دولي

«وكالات» : اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الأربعاء، مدرستي الذكور الأساسية والثانوية في بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية -في صفحتها على منصة فيسبوك- إن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة وأطلقت القنابل الغازية بكثافة داخلها، مما أدى لاختناق بعض الطلبة.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع الحافلات التي تقل الطلبة الفلسطينيين من دخول مخيم شعفاط نحو مدارسهم، وتجبرهم على النزول والسير مشيا عبر الحاجز العسكري الذي يفصل المخيم عن مدينة القدس، ثم إخضاعهم للتفتيش الجسدي وتفتيش حقائبهم.

من جهة أخرى اتهمت السلطة الفلسطينية أمس الأربعاء الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي خلال جولة له في مدينة جنين في الضفة الغربية، بعد نشر مقطع مصور يظهر جنديين إسرائيليين يصوبون بندقيتيهما نحو مجموعة من الأشخاص.

ودانت السلطة الفلسطينية في بيان ما وصفته بـ»الجريمة النكراء» التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية «والمتمثلة في الاستهداف المباشر بإطلاق الرصاص الحي على وفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين».

بدورها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوات الإسرائيلية أطلقت أمس الرصاص على وفد دبلوماسي دولي عند المدخل الشرقي لمخيم جنين بشمال الضفة الغربية.

وأفادت بأن جنوداً إسرائيليين متواجدين في مخيم جنين «أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي أثناء تواجده في محيط مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المخيم والحصار المفروض عليه».

وأشارت إلى أنه «خلال تواجد الوفد قرب البوابة الحديدية» التي نصبها الجيش الإسرائيلي على مدخل المخيم الشرقي أطلق الجنود النار «بشكل كثيف اتجاه الوفد ومجموعة من الصحفيين الذين يغطون الزيارة».

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن الوفد الدبلوماسي «لم يلتزم بالمسار المعتمد» حيث «وصل إلى منطقة قتال نشط» قرب جنين. وتابع: «أطلقنا النار لتحذير الوفد الدبلوماسي من البقاء بمنطقة ممنوعة في جنين».

وكانت وكالة «وفا» قد أشارت إلى أن «وفداً دبلوماسياً من الوزارات العربية والأجنبية» كان قد زار مقر محافظة جنين صباح أمس واطلع على أوضاع المدينة والمخيم، حيث قدم المحافظ شرحاً مفصلاً حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العملية العسكرية الإسرائيلية هناك «على مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية»، إضافة لأوضاع 22 ألف نازح أجبِروا على ترك منازلهم في المخيم.

ووفق الوكالة، ضم الوفد سفراء مصر والأردن والمغرب والاتحاد الأوروبي والبرتغال والصين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وتركيا وإسبانيا وليتوانيا وبولندا وروسيا واليابان ورومانيا والمكسيك وسيريلانكا وكندا والهند وتشيلي وفرنسا وبريطانيا وعددا من ممثلي الدول الأخرى.

من جانبه أكد دبلوماسي أجنبي كان ضمن الوفد، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه سمع «إطلاق نار متكرر» من داخل مخيم جنين للاجئين.

من جانب آخر شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم قرى وتجمعات سكنية بأكملها في الضفة الغربية المحتلة، رافقتها حملات تفتيش دقيقة للمنازل، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى تسليم إخطارات بهدم منازل المواطنين منذ فجر أمس الأربعاء.

وهدمت قوات الاحتلال قرية خلة الضبع في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، بأكملها. وهي مكونة من 25 منشأة، بين منزل وكهف وحظيرة أغنام وبئر مياه. ويأتي هذا تزامنا مع قرار بتهجير وإخلاء 8 تجمعات سكنية في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد كبير من الآليات العسكرية منطقة دائرة السير في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وشرعت قوات الاحتلال في هدم منزل الشهيد عبد القادر القواسمي الذي نفذ مع اثنين من رفاقه عملية إطلاق نار عند حاجز النفق قرب بيت لحم قبل عام ونصف وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين.

وتعد عملية الهدم الثانية لمنزل الشهيد القواسمي الذي تعرض للهدم من قبل قوات الاحتلال قبل عام ونصف. لتعود العائلة لبنائه من جديد قرب موقع المنزل المهدوم. وقد أخطرت قوات الاحتلال العائلة بقرار الهدم بزعم أن البناء الجديد تجاوز الحد المسموح به.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس الأربعاء، قرية سرطة غرب سلفيت. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عصام محمد صلاح، إضافة إلى روضة أطفال تعود ملكيتها لنجله، حيث عبثت بمحتوياتها ودمرت أجزاء من جدرانها، من دون أن يبلغ عن وجود اعتقالات.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل استمرار عدوان الاحتلال على بلدتي كفر الديك وبروقين، والذي يدخل يومه السابع على التوالي، وسط حملات تفتيش دقيقة للمنازل، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى تسليم إخطارات بهدم منازل المواطنين.

