انتهت جلسة مجلس الأمة المقترحة أمس، النهاية التي كانت متوقعة لها، حيث سلم المجلس بالأمر الواقع، ورفع رئيس السن النائب صالح عاشور الجلسة، لعدم حضور الحكومة، إلى صباح يوم الثلاثاء 14 مايو المقبل، وهو الموعد الذي سبق أن حدده مرسوم أميري، تضمن الدعوة لافتتاح دور الانعقاد الأول، من الفصل التشريعي الثامن عشر.
وقال عاشور: إن هذه الجلسة هي جلسة تمت الدعوة لها بحكم المادة 87 من الدستور، وذلك درءا لأي شبهات دستورية، حيث أوجبت المادة 87 من الدستور دعوة مجلس الأمة للاجتماع صباح هذا اليوم «أمس الأحد»، وهو أول يوم تلا العطلة بعد الأسبوعين التي تلت الانتخابات العامة، فقد استلزم الدستور مراعاة تطبيق المواد 97 و116، وكذلك 68 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعليه ترفع الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء 14-5-2024.
وكان عدد من النواب قد توافد إلى المجلس صباح أمس لحضور الجلسة التي دعا لها رئيس السن، بلغ عددهم 42 نائبا، فيما غاب عنها 8 نواب، كما غابت عنها الحكومة، التي لا تكون الجلسة دستورية إلا بحضورها.
وفي شأن الجدال المتجدد حول إمكانية عقد جلسات ممجلس الأمة، دون اشتراط حضور الحكومة، أكد النائب د.عبيد الوسمي أن أي سلوك سياسي لا يعكس وجوب عقد الجلسة «باكتمال النصاب»، وانتخاب مكتب المجلس كما يتطلب القانون الدستور، مشيرا إلى أنه إذا كان موقف غالبية النواب مع وجوب عقد الجلسة مكتملة النصاب بغياب الحكومة، فإن مقتضى الرأي يحتم إكمال جدولها ايضا، وغير ذلك سيكون سلوكاً يقلل من قدر البرلمان، و يهدر ارادة الامة.
وقال الوسمي في تصريح له، عقب رفع جلسة المجلس أمس، مخاطبا زملاءه النواب: ما لم يصرح من يطرح نفسه رئيسا أو نائبا للرئيس في مكتب المجلس، بأنه «سيحقق غرضين»، فأنا أعتقد من الخديعة اختيار هؤلاء الاشخاص، مع كامل التقدير للجميع.
أضاف أن على النواب أن يكون لهم رأي واضح ومحدد، في مسألة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، متسائلا: متى يبدأ الفصل التشريعي؟! وماذا لو حدث أي طارئ يستدعي صدور مراسيم للضرورة؟ وما هو الموقف الدستوري؟. واعتبر أن ممارسات هدم ما تبقى من قواعد المشاركة الدستورية مستمرة، والتساهل معها سيضعنا أمام نتائج كارثية.
وقال إن علاقتنا مع رئيس الوزراء المكلف، ليست علاقة شخصية، فما يهمنا هو أن تضع الحكومة برنامجا يستجيب للاحتياجات الحقيقية للشعب الكويتي، وأن تختار أشخاصا قادرين على تنفيذ هذا البرنامج، ولس العكس.
وحذر الوسمي من الاستمرار في العبث بأنظمة الدولة الإدارية والقانونية، لافتا إلى أن أمام الكويت تحديات إقليمية ودولية كبيرة وخطيرة، لا يمكن أن تكون الحكومة قادرة عى التعامل معها، ما لم يكن هناك استقرار داخلي أولا.
وقال إن تعاون المجلس مع الحكومة مرهون بمجيء حكومة قوية، ولديها القدرة على التعاطي مع كل التحديات والأزمات التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا.
