ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس، مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
في هذا الإطار أكدت مصادر برلمانية لـ”الصباح” أن اللجنة انتهت من تصوراتها بشأن “النظام الانتخابي”، مشيرة إلى أن النظام الذي وصلت إليه اللجنة يقوم على نظامين أحدهما نظام “القوائم” والآخر “الترشح كمستقل”.
وكشفت المصادر أن القائمة ستكون بحد أدنى 5 مرشحين وبحد أقصى 7 مرشحين، وبذلك يتاح للمرشح إما الترشح وفق نظام القائمة أو كمستقل.
أما نظام التصويت فقد أفادت المصادر أن الناخب يحق له الإدلاء بصوتين وفق اختيارات مفتوحة، أحدهما للقائمة وآخر لمرشح مستقل، ويستطيع أن يكتفي بصوت واحد سواء للقائمة أو المرشح الفردي، كما يجوز له التصويت لقائمة ومنح صوته الآخر لمرشح من داخل القائمة التي صوت لها.
وأوضحت أنه وفق هذا النظام فإن الناخب سيختار حتى 8 مرشحين، 7 في قائمة ومرشح مستقل، مشيرة الى أن النجاح سيكون لمن حصل على أعلى الأصوات في كل دائرة انتخابية، سواء من القائمة أو الأفراد.
وعن الداوئر الانتخابية، أوضحت المصادر أن اللجنة ارتأت إلى الابقاء على وضع الدوائر كما هو، خاصة وأن أي تعديل سيصطدم مع مبدأ تعارض المصالح، ورأت أن الأنسب أن يترك تعديل الدوائر للمفوضية العليا للانتخابات باعتبارها المعنية بذلك وفق قانون إنشائها.
