دولي

«وكالات» : بينما تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري ووقع عليها أمس الخميس، كُشفت بعد التفاصيل.
فقد أوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري عبد الحميد العواك، أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأن المرحلة الانتقالية ستمتد 5 سنوات.
وأضاف أن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة و4 أبواب، دون أي تغيير في باب الأحكام العامة.
كما تابع أن اللجنة عملت في فضاء من الحرية دون أي قيود، وأكدت على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب.
كذلك حرصت على استحداث باب خاص للحقوق والحريات، وخلقت توازنا بين الأمن المجتمعي والحقوق والحريات، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.
أيضا أوضح أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وحرية الإعلام والتعبير والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.
وأعلن أن الفقه الإسلامي كان المصدر الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس السوري ستبقى «الإسلام».
كما لفت إلى أن الإعلان نص على أن مجلس الشعب له الحق في استجواب الوزراء، مع حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية.
وأكد على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية مع استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية والتشديد على أنه لا سلطان على القضاء إلا القانون.
كما أكد حل المحكمة الدستورية القائمة، وإعطاء الحق للرئيس في تعيين محكمة دستورية جديدة،مع التزام سوريا بالفصل التام بين السلطات.
وشدد على أن اللجنة مهدت الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، مع إلغاء القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب.
إلى هذا أوضح أن هناك سلطة استثنائية وحيدة بيد الرئيس وهي «إعلان الطوارئ».
يشار إلى أن فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام كانت أطاحت بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.
فيما أعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر. وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع الشهر الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.
في حين تعهد الشرع غداة إعلانه رئيساً انتقالياً في 29يناير، بإصدار «إعلان دستوري» للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل «لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر» وحل مجلس الشعب.
من ناحية أخرى رغم تخفيف العقوبات على سوريا بعد إسقاط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، فلا تزال التحديات كثيرة، بحسب الأوروبيين.
فقد تحدّث 3 دبلوماسيين حول مؤتمر المانحين المزمع عقده يوم الاثنين القادم في بروكسل. وكشف أحدهم، أمس الخميس، أن مؤتمر دعم سوريا سيعقد تحت شعار «من أجل انتقال سياسي ناجح».
كما لفت إلى أن تفاؤل السوريين بمستقبل بلادهم «مثير» رغم التحديات الصعبة والكثيرة، معتبراً أن اتفاق السلطات الانتقالية و»قسد» اختراق سياسي واعد بالنسبة للحوار مع الدروز، في إشارة منه إلى إعلان الرئاسة السورية الاثنين عن اتفاقٍ وُصِف بـ «التاريخي» بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية لضم قوات قسد لوزارة الدفاع.
وشدد على أن السلطات الانتقالية قطعت خطوات إيجابية أساسية في الانتقال السياسي، لكن الوضع في سوريا معقد للغاية، حيث الأمل واضح والتحديات غير محدودة، لافتا إلى أن استمرار العقوبات الأميركية يحد من مفعول تعليق العقوبات الأوروبية.
وأكد أن الرعايا السوريين لا يستطيعون تحويل مساعداتهم واستثماراتهم إلى سوريا بسبب انقطاع بلادهم عن نظام سويفت حول المراسلات المصرفية.
كذلك أكد أنه لم يتم توجيه دعوة لإيران للمشاركة في مؤتمر بروكسل حول سوريا، كونها كانت جزءاً من حرب نظام الأسد على السوريين، وفق تعبيره.
وكان مسؤول أوروبي أعلن أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيحضر قمة المانحين، في أول مرة تُمثل فيها سوريا رسمياً في المؤتمر السنوي.
إذ ستكون هذه المرة الأولى التي تحظى فيها سوريا بتمثيل رسمي في المؤتمر الذي يعقد سنوياً.
إلى ذلك، يهدف الاجتماع الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل.