تسلمت المحكمة الدستورية أمس آخر طلبات الطعون الانتخابية، وذلك وفق الموعد القانوني لتقديم الطعون، وأغلقت الباب وحددت جلسة 24 الجاري للنظر في 13 طعناً انتخابياً.
وأقفل باب الطعون الانتخابية في المحكمة الدستورية بعد أن تلقت 13 طعنا فقط، منها طعنان يطلبان بطلان العملية الانتخابية لعدم سلامة مرسوم الضرورة الذي أجريت وفقه، ولعدم صحة تصويت أبناء المجنسين وطعن على عدم صحة ترشح نائب وطعون أخرى في شأن أخطاء في جمع الأصوات.
وكان المرشح السابق عن الدائرة الرابعة عبدالله فهاد قد تقدم بطعن في نتائج الانتخابات ، معتبراً أن ذلك حق دستوري يتطلب منه القيام به خاصة بعد أن تأكد من وجود خطأ بسجلات مندوبي اللجان وكشوفات الداخلية والعدل فيما يتعلق بتجميع الارقام.
واشار فهاد إلى أن الطعن ليس بأشخاص بل بأرقام مع بالغ تقديره واحترامه لجميع القضاة ومن شارك بهذه العملية الانتخابيه من ناخبين ومرشحين.