وقال الناشط فارس قصول من بلدة كفر الديك «إن قوات الاحتلال تمعن في إجراءاتها التعسفية بحق الأهالي، من دون أي اعتبار لاحتياجات السكان الأساسية، خاصة الأطفال والمرضى، وخصوصا مرضى غسيل الكلى والمصابين بأمراض مزمنة، الذين يحرمون من التنقل والوصول إلى المرافق الصحية في ظل الحصار المتواصل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس  بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وداهمت عدة منازل خلال اقتحامها البلدة ونشر جنودا مشاة في شوارعها.

وواصلت قوات الاحتلال إغلاق بلدة ترمسعيا شرقي رام الله لليوم الثاني على التوالي. وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحام البلدة، كما أجبرت مواطني ترمسعيا والبلدات المجاورة على سلوك طرق بديلة طويلة.

وفي منطقة وادي أريحا وسط الضفة الغربية أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في أريحا تعاملت مع إصابة لشاب برصاص حي بيده في حي كتف الواد بأريحا ونقلته للمشفى.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم حي كتف الواد في أريحا، وداهم عمارة سكنية قبل انسحابه من المدينة.

 كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين، وفي مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد جمال الجزار، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وسيرت آلياتها باتجاه الجهة الجنوبية وانتشرت في بعض الأحياء «حي القرعان، وشارع نابلس»، كما داهمت بناية سكنية بالقرب من مدرسة يوسف عود.

وشددت قوات الاحتلال أمس الأربعاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق البوابات الحديدية أمام المتوجهين إلى الأغوار، ما يعيق تنقلاتهم ووصولهم إلى أماكن عملهم.

ويشهد الحاجز منذ عامين تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين الذين يحاولون الوصول من خلاله إلى الأغوار الفلسطينية بشكل عام.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الأربعاء، 10 مواطنين، بينهم والدة أسير، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله ومخيم الجلزون شمالا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت بيتونيا واعتقلت والدة الأسير بدر عرموش، ونجله، ونجل شقيقه.

وأضافت المصادر، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، وشنت حملة اعتقالات طالت 7 مواطنين، وهم، محمد صافي والد الشهيد أيسر صافي، وأيسر رائد صافي، وغسان رياض صافي، وثائر رمضان صافي، ورامي محمد عليان، وعبد الناصر محمد مقدادي، ومحمد ساهر دبور.

ولفتت، إلى أن جيش الاحتلال اعتدى بالضرب على عدد من الشبان خلال مداهمة منازل المواطنين في المخيم، كما منع المصلين من التوجه لصلاة الفجر، وقام بتفجير أبواب محل تجاري.

من ناحية أخرى توالت التصريحات الغربية المنتقدة لإسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة وفرضها حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا.

وطالب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني إسرائيل بوقف العمليات ضد المدنيين في غزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية.

من جهته قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن بلاده ستواصل اتصالاتها الدولية بهدف الاتفاق على تدابير فعالة يمكنها مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية.

وأضاف ستوره: «قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادا أو منتجات إسرائيلية».

بدورها، أكدت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد أنه إذا كانت إسرائيل تنوي السيطرة على غزة فهذا يعني ضمها وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي.

وأضافت أن السويد متمسكة بإيمانها الراسخ أنه لا يجوز تغيير أو تقليص مساحة أراضي غزة، مشيرة إلى أن بلادها حثت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا على إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها من دون عوائق.

وقالت ستينرغارد إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار ووقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدة أن العالم ليس بحاجة إلى مزيد من التصريحات أو الخطط الإسرائيلية التي تفاقم وضع المدنيين في غزة.

وفي لندن، قال وزير البيئة البريطاني ستيف ريد إن الوضع في غزة لا يطاق متهما حكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ قرارات تزيد الأمر تعقيدا.

وأكد ريد أن السلام بين إسرائيل وفلسطين لن يتحقق إلا بحل الدولتين، وأشار إلى أن بلاده تعمل مع الحلفاء للضغط على حكومة نتنياهو «للبدء في تحسين الأمور ومنع تدهور الوضع، ستفعل حكومتنا ما يلزم لوقف الأعمال العدائية».

بدورها، طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إسرائيل بالسماح بالعودة الكاملة والعاجلة لدخول المساعدات لقطاع غزة، ودانت ما وصفتها بالتصريحات البغيضة والفظيعة لأعضاء من حكومة نتنياهو بشأن أهل غزة الذين يعيشون هذه الكارثة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية إنها تعمل مع شركائها للضغط من أجل وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين وحماية المدنيين، إضافة إلى «معاقبة المتطرفين الإسرائيليين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين».

وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من تصاعد نبرة الانتقادات الغربية لإسرائيل، إذ أعلنت بريطانيا فرض عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة.

واستدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لإبلاغها موقفَ لندن الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

كما أعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها طلبت مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل.

وقالت كالاس إن هناك أغلبية قوية مع مراجعة الاتفاقية، ووصفت وضع غزة بالكارثي وأكدت أن الضغط مطلوب لتغييره.