تزامنا مع اجتماع نيابي عقد أمس، وجرى فيه التلويح باستجواب الشيخ فهد اليوسف، إذا تم تعيينه وزيراً للداخلية، في الحكومة الجديدة، والمكلف بتشكيلها الشيخ أحمد العبد الله، أكد خبراء دستوريون وقانونيون، أن التلويح بمثل هذا الاستجواب مخالف للدستور، ومصادم كذلك للقواعد والأعراف البرلمانية المتبعة، سواء في الكويت، أو في سائر دول العالم التي تنتهج الديمقراطية في حكمها.
في هذا السياق أكد الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود، أن التلويح باستجواب الشيخ فهد اليوسف إن عُيّن وزيراً للداخلية، مخالف للدستور، لافتا إلى أن الثقة بالوزارة وبالوزير تستمد من سمو الأمير، ولا يتطلب الأمر ثقة مجلس الأمة.
وأوضح الحمود أنه وفقاً للدستور ولائحة المجلس وقرارات المحكمة الدستورية، فالاستجواب يكون عن الأعمال بعد.
على صعيد الاجتماع أوضح النائب د. عبدالهادي العجمي، أمس الخميس، أن اجتماعاً ضمه وثمانية نواب ناقش استحقاقات الفترة المقبلة لمجلس الأمة.
وقال العجمي في تصريح صحافي إن المجتمعين شددوا على ضرورة مراعاة التشكيل الحكومي المرتقب الجوانب الدستورية كافة، مشيرا إلى أنه "إذ لم يلتزم رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله، بالأصل الدستوري في تشكيلة الحكومة الجديدة، وأصر على مخالفة ذلك وإرادة الشعب، فإننا كنواب مجتمعين ملتزمون باستخدام واتخاذ كافة الصلاحيات والأدوات الدستورية، لحماية المرحلة المقبلة".
أضاف: "ففي الوقت الذي نتطلع فيه إلى توفيق رئيس الوزراء بحكومته الجديدة لقيادة المرحلة المقبلة وتحقيق أحلام الشعب الكويتي، فإنه يجب عليه إزالة أي عنصر حكومي - غير مرغوب فيه من الشعب- في حكومته، وتحقيق المعادلة الصعبة في اختبار - وزراء أصحاب شخصيات جادة - يستطيعون التعاون مع نواب مجلس الأمة".
من جهته قال النائب د. بدر الداهوم عبر حسابه في منصة "إكس": "أضم صوتي مع الأخوة النواب التسعة, وسبق أن وجهت رسالة لرئيس الوزراء بحسن اختيار حكومته وفقاً لنتائج الانتخابات ومخرجاتها التي قال الشعب فيها كلمته من خلال الصناديق، وأخص بالذكر فهد اليوسف، ولذلك "سنستخدم كل الوسائل الدستورية المتاحة".
أضاف الداهوم: "الشعب أحسن اختياره وقال كلمته وعليك يارئيس الوزراء أن تحسن اختيار حكومتك، وهذه مسؤوليتك".
حضر الاجتماع النواب أسامة الزيد فايز الجمهور وشعيب شعبان وبدر سيار ومبارك الحجرف ومحمد الرقيب وأنور الفكر ومحمد الدوسري.
