اكد سفير المملكة المغربية لدى الكويت علي بن عيسى ،ان العلاقات بين البلدين جاوزت العائق الجغرافي من خلال التوافق والتنسيق على صعيد التعاون الثنائي او على مستوى التشاور في القضايا الاقليمية والدولية ، مشيرا الى ان التواصل الاخوي القوي بين قيادتي البلدين يعكس أواصر التعاون المستمر والتضامن الفعال لتعزيز المصالح المشتركة.
جاء ذلك في حوار خاص لـ "الصباح"، استهله السفير بن عيسى بتقديم التهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير ، لافتا الى الزيارة التاريخية التي قام بها الملك الراحل محمد الخامس للبلاد في يناير 1960 لتأكيد دعم المغرب لاستقلال الكويت ، مؤكدا ان العلاقات بين البلدين زادت رسوخا لحرص الملك محمد السادس وامير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على رعايتها وإرساء دعائمها.
واوضح السفير بن عيسى ان حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في المغرب تصل الى مليار ونصف المليار دولار، وتحظى التجارة والعقار بجاذبيتهما لدى المستثمرين الكويتي ، مشيرا الى وجود زيادة بنسبة 174 % للصادرات المغربية للكويت في العام 2023 و 81.4 % ارتفاعا للصادرات الكويتية للمغرب، مع الطموح الى الارتقاء.
واشار الى ان المغرب وجهة مفضلة لدى السائح الكويتي، حيث زار المملكة 23 الفا خلال العام الماضي، ويسهم الخط المباشر في تسهيل السفر وحركة التنقل ، لافتا الى ان 17.4 مليون سائح من مختلف الدول زاروا المغرب العام الماضي ، ومتوقعا الوصول الى 26 مليونا بحلول العام 2030 .
وعلى صعيد الوضع الداخلي، قال السفير بن عيسى:ان المغرب بات ورشا مفتوحا للاصلاحات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحقوق المدنية والسياسية لمواجهة التحديات.
وعن تطور الاحداث في فلسطين وتحديدا " القطاع"،أكد ان غزة جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المستقلة، وحل القضية هو مفتاح السلام والامن والاستقرار في المنطقة، موضحا ان لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس تدعم سياسيا وعمليا الشعب الفلسطيني وبخاصة المقدسيين من خلال برامج متواصلة على مدار السنة.
واشار السفير بن عيسى ، الى ان المغرب يتعاون مع الدول الافريقية على اساس شراكة رابح - رابح، واصفا المغرب بالجسر الذي يربط افريقيا باوروبا وباقي دول العالم، وأن علاقات المملكة مع القارتين تقوم على اساس مبادئ حسن الجوار والتضامن والشراكة ،حيث ان المغرب يحتل المركز الثاني كاكبر مستثمر في قارة افريقيا، وشريكا اقتصاديا مهما لاوروبا .
وفيما يلي تفاصيل الحوار ...
استهل السفير بن عيسى اللقاء قائلا: بداية أود أن أعرب عن اعتزازي بمشاطرة الشعب الكويتي الشقيق مشاعر الغبطة والسرور بمناسبة احتفاله بالأعياد الوطنية المجيدة هذا الشهر، ويسعدني أن أتقدم، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء سفارة المملكة المغربية لدى دولة الكويت، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى ولي عهده الشيخ صباح الخالد الصباح، وإلى الشعب الكويتي قاطبة.
ثم جاء الحوار كالتالي:
• - كيف ترون افق التعاون بين الكويت والمملكة المغربية بالرغم من البعد الجغرافي بينهما؟
- على الرغم من البعد الجغرافي الذي يفصل المملكة المغربية عن دولة الكويت الشقيقة، فإن العلاقات بين البلدين تجاوزت هذا العائق الجغرافي على مستوى التوافق والتنسيق بشأن مختلف القضايا التي تهم البلدين، سواء داخل المنظمات الإقليمية أو في مختلف المحافل الدولية، وذلك بفضل تطابق رؤى قيادتي البلدين في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بواسطة الحوار والطرق الدبلوماسية.
وأود التأكيد هنا أن العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية ودولة الكويت الشقيقة تستمد عمقها من الروابط المتينة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله، ومن أواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين، والتي وضع لبناتها الأولى جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه خلال الزيارة التاريخية التي قام بها إلى الكويت في شهر يناير 1960.
