دولي

«وكالات» : بعدما أصدرت إسرائيل الاثنين أوامر إخلاء جديدة تشمل معظم أحياء مدينة غزة وسط قتال عنيف، احتجت الأمم المتحدة الثلاثاء على القرارات.

فقد شددت المنظمة على أن قرارات الإخلاء «مروعة»، مشددة على أن عشرات آلاف الأشخاص اضطروا إلى الفرار.

كما اعتبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أوامر الإخلاء غير منطقية، وصدرت بحق المدنيين الذين تم تهجير الكثير منهم قسرا عدة مرات، ما اضطرهم إلى النزوح إلى مناطق تشهد عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي وتسجل فيها حالات قتل وإصابة.

وقال إن سكان غزة الذين طلب منهم مغادرة وسط مدينة غزة إلى الغرب الاثنين انخرطوا في قتال جديد عندما كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته في جنوب وغرب مدينة غزة مستهدفا نفس المناطق التي أصدر تعليمات للناس بالانتقال إليها.

يأتي هذا في حين وقعت انفجارات ومعارك عديدة بالأسلحة النارية وغارات لطائرات مروحية خلال الليل على جنوب غرب مدينة غزة وفق ما أكد السكان لفرانس برس.

وبحسب السكان لا تزال حركة النزوح مستمرة إلى خارج المدينة فيما يقول آخرون إن ملجأهم الذين وصلوا إليه أصبح هدفا عسكريا أيضا.

وكانت إسرائيل أصدرت الاثنين أوامر إخلاء جديدة تشمل معظم أحياء مدينة غزة وسط قتال عنيف.

وتعتبر أوامر الإخلاء هذه الثالثة منذ 27 يونيو المنصرم لسكان شمال قطاع غزة بالإضافة إلى أمر إخلاء لسكان جنوب قطاع غزة في ذات الفترة، في تصعيد جديد للعمليات العسكرية.

وطالب الجيش من سكان مدينة غزة الانتقال إلى دير البلح التي يقول مكتب الأمم المتحدة إنها مكتظة أصلا بالفلسطينيين النازحين من مناطق أخرى في قطاع غزة.

وقال إنه ينفذ عمليات ضد أهداف لحماس والجهاد في مدينة غزة.

كما أضاف خلال  الماضي قضت القوات على عشرات الأهداف في قتال قريب وضربات جوية، مشيرا إلى أنه صادر أسلحة ودمر أنفاقا تحت الأرض، وفق زعمه.

من جهة أخرى في إطار جهود التوصل لاتفاق وقف النار في قطاع غزة، بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مدير رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إي) ويليام بيرنز، آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق التهدئة.

فقد أكد السيسي في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب.

بالإضافة إلى ضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية، بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع.

كما أكد ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، كما شدد على أهمية إنفاذ حل الدولتين، في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أعلن امس أن اثنين من المسؤولين الأمريكيين الكبار موجودان حاليا في القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، مضيفاً أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.

كما أضاف أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت مكجورك موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وأردنيين وإسرائيليين، مضيفاً أنه ستكون هناك «مناقشات للمتابعة» في الأيام القليلة المقبلة.

وتابع «لا تزال هناك بعض الفجوات المتبقية بين موقفي الطرفين، لكننا لم نكن لنرسل فريقا إلى هناك إذا كنا لا نظن أن لا فرصة لنا هناك (لإحراز تقدم)»، مردفاً «نحاول سد هذه الفجوات قدر استطاعتنا».

يذكر أن حماس كانت تخلت الأسبوع الماضي، عن مطلبها المتمثل في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار أولا قبل أن توقع الحركة أي اتفاق.

ودفع التحرك مسؤولا من فريق المفاوضين الإسرائيليين إلى أن يقول إن هناك فرصة حقيقية لإبرام اتفاق.

من جهة أخرى بعد جدل طويل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية،  الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صادق «سراً» على انضمام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى المجلس الأمني المصغر لإدارة الحرب.

ونقلت الهيئة عن مصادر مقربة من بن غفير، أن نتنياهو طلب أن تبقى المصادقة سرية وغير معلن عنها.

كما أشارت إلى أن المجلس الأمني المصغر لإدارة الحرب يجتمع في بعض الأحيان بشكل غير رسمي.

بحسب مقربين من بن غفير، فإنهم بدأوا بتلقي ردود فعل مراوغة من مكتب نتنياهو بشأن مشاركة الوزراء في المناقشات الأمنية، ما دفع وزير الأمن القومي إلى الإصرار على طلبه.

مع ذلك نفت مصادر من مكتب نتنياهو تلك الادعاءات، بحسب هيئة البث.

من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بن غفير، أنه قال إذا لم ينضم إلى المنتدى الأمني المصغر لإدارة الحرب، سيواصل «التعطيل والتشويش».

