تزامنا مع إعلان وزارة الداخلية عن ضبط 10 متورطين في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، أكدت وزارة التربيةحرصها على تطبيق أقصى درجات الحزم لضمان سلامة إجراءات الاختبارات ومحاربة الظواهر السلبية، مشيدة بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية في توقيف المتهمين بواقعة تسريب الاختبارات.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة في بيان صحفي مساء، إن «الوزارة» خاطبت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال كل من سولت له نفسه المشاركة في الواقعة المشار إليها آنفا والتي أخلت بسير العملية التعليمية.
أضاف الوهيدة أن وزارة التربية تؤكد مضيها قدما، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني، في تطبيق أقصى درجات الحزم لضمان سلامة إجراءات الاختبارات ومحاربة الظواهر السلبية.
وأوضح أن «التربية» عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع مثل هذه التجاوزات التي تؤثر سلبا على الجسد التربوي.
وأفاد أن وزارة التربية بقيادة الوزير العدواني مستمرة في مسيرتها الإصلاحية وأنها لن تتوانى عن المضي قدما في محاربة الفساد، من أجل تعزيز سلامة ونزاهة المنظومة التعليمية لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق النهضة التنموية في البلاد.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأول الأحد، عن «ضبط 10 متورطين في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة أخيرا».
وقالت «الداخلية» في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مكافحة جرائم المال، وبالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن عمليات البحث والتحري حول الخارجين عن القانون وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية، فقد أسفرت عن ضبط أربعة أشخاص يعملون في وزارة التربية وضبط ستة أشخاص يديرون حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي متورطين في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة أخيرا.
وأوضحت أنه فور حدوث الواقعة باشرت الجهات المعنية في «الداخلية» بالتعاون مع المعنيين في «التربية» بعمليات البحث والتحري، مبينة أن «رجال المباحث توصلوا إلى معلومات عن 10 متورطين بالواقعة وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم جميعا وكشف الأسلوب الإجرامي المتبع».
وأفادت بأنه جار إحالة جميع المتهمين إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