ويزيد هذه العلاقة رسوخا حرص القيادتين في البلدين على رعايتها وإرساء دعائمها في وئام تام وتنسيق متبادل بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتآزر أخوي قوي ومتواصل يعكس متانة أواصر التعاون المثمر والتضامن الفعال. وتعكس لحمة التآزر والتعاضد هذه مواقف الكويت النبيلة والثابتة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كافة أراضيها.
• هل من اجتماعات وزارية او بين كبار المسؤولين في البلدين قريبا؟
-يحرص المغرب والكويت على المشاركة في مختلف التظاهرات الثقافية والعلمية والدينية والرياضية التي ينظمانها، كما أنهما يسعيان لترقية التعاون في عدة مختلف الميادين.
فقد شهدت سنة 2024 تنظيم تظاهرتين كبيرتين بالكويت، الأولى الملتقى الاقتصادي المغربي الكويتي الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت والذي شهد مشاركة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة وعدد من رجال الأعمال. والثانية تمثلت في تنظيم الأيام الثقافية المغربية بالكويت بإشراف وحضور الكاتبة العامة "وكيل" لوزارة الثقافة والشباب والتواصل وبتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
كما عرفت بداية هذه السنة زيارة وفد اقتصادي كويتي هام يمثل عددا من القطاعات إلى المملكة المغربية بدعوة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي كانت مناسبة للاطلاع على المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب ولتدارس أوجه التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي على الخصوص.
وخلال الأسبوع الماضي قام الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المستشار محمد عبد النباوي، بزيارة للكويت حظي خلالها باستقبال كريم من طرف سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وبلقاء مع معالي وزير العدل. كما أجرى مباحثات مع المستشار عادل ماجد بورسلي، رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من المسؤولين الآخرين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين السلطتين القضائيتين بالبلدين.
• ماذا عن الاستثمارات الكويتية في المغرب من حيث مجالاتها وقيمتها؟
- يحظى المجال الاقتصادي بأهمية خاصة لدى البلدين، ويتصدر قطاعات التعاون الثنائي، سواء من خلال الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات التمويلية الكويتية أو من خلال الاستثمارات التي يقوم بها الفاعلون الاقتصاديون الكويتيون الخواص في المغرب.
وفيما يخص حجم الاستثمارات الكويتية في المغرب، يمكن القول إنها تشهد وتيرة تصاعدية. فقد سجلت الاستثمارات الكويتية سنة 2023 نسبة 0.4 بالمائة من مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب. وشكلت مداخيل الاستثمارات المباشرة المرتبطة بسوق الرساميل 63.7 بالمائة من مجموع الاستثمارات الكويتية. وعرفت الاستثمارات الكويتية المباشرة نحو المغرب خلال فترة يناير- مارس 2024 نموا بنسبة 64 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وتبلغ حاليا قيمة الاستثمارات الكويتية المباشرة في المغرب نحو مليار ونصف دولار. ويحظى قطاعي التجارة والعقار بجاذبيتهما لدى المستثمرين الكويتيين.
• كيف استطاع المغرب أن يكون وجهة للاستثمار الأجنبي وما هي الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في المغرب؟
-جاذبية الاستثمار التي توفرها المملكة المغربية للمستثمرين هي نتيجة للخطوات والجهود التي بذلها المغرب لتحديث منظومة الاستثمار تماشيا مع مبادئ "النموذج التنموي الجديد"، وذلك من أجل الرفع من نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035.
فالمغرب يعمل على تشجيع الاستثمارات الخارجية من خلال سياسات ماكرو- اقتصادية فعالة، وإصلاحات هيكلية، واكبتها جهود تحسين البنيات التحتية، وتبنى سنة 2023 ميثاقا محينا للاستثمار يوسع من التحفيزات الجبائية من أجل تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في قطاعات ذات الإمكانيات الهائلة.
وساهم ميثاق الاستثمار الجديد في جذب مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم "15 مليار دولار" بعد مرور سنة على اعتماده. وكانت الصناعة أكبر القطاعات التي استقطبت استثمارات في مجال الصناعة الكيميائية، وصناعة السيارات بما فيها السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، ليصبح المغرب اليوم من الدول الرائدة في هذا القطاع، ويطمح لأن يتمكن في السنوات القليلة المقبلة من تجميع أجزاء طائرة كاملة داخل مصانع المملكة. كما شملت الاستثمارات أيضا قطاعات الطاقة، وتحلية مياه البحر، والسياحة، والتعليم، والصحة، والثقافة.