كما أكد أنه سيجري عدة تغييرات في مجلس الحرب المصغر.

أتى هذا بعدما انتقد بن غفير الاثنين، نتنياهو، قائلا إنه «يتخذ القرارات بمفرده ويعزل شركاءه في الحكومة».

وأضاف الوزير أنه عندما يتصرف رئيس الوزراء كحكومة رجل واحد، ويتخذ القرارات بمفرده، ويعزل شركاءه الطبيعيين في الحكومة، بما في ذلك باجتماعات مجلس الحرب التي أفرغت من مضمونها، فهذا أمر لا يحتمل، وفق تعبيره.

كما تابع: «لم نأت لنهتف على المنبر، لقد جئنا للتأثير، ولهذا السبب فإن مطلبنا بالدخول إلى منتدى إدارة الحرب ما زال قائما».

يذكر أنه وفي 9 يونيو الماضي، أعلن عضوا مجلس الحرب من حزب «معسكر الدولة» بيني غانتس وغادي آيزنكوت، انسحابهما من مجلس الحرب.

ولاحقا، تم حل المجلس وفق وسائل إعلام إسرائيلية، لكن نتنياهو واصل إجراء المشاورات المتعلقة بإدارة الحرب في منتدى أصغر يضم وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس حزب «شاس» آرييه درعي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

في حين هدد بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش مرارا بالانسحاب من الحكومة حال التوصل إلى صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى من شأنها وقف الحرب.

من ناحية أخرى شدد المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه، أن الإدارة الأمريكية ومعها إسرائيل تتحملان فشل مساعي جهود وقف إطلاق النار.

وأكد أن الحركة منفتحة على إنجاح جهود الوساطة لأنها تخدم قضايا الشعب الفلسطيني، وفق تعبيره.

كما تابع أن الحركة ثابتة في شروطها المعلنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، متهماً إسرائيل بتعطيل مساعي الحل والهدنة.

في سياق متصل، رأى مصدر آخر من الحركة أن التسريبات الإعلامية بأن الحركة وافقت على أن تنطلق المفاوضات بشأن الرهائن من دون وقف إطلاق النار كلام غير دقيق، مشددا على أن الخوض بالتفاصيل لا يفيد المفاوضات.

وأوضح  أن موقف الحركة ثابت، وهو ينطلق من أساسيتين، الأول وقف إطلاق نار شامل، والثاني انسحاب كامل من قطاع غزة.

كذلك تابع أن إسرائيل تريد التفاوض على ملف الأسرى فقط، في حين تريد حماس تفاوضا شاملا.

وأعلن أن الحركة تنتظر الردّ الإسرائيلي على ما تم التفاهم عليه مع الوسطاء بعدما تشاورت عميقة.

من جهة أخرى وقال المسؤولون إن تعليقات نتنياهو كانت ضارة بالمحادثات بين إسرائيل والمصريين وربما يكون لها بالفعل تأثير سلبي على فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وحدد نتنياهو الخطوط العريضة لإسرائيل في المفاوضات مع حماس، ومن بينها أن إسرائيل ستمنع تهريب الأسلحة لحماس عبر الحدود مع مصر.

كما اختار رئيس الوزراء الإدلاء بتصريحاته العلنية قبل اجتماع حكومته لمناقشة الصفقة المحتملة التي يجري التفاوض عليها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن يوم الأحد إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب.

وأضاف أن الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة.

وقال نتنياهو في بيان إن إسرائيل ستعمل على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء.

وكذلك يجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة، فيما إسرائيل ستعمل على إعادة أكبر عدد من الأسرى الأحياء.

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار غادر الاثنين إلى القاهرة، على رأس وفد أمني لعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين.

كما سيناقش الوفد الوضع في معبر رفح ومن المتوقع أن يطرح طلب إسرائيل ببناء حاجز تحت الأرض على طول ممر فيلادلفي لمنع استخدام أنفاق جديدة لجلب الأسلحة إلى القطاع.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بأن «مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل مفادها أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، فإن القاهرة ستعمل مع الولايات المتحدة للمساعدة في بناء حاجز تحت الأرض عالي التقنية لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة».

ووفقا للصحيفة، فإن «العمل على الجدار يمكن أن يبدأ بمجرد الأيام الأولى للهدنة المحتملة».

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن 1195 قتيلا، معظمهم مدنيّون، وفق تعداد يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين أسرى في غزة، بينهم 42 لقوا حتفهم، حسب الجيش الإسرائيلي.

وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متعهّدا القضاء على حماس وأدّى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزّة حتى الآن إلى مقتل 38,153 شخصا على الأقلّ، غالبيّتهم مدنيّون، وفق وزارة الصحة في القطاع.