اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أصدرت الأسبوع الماضي تقريرها السنوي حول تدفقات الشق الأجنبي من ذلك الاستثمار، خلاصة التقرير هي أن الكويت استقطبت استثمارات مباشرة داخلة في السنة المالية 2023/2024 بحدود 206.9 مليون دينار كويتي، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة منذ تاريخ الأول من يناير 2015 بلغت نحو 1.749 مليار دينار كويتي، أو نحو 5.8 مليار دولار أمريكي. في قراءة أخرى، بلغ معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في تسع سنوات وربع السنة نحو 189.1 مليون دينار كويتي، أو نحو 614.8 مليون دولار أمريكي، وهو خامس أدنى معدل لدول مجلس التعاون الخليجي الست. فالاستثمار المتراكم على مدى 9 سنوات، أو الفترة 2015 – 2023، وفقاً لأرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، قد بلغ للإمارات نحو 150.7 مليار دولار أمريكي بمعدل سنوي 16.8 مليار دولار أمريكي، وللسعودية 97.3 مليار دولار أمريكي بمعدل سنوي 10.8 مليار دولار أمريكي، ولعمان 31.5 مليار دولار أمريكي بمعدل سنوي 3.5 مليار دولار أمريكي، وللبحرين 17.3 مليار دولار أمريكي بمعدل سنوي 1.9 مليار دولار أمريكي، وواضح الفرق الشاسع بين الكويت والبحرين رابع الترتيب التي حققت ثلاث أضعاف ما حققته الكويت.
ولا بأس من تكرار ما سبق وذكرناه بأن ضآلة حصيلة الكويت من الاستثمار الأجنبي المباشر ليست خطيئة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وإن كانت غير محصنة عن النقد في موضوعات أخرى، وإنما نقد لبيئة الاستثمار العامة الطاردة للاستثمار المباشر بشقيه المحلي والأجنبي. ونعتقد أن جهد الهيئة ومثيلاتها وأجهزة التخطيط العامة يجب أن ينصب على إصلاح جذري لتلك البيئة لجعلها جاذبة لتلك الاستثمارات من دون جهد كبير، حتى لو توقف تدفق تلك الاستثمارات لسنة أو سنتين، فالمعدلات المذكورة من تلك التدفقات لا تستحق الجهد المبذول من أجلها. والاستثمارات التي تستحق الجهد هي تلك التي تبلغ المليارات سنوياً، والمرتبطة بخلق فرص عمل مواطنة، والتقرير الحالي يخلو من أي أرقام لها، وتلك التي تجلب تقنيات ومناهج إدارة حديثة، وتلك التي تنتج سلع وخدمات متفوقة للحلول مكان الواردات أو القابلة للتصدير وبنوعيات وكلفة منافسة، وتلك التي تحقق أرباحاَ تصبح لاحقاً وعاء للضرائب لردف المالية العامة. والواقع أن بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضارة، والمقصود هنا تلك الاستثمارات التي تعتمد كثافة العمالة الرخيصة المستوردة، وتلك التي تقتات على الوقود والطاقة والبنى التحتية المدعومة، تلك المشروعات تزيد من انحراف التركيبة السكانية من جانب، وتضيف أعباء على المالية العامة المنهكة في الأصل من جانب آخر. آخر ما تحتاجه الكويت هو رأس المال لأن لديها كفاية منه، وأهم ما تحتاجه هو سلامة استثماره بما يسهم في تنويع مصادر دخلها واستدامة ميزان العمالة المواطنة لديها، وذلك مالم يحدث حتى الآن.
النفط والمالية العامة
بانتهاء شهر أكتوبر 2024 انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 75.1 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 5.1 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 7.3 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2024 أدنى بنحو -11.0 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 14.7 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 1.435 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.893 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.659 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.321 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.234 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.