• ما حجم التبادل التجاري؟ وما رؤيتكم لزيادته؟
- بقى المبادلات التجارية دون مستوى تطلعات البلدين، وتحتاج إلى الارتقاء بها إلى مستويات تعكس تميز العلاقات بينهما، وذلك بالرغم من الأرقام المشجعة المسجلة سنة 2023، التي سجلت فيها الصادرات المغربية باتجاه الكويت زيادة بنسبة 174.7 بالمائة، مقارنة مع سنة 2022، في الوقت الذي عرفت فيه الصادرات الكويتية نحو المغرب زيادة نسبتها 81.4 بالمئة، مقارنة مع سنة 2022.
وأود الإشارة في هذا الصدد إلى أن المسؤولين في البلدين يبذلون جهودا حثيثة لتطوير العلاقات التجارية. فقد استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت في ماي 2024 وفدا اقتصاديا مهما عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة. كما استقبلت وزارة الفلاحة والصيد البحري وفدا اقتصاديا كويتيا في شهر يناير 2025، كما أسلفت. وهاتين الزيارتين كانتا مناسبة للتعريف بالمؤهلات التي يتوفر عليها البلدان للرفع من حجم مبادلاتهما التجارية.
• - ربوع المغرب قبلة مفضلة للكويتيين للسياحة والإقامة والاستثمار، هل من تفاصيل؟
- عزز القطاع السياحي المغربي نموه وتموقعه كوجهة مفضلة ضمن النسيج السياحي العالمي خلال العقود الماضية بفضل اعتماده على خيار الأصالة في الجذب السياحي، وهو خيار سمح بتميز تنافسية المغرب. وتعزز هذا التوجه من خلال منهجية استباقية مبتكرة لصيانة وحفظ التراث الثقافي والطبيعي للمملكة.
وكان لتطوير الطاقة الإيوائية الفندقية هدفا استراتيجيا يرمي لتحسين القدرة التنافسية لجميع حلقات السلسلة السياحية، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات السياحية وتطوير عرض مبتكر في مجال التنشيط السياحي. ولم تغفل هذه الرؤية بعد التنمية المستدامة بمواكبتها للتوجهات العامة المعتمدة في المغرب، خاصة أن المملكة مقبلة على تنظيم فعاليات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة، أبرزها كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ديسمير 2025 وكأس العالم سنة 2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال.
وقد حقق المغرب عددا قياسيا من السائحين سنة 2024 بلغ 17.4 مليون سائح بزيادة 20% عن سنة 2023 الذي استقبلت فيه البلاد نحو 14.5 مليون سائح. ومن المتوقع أن يستقبل المغرب 26 مليون سائح بحلول عام 2030. وتتجاوز الأرقام المحققة في عام 2024 ما تم تسجيله سنة 2019 بنسبة 35%، مما يجعل المغرب الوجهة السياحية الأولى في القارة الإفريقية.
على مستوى الكويت، وبالنظر إلى الاهتمام الذي يوليه المواطن الكويتي للسوق السياحي المغربي، يمكن القول إن المغرب كان دائما وجهة مفضلة لدى السائح الكويتي بالنظر إلى المؤهلات السياحية المتنوعة الثقافية والتاريخية والطبيعية التي تزخر بها المملكة، من جهة، وبالنظر إلى القواسم الثقافية واللغوية المشتركة التي تجمع الشعبين المغربي والكويتي. وقد كان لإطلاق الخط الجوي المباشر للخطوط الجوية الكويتية بين الكويت والدار البيضاء في يونيو 2022 الأثر الكبير في تسهيل تنقل السياح الكويتيين نحو المغرب. فقد ارتفع عدد المواطنين الكويتيين الذين زاروا المغرب سنة 2024 إلى قرابة 23 ألف سائح بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 18 ألف قبل سنة 2022.
