وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، الجهات المختصة في رئاسة الأركان العامة للجيش، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، للوقوف على صحة واقعة التحقيق مع أحد الأشخاص، وما تضمنته من ملابسات.
وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي أمس، أن ذلك يتم من خلال التحقيق مع المعنيين في هذا المجال، ومعرفة حقيقة الواقعة وتفاصيلها، والتأكد من سلامة جميع الاجراءات القانونية التي تم اتباعها.
أضافت أن ذلك يأتي أيضا لحماية حقوق الأشخاص، وضمانا لتحقيق العدالة، ومحاسبة جميع من يثبت تقصيره أو تجاوزه في أداء مهام عمله المؤتمن عليه.
ودعت "رئاسة الأركان" الجميع، إلى ضرورة تحري الدقة في التعامل مع أي معلومات أو أخبار مجهولة المصدر، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة دائما، للاجابة والتوضيح حول كل ما يعتريه اللبس أو عدم الدقة من معلومات، من خلال التواصل مع مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، أو من خلال متابعة ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.
في السياق ذاته وجه النائب مرزوق الغانم سؤالاً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، في شأن "استدراج مواطن كويتي من استراحة مقر عمله والقبض عليه، واحتجازه يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وايذائه جسمانياً ومعنوياً، لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة".
وجاء في نص السؤال: نصت المادة 30 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة وتأكيدا لهذا الحق الدستوري نصت المادة 31 منه على أن لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
«كما نصت المادة 34 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».
نمى الى علمنا أنه تم استدراج مواطن كويتي من استراحة مقر عمله والقبض عليه واحتجازه يومي "2023/12/4،3" لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة في انتهاك صارخ لأحكام الدستور والقانون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1. ما مدى صحة واقعة القبض على المواطن المذكور وتقييد حريته؟ اذا كانت الواقعة صحيحة، يرجى افادتي ان كان القبض تم تنفيذا لأمر قـضائي صادر مـن الجهة المختصة قانونا أو بسبب حالة من حالات التلبس بارتكاب الجريمة المنصوص عليها قانونا.
2. هل هناك أوامر أو تعليمات شفوية أو كتابية صدرت من أي جهة بضبط واحتجاز المواطن المذكور أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، مـا هـي الجهـة التـي أصدرت تلك الأوامر؟
3. هل تم استدعاء المواطن المذكور أو القبض عليه بإذن قانوني صادر من الجهة المختصة قانونا بإجراء التحقيقات مع العسكريين منتسبي الجيش؟ مــع تزويدي بما يؤيد ذلك.
4. هل تم تقديم شكوى أو بلاغ ضد المواطن المذكور أعلاه لارتكابه احدى الجرائم المؤثمة وفقا لقانون الجزاء أو وفقا لقانون الجيش؟ مع تزويدي بنسخة من الشكوى أو البلاغ والجهة التي تقدمت بها.
5. هل تعرض المواطن المذكور أثناء احتجازه للإيذاء الجسماني أو المعنوي أو تقييده بأصفاد حديدية وتغطية العين بقطعة من القماش أو تعرض لهتك عرضـه لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة حيال من قام بهذا الفعل وانتهاك كرامة المواطن الإنسانية وبما ينافي مواد الدستور وأحكام القانون؟
6. هل وجهت للمحتجز عبارات بذيئة أو سب وقذف بغرض تهديده أو ابتزازه او التأثير علي إرادته من قبل من قام باحتجازه أو التحقيق معه؟
7. هل تمت الاستعانة بعناصر من جهاز أمن الدولة أثناء احتجاز المواطن المذكور واجراء التحقيق معه بغرض ترهيبه؟ اذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بالمسوغ القانوني لذلك أسماء مع من شارك في هذه الإجراءات غير القانونية.
8. هل تم تهديد المواطن أثناء التحقيق بالتعرض له ولزوجته ولأبنائه في حال تقديمه شكوى أو بلاغ الى الجهات القضائية المختصة عن واقعة تهديده وضربه والاعتداء عليه؟
9. ما سبب احتجاز المواطن بالمنشأة العسكرية المخصصة للتدريب الفني التابع لوزارة الدفاع؟ وهل هذا المبنى هو المقر المخصص للتحقيق من خلال الجهة المختصة قانونا بإجرائه؟ في حال كانت الإجابة بنعم. تقديم ما يؤيد ذلك.
10. هل أخلي سبيل المواطن المذكور وعاد الى عمله أم ما زال موقوفاً عن العمل مع تزويدي بسبب الإيقاف؟
وعلى الصعيد ذاته علق النائب مرزوق الغانم على الموضوع قائلا : «توجيه وزير الدفاع بتشكيل لجنة التحقيق بواقعة الخطف والتعذيب، كان يفترض أن يكون فور علمه بالواقعة، إن كانت هناك جدية، وليس بعد نصف ساعة من توجيهي للاسئلة».
أضاف: «عموماً أتمنى أن تكون اللجنة محايدة وأمينة في عملها، وبانتظار نتائجها بعد تفريغ الكاميرات».
من جهته قال النائب متعب الرثعان: «إن صح خبر التعسف وتعذيب مواطن من استخبارات الجيش، فهذا لايحدث إلا بالدول البوليسية والقمعية، فدستورنا ونحن نرفض هذا الشيء رفضاً قطعياً».
وخاطب الرثعان وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد: «عليك التحقق من الأمر بأسرع وقت ومحاسبة من كان وراء هذا الفعل، كرامات المواطنين فوق أي اعتبار، فهي مصونة بالدستور والقانون».
بدوره قال النائب بدر سيار: «لن نسمح بامتهان كرامة أي مواطن تحت أي مبرر»، مضيفاً «كنا على اطلاع وتواصل مع المواطن في موضوع التعدي على حريته.. أضاف سيار أنه تواصل مع وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مباشرةً والذي أكد مشكوراً تشكيل لجنة تحقيق فور وقوع الحادثة، للوقوف على مسبباتها واتخاذ الإجراءات اللازمة».
