أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر أمس الخميس حرص الكويت على تعزيز دور التجارة الإلكترونية والتوجه العالمي نحو تقنيات الاقتصاد الرقمي وما تتضمنه من شبكات حديثة في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمة للوزير العمر خلال الدورة الأولى لمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان في شرقي الصين ويستمر يومين.
وأكد العمر أن الاقتصاد الرقمي المتنامي يتطلب تهيئة بنية تحتية لازمة لمواجهة كافة التحديات مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يولي أهمية كبيرة بالتغير في مجال تجارة السلع والخدمات وضرورة تبني أساليب جديدة تتماشى مع هذه التغيرات.
وأشار إلى ضرورة خلق مناخ استثماري مناسب وفق مقاييس اقتصادية تحقق الاستدامة والاستمرارية والدفع بإنجاح المشاريع في القطاعات اللوجستية والصناعية والتكنولوجية والشبكات الحديثة في الاتصالات عبر بناء بنية تحتية للقطاع الصناعي من خلال إنشاء وتشغيل المرافق اللوجستية وربطها بالمدن الصناعية.
وقال إن الكويت ملتزمة بجميع الاتفاقيات التي أبرمت على المستويات كافة لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية مشددا على قوة دوافع الشراكة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة التي تنبع من نجاحها التاريخي وتميزها الحالي.
وأكد أن الصين كانت ولا تزال أكبر شريك تجاري للكويت في المجال غير النفطي الذي يشهد تزايدا ملحوظا مضيفا أن هذه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين تستند على رؤية (كويت جديدة 2035) ومبادرة الحزام والطريق الصينية عبر وضع منهج متكامل للتعاون الاقتصادي بينهما وسعيهما لإحياء طريق الحرير وإنشاء منطقة حيوية تجارية عالمية.
ونقل العمر خلال كلمته تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سموهما بنجاح أعمال المنتدى.
وانطلق المنتدى تحت عنوان (احتضان المستقبل: تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري عالي الجودة بين الصين وأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية) الذي يأتي استكمالا لتنفيذ المبادرة المهمة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في ديسمبر 2022 خلال القمة الخليجية-الصينية لزيادة التعاون بين الجانبين. ويشارك في المنتدى وزراء المالية والتجارة والاقتصاد بدول مجلس التعاون بهدف تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الصين والسبل الكفيلة لدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحفيف المنفعة المتبادلة.
