دولي

«وكالات» : في وقت أعلنت فيه الحكومة الإسرائيلية بالإجماع رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء أن حكومته قررت تخفيف اللوائح و»زيادة كبيرة» في الأجانب من حصة العمال في إسرائيل حيث تواجه البلاد نقصا في العمالة في ظل الحرب على غزة.

وأعلن من بين الخطوات التي ستتخذها إسرائيل السماح بدخول المزيد أكثر من 300 ألف عامل أجنبي، أو ما يصل إلى 3.3% من السكان.

وقال البيان إن هذا يهدف إلى تغطية النقص في جميع أنحاء البلاد الاقتصاد، بما في ذلك البناء والزراعة والتمريض.

يأتي هذا بينما رفضت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.

تعليقاً على هذا القرار، أكد نتنياهو أن حكومته لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية منفصلة، زاعما ذلك تهديداً لأمن إسرائيل.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت وافقت بالأغلبية الساحقة يوم الجمعة الماضي، على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.

كما وافق 143 عضوا من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت.

إلا أن القرار لا ينص على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.

كذلك يدعم القرار طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

من جهة أخرى بينما لا تزال الدبابات الإسرائيلية تتوغل في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الرغم من التحذيرات الدولية والأميركية، وفيما لا يزال مستقبل القطاع بعد الحرب مبهماً، جدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، التأكيد على ضرورة وضع خطة واضحة لمستقبل غزة.

وقال خلال مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، «لا يمكن أن نترك فراغا في غزة تملأه الفوضى على الأرجح».

كما أضاف بلينكن الذي يزور العاصمة الأوكرانية كييف، إن «إسرائيل بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة لمستقبل القطاع».

أما في ما يتعلق بمعبر رفح الذي سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه يوم السابع من مايو، فأكد أن إعادة تشغليه أمر ملح وضروري.

إلى ذلك، اعتبر أن « العملية الإسرائيلية المحدودة في رفح أحدثت تأثيرا سلبيا في وقت كانت تتخذ فيه إسرائيل خطوات مهمة لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة»، حسب زعمه.

وكان بلينكن أشار في تصريحات سابقة إلى أن بلاده تبحث عدة خيارات حول مستقبل غزة وحكم القطاع الفلسطيني.

كما أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، للعربية/الحدث قبل يومين أن هناك محادثات بناءة تجري مع الدول العربية حول ما بعد الحرب. وأشار إلى أن الدول العربية تريد رؤية أفقٍ سياسي واضح ومستقبل طويل الأمد للشعب الفلسطيني.

وتسعى عدة دول عربية لتحديد سبل دعم القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب، طارحةً شرطًا أساسيًا لانخراطها يتمثل بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

فيما لا تزال العقبات أمام تحقيق ذلك كبيرة، أهمّها دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المعارض الشرس لحلّ الدولتين.

إلا أنّ اللجنة الخماسية العربية التي تضمّ السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر، أوضحت أن دعمها المالي والسياسي الذي يُعدّ أساسيًا لمستقبل القطاع المدمّر، لن يأتي إلا مقابل إقامة دولة فلسطينية.

فقد أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد الشهر الماضي في الرياض أن هذا الملف نسق بشكل وثيق مع الفلسطينيين، مضيفا «يجب أن يكون هناك مسار حقيقي نحو دولة فلسطينية».

كما شدد على أنه بدون مسار سياسي فعليّ... سيكون من الصعب للغاية على الدول العربية مناقشة الطريقة التي سيحكم بها القطاع».

وهذه ليست المرة الأولى التي تتضافر فيها الجهود العربية لرسم خريطة طريق نحو حلّ الدولتين، وهو هدف يرى القادة العرب أنه سيؤدي إلى نزع فتيل التوترات في الشرق الأوسط.

لكن مع انعكاس تأثيرات الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أشهر، على المدنيين الفلسطينيين واقتصادات المنطقة، فضلا عن احتمال توسّع رقعة الصراع إلى دول مجاورة، فقد أصبح إنهاء النزاع، أمرًا ملحًا.

من جهة أخرى مع تأكيد إسرائيل أن «عملياتها العسكرية» كما تصفها في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع مستمرة، لوح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخطورة ذلك على العلاقات بين الجانبين.

وشدد على أن «مواصلة إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح سيفرض ضغوطا شديدة على علاقاتها مع الاتحاد.»

كما حث في بيان أمس الأربعاء تل أبيب على إنهاء عملياتها العسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين فورا، معتبرا أن هذه العملية تزيد من عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة وتفضي إلى زيادة عمليات النزوح الداخلي والتعرض لخطر المجاعة وتفاقم المعاناة الإنسانية.

إلى ذلك، دعا الجانب الإسرائيلي للامتناع عن مفاقمة الوضع الإنساني المتردي بالفعل في القطاع وإعادة فتح معبر رفح. وقال: «إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، فذلك من شأنه أن يفرض حتما ضغوطا شديدة على علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل».

هذا ودعا جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كافة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

ومنذ السادس من مايو الحالي بدأت القوات الإسرائيلية في تحذير سكان العديد من المناطق في شرق رفح داعية إياهم إلى اخلائها.

من جهة أخرى على وقع تفاقم التوتر بين إسرائيل ومصر على خلفية توغل الأولى في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، تصاعدت الأصوات الإسرائيلية المحذرة.

