أصدرت هيئة أسواق المال، أمس الخميس، قرارين بشأن منح رخصة تسويق نظام استثمار جماعي لشركتي الاستثمارات الوطنية، وبيت الأوراق المالية، وفق بيان.
صدر القرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الاستثمارات الوطنية لتسويق أسهم شركة صندوق أن آي سي للائتمان العقاري 1.
يُرخص لشركة الاستثمارات الوطنية بتسويق عدد 150 ألف سهم، من أسهم شركة صندوق أن آي سي للائتمان العقاري 1 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان.
ويكون سعر العرض ألف دولار أمريكي، للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
ووفق القرار يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتكون شركة الاستثمارات الوطنية هي الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك، وتحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، وتكون مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
وتدفع الرسوم وفق القرار خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
كما أصدرت الهيئة القرار رقم 22 لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق لافيرن للعقار الصناعي.
يُرخص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق 5 آلاف وحدة، من صندوق لافيرن للعقار الصناعي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان.
وتتكون كل وحدة من سهم واحد عادي يمتلك حامله حق التصويت في شركة فينيكس للعقار المحدودة، و3 أسهم عادية يمتلك حاملها حق التصويت في شركة فينيكس للتمويل المحدودة، ويكون سعر العرض 4 آلاف دولار أمريكي للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب.
ويتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون شركة بيت الأوراق المالية الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك.
وحددت أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، وتكون مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
وأشار القرار إلى أن الرسوم المقررة تُدفع خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ القرارين كل فيما يخصه ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
