أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالعزيز الإبراهيم، أن نسبة تسلم إقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكامها، بلغت 99.6 في المئة، نتيجة تفوق الهيئة في تطوير وتحديث آلياتها الداخلية.
وقال الإبراهيم في كلمته الافتتاحية لمنتدى "نزاهة" الثالث أمس، والذي يعقد تحت عنوان "النزاهة من خلال الحوكمة"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد -الذي يصادف التاسع من ديسمبر كل عام، إن الهيئة نجحت في الآونة الأخيرة بإقرار وتطبيق قوانين، تؤكد جهود الدولة ومساعيها في تحقيق بيئة مواتية للتقدم والتنمية المستدامة.
أضاف أن هناك قوانين ساهمت في تحسين واستكمال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، منها قانون حق الاطلاع على المعلومات، وقانون منع تعارض المصالح، وقانون الجزاء، بشأن توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد، والقانون رقم 120 لسنة 2023 بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأكد أن الهيئة من خلال تطوير وتحديث آلياتها الداخلية، نجحت في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 74 في المئة من إجمالي المشاريع المقدرة بـ 88 بالمئة لهذا العام.
وذكر أن الهيئة على الصعيد الدولي استطاعت تحسين مؤشر تقييم دولة الكويت، في مجال مكافحة الفساد، وارتفعت مؤشرين على هذا المقياس إذ حصلت على على ثاني أفضل أداء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لمشروع العدالة العالمي "WJP"، كما صعدت ثمانية مراكز في مؤشر التنافسية العالمي "IMD" عن الترتيب في السنة الأولى.
ويناقش المنتدى الذي يستمر يوما واحدا محورين رئيسين الأول في مجال الآليات المساهمة لتحسين كفاءة المؤسسات، فيما يتناول المحور الثاني أفضل الممارسات في مجال تطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر.
ويشارك في المنتدى عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال وجامعة الكويت، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز "PWC" وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وجمعية المدققين الداخليين الكويتية.
