إن من متطلبات مواكبة الزيادة السكانية في الكويت التوسع في بناء الجامعات الخاصة لزيادة فرص التعليم للسكان من مواطنين ووافدين ،فالجامعات الحكومية حتى الآن لم يتجاوز عددها الواحدة فقط بالرغم من كل الوعود بالتوسع في بناء الجامعات وإنشاء واحدة في كل محافظة.. وأيضا الجامعات الخاصة بالرغم من فتح الباب لها إلا أنها لازالت غير كافية لاستيعاب خريجي الثانوية العامة في البلاد.
ولاننا نعلم جميعا حجم البيروقراطية في أي عمل حكومي فالتعويل دائما يكون على القطاع الأهلي بأن يقوم بدوره كاملاً ليكون خير رديف وخاصة في بناء المؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات العلمية والنظرية.. وبناء على ذلك فمن المفترض أن تتسابق الجهات المعنية بتسهيل إجراءات إنشاء الجامعات بدءاً من تخصيص الأراضي مرورا برخص البناء وانتهاء بسرعة التعاون للحصول على الاعتراف الأكاديمي.
الجامعات الخاصة ستساهم في توفير فرص تعليمية كافية ومناسبة لشبابنا من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت وتوفر عليهم عناء السفر للخارج من أجل مواصلة مشوارهم الدراسي فضلا عن توفير آلاف الدولارات التي كانت تصرف على الرسوم الجامعية في الخارج والتي ستعود مجدداً للداخل وستساهم في زيادة حجم العملات الأجنبية بالبلاد وتثبت سعر صرف الدينار مقابل العملات العالمية ودعم الاقتصاد الكويتي.
نتمنى أن يفتح الباب واسعاً في قطاع التعليم الخاص حتى تكون هناك منافسة شريفة بين المؤسسات التعليمية التي ستسهم بشكل أكيد في تقديم نوعية جيدة من التعليم المطلوب.