فقد حذر مسؤولون إسرائيليون من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة في اتفاق للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مع تفاقم «الأزمة» بين البلدين عقب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

كما عبروا أيضا عن قلقهم من احتمال خفض مستوى التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والمخابرات، ما لم يتم حل الأزمة، وفق ما أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس الأربعاء.

إلى، ذلك أبدى المسؤولون الإسرائيليون مخاوفهم من أن تتفاقم تلك الأزمة بين القاهرة وتل أبيب مع استمرار القتال في غزة، وانهيار المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس.

أتت تلك التحذيرات، بعدما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مصر بإغلاق معبر رفح، وقال إن القاهرة «تملك المفتاح» لمنع حدوث أزمة إنسانية في غزة. وأضاف أن «العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني (في غزة) على عاتق إسرائيل، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين».

غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سرعان ما رد، منتقدا تلك التصريحات، وأكد رفض بلاده القاطع «لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي».

كما شدد على أن إسرائيل «هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا».

وكان مسؤولون مصريون ألمحوا سابقا إلى أن القاهرة تدرس خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، عن طريق سحب سفير البلاد في تل أبيب، بعد التعنت الإسرائيلي في غزو رفح المكتظة بالسكان والنازحين.

كما احتجت القاهرة بقوة خلال الفترة الماضية على غزو رفح، قائلة إن العملية تعرض معاهدة السلام للخطر. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد الماضي أيضا أنها ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا، التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، في علامة أخرى على تدهور العلاقات بين البلدين.

من ناحية أخرى بعد ساعات على مقتل قائد ميداني من حزب الله بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، أطلقت عشرات الصواريخ من الجانب اللبناني نحو شمال إسرائيل.

فقد أفادت مصادر أمس الأربعاء بأن ما يقارب ثمانين صاروخا أطلقت على قاعدة ميرون الجوية ومناطق في الجليل الأعلى والغربي ردا على اغتيال القيادي بحزب الله في مدينة صور.

كما أشار إلى أن صاروخ بركان سقط في ثكنة « بيرانيت» العسكرية الاسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وفي كل مرة تغتال إسرائيل قياديا في الحزب المدعوم إيرانيا، يرد الأخير باستهداف قاعدة ميرون

يذكر أن عنصرين من الحزب قتلا جراء غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في صور، وفق ما أوردت مصادر حينها.

كما أوضحت أن أحد القتيلين كان حسين مكّي، قيادي ميداني للحزب.

لكن حزب الله الذي نعى قائده مشيرا إلى اسمه الكامل حسين ابراهيم مكّي (55 عاما) لم يحدد الدور الذي كان يؤدّيه في صفوفه ولا مهامه.

وصباح أمس أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه الضربة التي أدت الى مقتل مكي، واصفاً الأخير بأنه «قائد ميداني بارز في حزب على جبهة الجنوب وكان مسؤولاً عن التخطيط للعديد من الهجمات وتنفيذها» ضد إسرائيل منذ بدء الحرب.

كما أشار إلى أن مكي كان يشغل سابقاً مهام «قائد قوات حزب الله في المنطقة الساحلية» وكان مسؤولاً عن هجمات عدة ضد إسرائيل.

فيما نشرت حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع مكّي بالقيادي العسكري الإيراني اللواء محمّد رضا زاهدي الذي قُتل في ضربة القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الأول من أبريل الماضي (2024).

وكان حزب الله أعلن الثلاثاء استهداف مواقع اسرائيلية عدة بينها قاعدة تم إطلاق منطاد تجسس منها، ما أدى الى سقوطه في جنوب لبنان.

ومنذ الثامن من أكتوبر، أي بعد يوم واحد من نفجر الحرب على قطاع غزة، تشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات شبه يومية.

فيما أسفر هذا التصعيد عن مقتل 413 شخصا على الأقلّ في لبنان، بينهم 265 مقاتلاً من حزب الله و79 مدنياً، وفق فرانس برس استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل 14 عسكرياً وعشرة مدنيين. بينما دفع القتال عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.

من ناحية أخرى بعد تأكيد مصادر أردنية إحباط عملية تهريب أسلحة ومؤامرة تورطت فيها جماعة الإخوان وحماس من أجل إثارة البلبلة في الأردن، نفت الحركة الامر جملة وتفصيلا.

وأكدت في بيان، أمس الأربعاء، ألا علاقة لها بأي أعمال «تخريبية» تستهدف الأردن، مشددة على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول.

كما أبدت « استهجانها للتسريبات الإعلامية التي تشير إلى علاقة الحركة بأعمال وصفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها على الأراضي الأردنية».

وشددت على أن سياسة الحركة «ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها» مع إسرائيل.

أتى ذلك، بعدما كشف مصدران أردنيان مطلعان أن عمان أحبطت مؤامرة تخريبية لزعزعة الأمن في البلاد في مارس الماضي.

كما كشفا أن السلطات الأردنية أحبطت تهريب أسحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس، وفق ما نقلت رويترز.

إلى ذلك، أشارا إلى أنه تم ضبط الأسلحة عندما ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم أردنيون من أصول فلسطينية، في أواخر مارس. وقالا إن المؤامرة كانت تستهدف زعزعة استقرار الأردن الذي يمكن أن يصبح نقطة توتر إقليمية في أزمة غزة إذ يستضيف قاعدة عسكرية أميركية ويشترك في الحدود مع إسرائيل، وكذلك سوريا والعراق حيث توجد فصائل مدعومة إيرانيا.