«وكالات» : أكدت السعودية عن قلقها من استمرار القتال في السودان وتصاعد العنف ضد المدنيين من نساء وأطفال، مستنكرة ماحدث في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، الذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، والذي «يعد انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين».
ودعت السعودية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية وأوردته وكالة الأنباء الرسمية، أمس السبت، إلى «الالتزام والوفاء بما اتفق عليه في إعلان جدة في 11 مايو 2023 «، وحثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار، وإنهاء الصراع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وجددت المملكة موقفها الثابت من دعم استقرار السودان، والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية، وسيادته واستقلاله، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة فيه.
من ناحية أخرى قالت مصادر محلية وشهود عيان في ولاية شمال دارفور غربي السودان -للجزيرة نت- إن قوات الدعم السريع أحرقت نحو 45 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، بينها 4 قرى أضرمت فيها النيران، مما أدى إلى فرار نحو 20 ألف شخص باتجاه تشاد المجاورة.
وتخوض هذه القوات صراعا مسلحا مع الجيش السوداني منذ أكثر من عام، وبدأت في 14 أكتوبر الماضي حملات «انتقامية» استهدفت مناطق قبيلة الزغاوة الأفريقية بولاية شمال دارفور، بزعم دعم القبيلة للقوة المشتركة وهي ائتلاف للحركات المسلحة تقاتل إلى جانب الجيش ضد الدعم السريع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقال آدم مزة، وهو عضو في هيئة شورى قبيلة الزغاوة، للجزيرة نت، إن ما يزيد على 20 ألف شخص فروا من المناطق الشمالية الشرقية لمحلية كتم بالولاية باتجاه محليات «الطينة» و»أمبرو» و»كرنوي» المتاخمة لدولة تشاد. وأوضح أن قوات الدعم السريع أحرقت 45 قرية بالكامل، آخرها الخميس، وتم تهجير سكانها وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
والمناطق التي أُحرقت بالكامل -وفقا لمزة- هي: بريدك، وأنكا، وأمراي، وبعاشيم، وحلف، وبئر مزة، وبقر، ومتي، وأبوعاشوا، وجايو جية، وغيرها.
وأفاد بأن النازحين يعيشون أوضاعا إنسانية «بائسة» نتيجة انعدام كامل للمساعدات الإنسانية و»قيام قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بنهب الماشية والمحاصيل الزراعية والأسواق وحرقها بصورة كاملة».
وطالب المنظمات الدولية والحكومة المركزية بضرورة إسقاط الأغذية للنازحين المنتشرين في الأودية والغابات في محليات أمبرو وكرنوي. وبرأيه، فإن ما تشهده مناطق الزغاوة هو «إبادة جماعية وتطهير عرقي لأن القتل يتم على أساس اللون والقبيلة».
وفي مطلع أكتوبر الماضي، اندلعت مواجهات عنيفة بين الدعم السريع والقوة المشتركة (هي تحالف عسكري أسسته الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في 2020) بمناطق واسعة من محلية كتم التي تبعد 165 كيلومترا شمال غربي الفاشر، وتأتي هذه المعارك امتدادا للمواجهات بين القوتين المستمرة منذ مايو الماضي في العاصمة التاريخية لإقليم دارفور.
بدوره، قال حسن آدم، وهو ناشط حقوقي يقيم في منطقة «وادي بعاشيم» التابعة لمحلية كتم، للجزيرة نت، إن قوات الدعم السريع بعد فشلها في السيطرة على الفاشر، بدأت تنظيم حملات انتقامية في المناطق التي قالت إنها تمثل حواضن اجتماعية للقوات المشتركة.
وكشف آدم عن تهجير قسري لكل سكان المناطق الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من محلية كتم، متهما عناصر هذه القوات بارتكاب «انتهاكات واسعة شملت القتل على أساس النوع، والاغتصاب، وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت الشباب».
وأضاف «الجنجويد حرقوا قرية دونكي بعاشيم ومناطق أخرى تزيد على 40 قرية، وقتلوا الرجال والشباب ونهبوا الأسواق والماشية». وأفاد بأن المسلحين التابعين للدعم السريع دمروا كذلك آبار المياه وخربوا المرافق الصحية بإضرام النار فيها.
وكشف عن اعتقال عشرات الشبان وإجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية طائلة مقابل إطلاق سراحهم، وأكد أنه تم إجبار بعض المعتقلين على القتال في صفوف قوات الدعم السريع. وحث المنظمات الحقوقية على فتح تحقيق حول ما يحدث في قرى شمال دارفور، ونوه إلى أن ما ترتكبه هذه القوات هو «إبادة جماعية لقبيلة الزغاوة بزعم موالاتهم للقوة المشتركة».
