع.
كذلك حذرت الإدارة الأميركية من اقتحام رفح، مؤكدة أن لا مكان آمناً لمئات آلاف النازحين الذين تكدسوا في تلك المنطقة هرباً من الحرب، فيما تمسك نتنياهو بتنفيذ تلك العملية، متعهداً بتأمين ممرات آمنة للنازحين.
من جانب آخر وسط تصاعد المخاوف المحلية والإقليمية والدولية من خطة إسرائيلية لاقتحام مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وبينما كثفت إسرائيل غاراتها على المدينة براً وبحراً وجواً، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، جاء التعليق الأوروبي.
فقد شدد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن هجوم إسرائيل المحدق على رفح سيؤدي إلى وقف تدفق المساعدات الإنسانية وتوسيع الكارثة أكثر.
وأضاف عبر X أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ينوي تهجير 1,7 مليون فلسطيني إلى وجهة مجهولة.
كما تابع عن مشكلة «الأونروا» وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن الوكالة تقوم بدور حيوي يستحيل على غيرها القيام به.
وأكد على أن «كل متهم بريء حتى تثبت إدانته»، حيث من الضروري انتظار نتائج تحقيقات الأمم المتحدة، في إشارة منه إلى الاتهامات الإسرائيلية لعناصر الوكالة بالانتماء لحركة حماس.
أما عن تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الناتو والأوروبيين، فقال بوريل إن أي تعليق على أفكار سخيفة تنتشر في حملة الانتخابات الأميركية سيكون «مضيعة للوقت».
يأتي التحذير الأوروبي في وقت تتصاعد فيه المخاوف المحلية والإقليمية والدولية من خطة إسرائيلية لاقتحام مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.
وكثفت إسرائيل غاراتها على المدينة براً وبحراً وجواً، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الاثنين وقوع أكثر من 100 قتيل، وإصابة 230.
في حين أوضح المركز الفلسطيني للإعلام في تعليق على حسابه في تليغرام أن معظم القتلى من الأطفال والنساء النازحين، وأن الضربات الإسرائيلية استهدفت مسجدين وعدة منازل بمناطق متفرقة .
كما أضاف أن العشرات من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.
من ناحية أخرى هددت مصر مرارا بتعليق اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل إذا أجبرت الفلسطينيين في قطاع غزة على التهجير إلى سيناء تحت ضغط القصف الذي بدأ بالفعل ليلة الأحد على مدينة رفح، المكتظة بأكثر من مليون ونصف المليون نازح.
وخلال الأيام الماضية أرسلت مصر نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء، في إطار تحركاتها لتعزيز الأمن على حدودها مع القطاع الفلسطيني.
جاء التهديد المصري بتعليق اتفاقية كامب ديفيد، التي تمثل حجر الزاوية في الاستقرار منذ ما يقرب أكثر من نصف قرن، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن عملية عسكرية في رفح وقبل الهجمات التي شنتها إسرائيل طوال ليلة الأحد، ما أسفر عن مقتل 100 فلسطيني على الأقل.
ووفق المعاهدة، يمكن لمصر أن تعلق التزاماتها بموجب المعاهدة لفترة مؤقتة (التعليق وليس الإلغاء) مما يعني التحلل المؤقت من التزاماتها الواردة في المعاهدة إن قامت إسرائيل بخرق جسيم لالتزاماتها فيها.
ووقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وبموجبها تعهد الطرفان بإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيدا لتسوية، كما انسحبت إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967.
المادة الأولى
1 - تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2 - تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول)، وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3 - عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).
المادة الثانية
الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك من دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
المادة الثالثة
1 - يطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
– يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
– يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
– يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها -أحدهما ضد الآخر- على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه، ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.
كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع.
كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة
1 - بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين، وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة. وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.
2 - يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول. ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3 - تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4 - يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة
1 - تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها، معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2 - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول من دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة السادسة
1 - لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2 - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3 - كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها، بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.
5 - مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
المادة السابعة
1 - تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض.
2 - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة
1 - تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2 - تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
3 - تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4 - يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
الموقعون
– عن الجانب المصري: رئيس جمهورية مصر العربية محمد أنور السادات.
– عن الجانب الإسرائيلي: رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.
– شهد التوقيع: رئيس الولايات المتحدة الأميركية جيمي كارتر.
– تاريخ التوقيع: 26 مارس 1979م – 27 ربيع الثاني 1399هـ.
يشار إلى أنه في 10 نوفمبر 2021، أعلنت مصر رسميا عن تعديل بنود اتفاقية دولية أمنية مع إسرائيل، لتعزيز التواجد المصري في المنطقة الحدودية برفح، مما يعزز الأمن طبقًا للمستجدات والمتغيرات، بحسب ما نشر المتحدث العسكري المصري، حينها.
