أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي برفع سن مناظرة وفحص المراجعين في أقسام الأطفال إلى سن 14 عاما حرصاً على رعاية الطفل وما يتطلبه من تدابير تكفل له الحماية في مجالي السلامة والصحة.
وألزم القرار أطباء الأطفال بمناظرة وفحص الأطفال المرضى حتى سن الرابعة عشرة، واستقبالهم بطوارئ الأطفال، وإدخالهم بأقسام الأطفال بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية، ابتداءً من أول أغسطس المقبل، على أن يتم إعادة دراسة هذا القرار لرفع سن مناظرة الأطفال من عدمه لهذه الفئة العمرية بعد سنة من تاريخ تطبيق القرار.
كما أناط القرار بأقسام الأطفال ورؤساء الهيئة الطبية والإدارات بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية والأقسام المعنية، تهيئة الأجنحة والعيادات وأقسام الطوارئ لهذه الفئة العمرية، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل تاريخ 31 يوليو المقبل.
هذا وحدد القرار تبعية مهام الإشراف والمتابعة الطبية والفنية لهذه الفئة العمرية إلى أقسام الأطفال بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية، وأن يتولى أطباء الأطفال وطوارئ الأطفال متابعة الحالات الطارئة لهذا الفئة العمرية بجميع أقسام الطوارئ والعناية المركزة بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية وفق الأصول الطبية المتعارف عليها.
كما أعطى القرار للطبيب المعالج بقسم الأطفال الحق بعد أخذ موافقة رئيس القسم وفق تقديره الطبي والمهني، الموافقة على مناظرة وفحص المرضى من تلك الفئة العمرية وإدخالها إلى مسؤولية قسم الأطفال خلال المرحلة الانتقالية، وفي حال عدم الموافقة على إدخالها إلى مسؤولية قسم الأطفال، يتم تحويل المريض إلى الأقسام الطبية المعنية الأخرى، وعلى هذه الأقسام مناظرة وفحص وإدخال المريض وفق النظم واللوائح المتبعة في هذا الشأن، كما أناط القرار بجميع الأقسام الطبية الأخرى في المستشفيات والمراكز التخصصية إبداء المرونة والتعاون والتنسيق خلال المرحلة الانتقالية.
كما ألزم القرار أطباء الأطفال بمناظرة وفحص الأطفال المصابين بأمراض الدم المزمنة والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية حتى سن السادسة عشرة، واستقبالهم بطوارئ الأطفال، وإدخالهم بأقسام الأطفال بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية، وأن يلتزم أطباء الأطفال أيضا بمناظرة وفحص الأطفال المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من إعاقة شديدة ودائمة حتى سن الثامنة عشرة، واستقبالهم بطوارئ الأطفال وإدخالهم بأقسام الأطفال بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية، بشرط أن لا يزيد وزن المريض عن 35 كيلوغراما، وأن تكون القدرات الذهنية لدى المريض لا تتعدى عمر الطفولة.