• ماذا عن الإصلاحات الداخلية من اجل رفاهية الشعب المغربي؟
- يمكن القول، حينما نتكلم عن الإصلاحات في المغرب، بأنه بات ورشا مفتوحا للإصلاحات منذ عدة سنوات، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وكذا على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، وذلك من أجل مواجهة مختلف التحديات المتمثلة في إدماج الشباب في الحياة العملية وخلق فرص شغل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وغيرها.
ولمواجهة هذه التحديات، انتهج المغرب توجها يتمثل في تطوير النسيج الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، وتحفيز الاستثمار والنهوض بقطاعات حيوية مثل الصناعة والفلاحة والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة التقليدية إضافة إلى المحافظة على البيئة. ورافق هذا التوجه تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. وقد شكل إطلاق ورش النموذج التنموي الجديد، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ديسمبر 2019، لبنة جديدة في المشروع المجتمعي التنموي للمغرب، شاركت فيه كل الكفاءات الوطنية والفعاليات المدنية وجميع القوى الحية بالمغرب.
• كيف يرى المغرب اتفاق غزة؟ والالتزام من الجانبين بتنفيذه؟ ووضع القدس؟
- رحبت المملكة المغربية باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضرورة احترامه وتنفيذه على أرض الواقع، لأنه ينسجم مع ما عبر عنه جلالة الملك رئيس لجنة القدس في مجموعة من الخطابات منذ اندلاع الأزمة، إذ أنه سيفضي الى وقف التقتيل والاعتداء على أشقائنا الفلسطينيين وهو أمر أساسي. كما أن ذلك يسمح بتدفق أكبر للمساعدات الانسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني. ويفتح الطريق أمام إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب، وإطلاق مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.
وأود التذكير بموقف المغرب الثابت والواضح والراسخ من عدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة.
وفيما يخص القدس الشريف، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، ما فتئ يدعو إلى أهمية المحافظة على الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، باعتبارها ملتقى لأتباع الديانات السماوية التوحيدية الثلاث ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار. ولا يخفى عليكم الدور السياسي والعملي الذي تضطلع به لجنة القدس لدعم الشعب الفلسطيني عامة، والمقدسيين على وجه الخصوص، لا سيما من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف التي تقوم بتنفيذ برامج متواصلة على مدار السنة، منها تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية لساكنة القدس وأيضا تنفيذ برامج ميدانية لحماية التراث الديني والثقافي والتاريخي للمدينة المقدسة.
• ماذا عن علاقة المغرب بالدول المجاورة؟ والامتداد الإفريقي؟
- من منطلق موقعه الجغرافي المتميز كجسر يربط إفريقيا بأوروبا وبباقي دول العالم، فإن للمغرب علاقات خاصة مع هاتين القارتين في الماضي والحاضر، انطلاقا من سياسته الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار والتضامن والشراكة.
أما أوربا، فتعد أيضا شريكا تقليديا للمغرب، بحكم العلاقات التاريخية التي كانت تجمع وما تزال بين المغرب وباقي الدول الأوربية. ويعتبر المغرب حاليا شريكا اقتصاديا مهما لأوروبا، سواء على مستوى الاتحاد الأوربي أو على المستوى الثنائي.
ويحظى البعد الإفريقي بأهمية خاصة في السياسة الخارجية المغربية. فالمغرب حريص على أن يعم السلم والاستقرار في ربوع القارة الإفريقية، وأن ينعم أبناؤها بالعوائد الإيجابية للتنمية المستدامة، لا سيما أنها تتوفر على الإمكانيات البشرية والطبيعية والاقتصادية لتحقيق هذه الطفرة.
والمغرب يحتل حاليا المركز الثاني كأكبر مستثمر افريقي في القارة، وارتفعت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية للمغرب مع الدول الإفريقية بنسبة 9.5 في المئة كمتوسط سنوي، لتبلغ قرابة 39.6 مليار درهم سنة 2019، وهو ما يمثل نحو 6.9 في المئة من القيمة الإجمالية للمبادلات الخارجية للمغرب مقابل 4.3 في المئة سنة 2000.
• نهاية الحوار، لسعادتكم، سؤالا وجوابا، فماذا تقول؟
- أجدد لكم شكري على هذه المبادرة الطبية بالسماح لي بالتواصل المباشر مع قراء جريدتكم الغراء، وأود التنويه بشكل خاص بقيمة ومستوى وتميز هذه الجريدة التي أتمنى لها اضطراد التوفيق والنجاح والتألق.
