أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان قراراً وزارياً، يقضي بتقديم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تصورها حول آلية وكيفية تطوير القدرات المهنية لمراقب الحسابات خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تعتمدها الوزارة خلال شهر.
وبين القرار الوزاري بشأن تطوير القدرات المهنية لمراقب الحسابات وآلية التأهيل والتدريب المستمر في مادته الأولى " يلتزم مراقب الحسابات بتطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقاً لدليل بيانات التعليم الدولية التي تصدر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وفقاً لأحدث الإصدارات.
ونص القرار في مادته الثالثة " أنه يجب على الإدارة المختصة تقديم تقريراً سنوياً بشأن مراقبي الحسابات بالآلية المعتمدة وفق التصور المقترح من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والذي يتم اعتماده من قبل وزارة التجارة. ونصت المادة الرابعة من القرار الوزاري على جهات الاختصاص في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا القرار.
تصور شامل
وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح مبارك الجلاوي أن القرار الوزاري يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا من أجل تطوير وتعزيز مراقبي الحسابات والإسهام بشكل فاعل في تحسين بيئة الأعمال في مختلف القطاعات.
وقال: ستعمل الجمعية على وضع تصور شامل وآلية متكاملة حول تطوير القدرات المهنية لمراقبي الحسابات وتقديمها للوزارة خلال 3 أشهر ، من خلال الجمعية والخبراء الذين سوف يتم الاستعانة بهم، لافتاً أن تلك الآلية ستراعي التطورات المهنية المطبقة إقليمياً وعالمياً وبما يتناسب مع متطلبات المهنة ومزاوليها محلياً.
وبين أن الحفاظ على المهنة من الدخلاء والعمل على تحسين نوعية مراقبي الحسابات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ، سيكون دافعاً لمواجهة أية تحديات مستقبلية تواجهها بيئة الأعمال من جهة وحمايتها من أية متغيرات طارئة من جهة أخرى.
وبين أن القرار الوزاري من شأنه الدفع بتطوير قدرات المحاسبين بشكل مستمر من خلال التدريب المستمر ، وفقاً لما تنص عليه بيانات التعليم الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.
وأشار إلى أن عصراً جديداً من تطوير المهنة تشهده أروقة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية من خلال تدشين مركز الاعتماد المهني وكذلك مركز الشركات المهنية ، حيث تواصل الجمعية دورها الكبير في تطوير قدرات مزاولي المهنة وفلترة الشهادات المهنية لمزاولي المهنة وبما يزيد من دور مراقبي الحسابات في مختلف القطاعات.
وقال : لا جدال أن مهنة المحاسبة والمراجعة هي العمود الفقري لتطوير القدرات الاقتصادية لأية دولة متقدمة أو نامية والعمل على تطوير دورها يمثل أهمية كبرى من خلال التنسيق بين الوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من جهة وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية من جهة أخرى والتي تمثل البيئة الحاضنة لهذا التطوير.
واختتم الجلاوي تصريحه بالتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في تعزيز المهنة وتطوير قدرات مزاوليها ، من خلال عضويتها في المنظمات الدولية والإقليمية والتواصل البناء مع المنظمات المهنية الخليجية والعربية والعالمية ، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون معها من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من المعايير المهنية الجديدة والعمل على تطبيق تلك الرؤى في الواقع المحلي وهو الأمر الذي تحرص الجمعية على تطويره بشكل مستمر منذ تأسيسها وحتى اليوم، من أجل خلق جيل مهني متميز.