أداء بورصة الكويت
كان أداء شهر أكتوبر إيجابياً مقارنة بأداء شهر سبتمبر من حيث ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي أو السيولة، ومع أداء إيجابي لغالبية مؤشرات الأسعار في البورصة. فقد ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.9 % ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.3 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 0.3 %، بينما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -0.5 %.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر حيث بلغت نحو 1.716 مليار دينار كويتي عن مستوى 1.507 مليار دينار كويتي، أي بنسبة 13.9 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر، وهو الأهم، نحو 74.6 مليون دينار كويتي، أي أعلى بنحو 4.0 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغة نحو 71.8 مليون دينار كويتي، ويعتبر مرتفع للشهرين. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري (أي في 206 يوم عمل) نحو 11.918 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 57.9 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 38.4 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 41.8 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 34.8 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.0 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3 % فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.9 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.4 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أكتوبر 2024، فكان كالتالي:
السوق الأول
حظي السوق الأول بنحو 873.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 50.9 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 86.9 % من سيولته ونحو 44.2 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 13.1 % من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 35.1 % من سيولته، نحو 17.7 % لبيتك ونحو 17.4 % لبنك بوبيان، وحظيَ البنكان على نحو 17.8 % من كامل سيولة السوق. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 68.7 %.
السوق الرئيسي
وحظي السوق الرئيسي بنحو 842.1 مليون دينار كويتي أو نحو 49.1 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 83.6 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 16.4 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 31.3 %.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 % تاركاً نحو 20.9 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.
نتائج بنك بوبيان
أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام ‏الحالي والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 73.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 14.5 مليون دينار كويتي ونسبته 24.6 % ‏مقارنة بنحو 58.7 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعود السبب في ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الربح التشغيلي إلى جانب انخفاض جملة المخصصات.
 وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 19.8 مليون دينار كويتي أي نحو 12.1 %، حين بلغ نحو 183 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 163.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 20.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 15.8 % وصولاً إلى نحو 147.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 127.2 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بقيمة 1.3 مليون دينار كويتي وبنسبة -11.4 %، وصولاً إلى نحو 10.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 11.6 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبحدود 11.4 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 14.1 %، وصولاً إلى نحو 91.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 80.5 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2023، وشمل الارتفاع جميع بنود المصاريف التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 50.2 % بعد أن كانت نحو 49.3 %. وانخفض مخصص انخفاض القيمة بنحو 10.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة -42.8 %، وصولاً إلى نحو 14.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 25.5 مليون دينار كويتي. وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 40.0 % مقارنة بنحو 36.0 % خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 662.3 مليون دينار كويتي ونسبته 7.9 %، ليصل إلى نحو 9.067 مليار دينار كويتي مقابل نحو 8.405 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 866.3 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 10.6 %، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ 8.201 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 498.6 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 7.9 %، وصولاً إلى نحو 6.820 مليار دينار كويتي (75.2 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 6.321 مليار دينار كويتي (75.2 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 12.0 % أي نحو 731.5 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 6.088 مليار دينار كويتي (74.2 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 93.1 % مقارنة بنحو 94.0 %. وارتفع أيضاً، بند استثمار في صكوك بما قيمته 158.5 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 17.9 %، وصولاً إلى نحو 1.045 مليار دينار كويتي (11.5 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 886.3 مليون دينار كويتي (10.5 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 38.6 % أي نحو 290.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 754.1 مليون دينار كويتي (9.2 % من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 628.9 مليون دينار كويتي ونسبته 8.5 %، لتصل إلى نحو 8.005 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 7.376 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. ولو قارنا المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنلاحظ ارتفاعاً بنحو 813.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 11.3 % حين بلغت آنذاك نحو 7.191 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.3 % مقارنة بنحو 87.7 % للفترة المماثلة من عام 2023.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 11.2 % مقارنة بنحو 10.0 %. وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً بلغ نحو 23.9 % بعد أن كان عند 20.3 %. وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ نحو 1.1 % بعد أن كان عند 1.0 %. وكذلك ارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 16.07 فلس مقابل 13.10 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 26.6 ضعف مقارنة مع 34.6 ضعف (أي تحسن)، وذلك بسبب ارتفاع ربحية السهم بنحو 22.7 % عن مستواها في 30 سبتمبر من عام 2023، مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو -5.6 % عن مستواه في 30 سبتمبر 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.7 ضعف مقارنة بنحو 2.9 ضعف.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 612.3 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 13.1 نقطة ونسبته 2.2 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 10.6 نقطة أي ما يعادل 1.8 % عن إقفال نهاية عام 2023.