أكدت وحدة تنظيم التأمين على حفظ حقوق حملة وثائق التأمين الصادرة من شركات متعثرة تم قبول إجراءات إشهار إفلاسها.
ودعت الوحدة في بيان صحفي أمس، أصحاب المطالبات لدى شركة غزال للتأمين إلى التوجه للأمين المعين من قاضي الإفلاس لحصر أصول الشركة واستكمال الإجراءات تمهيدا لاستيفاء حقوقهم.
وأوضحت أنه تم بدء إجراءات إيقاف نشاط الشركة المذكورة واتخاذ الخطوات القانونية الأخرى «مما ساهم في عدم تزايد المطالبات بالتعويضات وحافظ على حقوق حاملي الوثائق».
وذكرت أن قاضي الإفلاس أصدر بتاريخ 26 يونيو الماضي القرار بقبول طلب افتتاح إجراءات شهر إفلاس شركة غزال للتأمين مما يؤكد «سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوحدة لحماية حقوق حاملي الوثائق وأصحاب المطالبات وجاء ذلك في طلب رقم (23/2024 شهر إفلاس) المقدم من الوحدة».
وأوضحت الوحدة أنها اتخذت عدة إجراءات قانونية نحو الشركة منها تقديم طلب شهر إفلاسها بسبب ارتكابها عدة مخالفات وكثرة الشكاوى المقدمة ضدها نتيجة توقفها عن الدفع وعدم سدادها للتعويضات المستحقة لحملة الوثائق وأصحاب المطالبات إضافة إلى تعثرها المالي وعدم قدرتها على الاستمرار في أعمالها.
وأشارت إلى أن قرار قاضي الإفلاس قضى بإلغاء جميع وثائق التأمين السارية والصادرة باسم شركة غزال للتأمين مما يترتب عليه آثار قانونية «لذلك ندعو حاملي الوثائق إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار وثائق تأمين جديدة من شركات تأمين مرخص لها تفاديا لتحمل المسؤولية القانونية الناتجة عن إلغاء الوثيقة».
كما ناشدت وحدة تنظيم التأمين أصحاب المطالبات والمديونيات ضد شركة غزال للتأمين التوجه إلى الأمين المعين من قاضي الإفلاس لحصر أصول الشركة وممتلكاتها وإعداد مركز مالي حديث وقائمة بالديون ومطالبات الدائنين «وقد نشرت الوحدة بيانات الأمين وطرق التواصل معه على موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية».
وشددت الوحدة على أن حقوق حاملي الوثائق خط أحمر، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو جميع الخاضعين لرقابتها، وخصوصا شركات التأمين ومكاتب الوساطة إذا ما تبين وجود تهديد يمس حقوق حملة الوثائق التأمينية.
