أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف أنه سيتم فتح جميع ملفات مواد الجنسية الكويتية، من دون استثناء، موضحاً أن «لا شيء يخص الجنسية ما راح ينفتح»، ومؤكدا أن «سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد كان حريصاً منذ اليوم الأول لتولي سموه مقاليد الحكم، على تعديل الهوية الوطنية، وشغله الشاغل كان المحافظة على أمن البلاد».
وقال اليوسف عقب حضوره غبقة جمعية الضباط المتقاعدين، مساء أمس الأول، إن «الكويت مرّت بمرحلة عصيبة نتمنى ألا تعود لها مرة أخرى»، مؤكداً أن «المحافظة على الأمن لا تأتي من فراغ، بل من خلال كشف الدخلاء على الوطن، وهم بالأساس لا ينتمون إليه».
أضاف أن «أسهل شيء المادة الثامنة»، لافتا إلى أن عدداً من فقرات المادة الخامسة من قانون الجنسية سيتم فتحها وكذلك المادة السابعة، ومشددا على أن «تعديل مواد الجنسية كذلك راح ينفتح، لكن كل شيء في وقته، وكل شيء يحتاج إلى وقت، ولن يُظلم أحد».
من جهة أخرى وفي تصريح له، خلال زيارته لأحد الدواوين، قال اليوسف إن بعض بنود قانون «التأمينات» تم تعديلها، وبصدد تعديل بنود أخرى، لافتا إلى أن زوجات المواطنين ممن سحبت جنسياتهن سيحصلن على رواتبهن التقاعدية حتى الوفاة.
ونفى أن تكون الحكومة منحت المسحوبة جنسياتهن عقود عمل لمدة سنة واحدة فقط، مبيناً أن العقود مدتها 3 سنوات تجدد تلقائياً.
وحول سحب الجنسية من فنانين حصلوا عليها وفق بند «الأعمال الجليلة»، قال «إذا وجد أن هناك فنانين آخرين حصلوا عليها وفق هذا البند فسوف تسحب منهم»، مشدداً على أن الفنان يعمل بمقابل مادي ولا يرقى إلى أن يكون مقدماً إلى البلاد أعمالاً جليلة.
وبشأن فئة المقيمين بصورة غير قانونية، أوضح اليوسف أن هناك قانوناً خاصاً بهذه الفئة سيرى النور قريباً، مؤكداً عدم صرف جوازات مادة 17 لـ «البدون» مرة أخرى.
وحول المسحوبة جنسياتهن، قال اليوسف، إن دولهن تقوم بإعادة جنسياتهن وجوازات سفرهن الأصلية، مبيناً أن مدة إرجاعها تتفاوت وفق كل دولة.
وشدد على أن زوجات المواطنين ممن سُحبت جنسياتهن سوف يحصلن على رواتبهن التقاعدية حتى الوفاة.
وبين أن مَن سددن اشتراكات التأمينات إلى فترات معلومة، ويرغبن في عدم استكمال التسديد، يحق لهن استرداد الاشتراكات المدفوعة. وأوضح اليوسف أن هناك أكثر من 200 شخص من المقيمين بصورة غير قانونية عملوا على تعديل أوضاعهم خلال الفترة الماضية، واستخرجوا جوازات سفر لعدة دول أوروبية وعربية، مشيراً إلى أنه لن يتم صرف جوازات مادة 17 للبدون مرة أخرى.
وأضاف أن أعداد المقيمين بصورة غير قانونية غير محددة برقم حالياً، والأرقام المسجلة حالياً غير الأرقام الفعلية، لافتاً إلى أن المزوّرين الذين تم كشفهم يعتبرون مقيمين بصورة غير قانونية، وتمت إحالة ملفاتهم إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، حتى يتم تعديل أوضاعهم، موضحاً أن هناك قانوناً خاصاً بالمقيمين بصورة غير قانونية سيرى النور قريباً.
واستدل اليوسف على خوف المزدوجين والمزوّرين من كشف جنسياتهم الأصلية، وتلاعبهم بالهوية الوطنية الكويتية، بما تشهده وزارة العدل حالياً وخلال الفترة القصيرة الماضية من بيع عقارات، مما أدى إلى انخفاض أسعار العقارات على مختلف المستويات، لافتاً إلى أن «هناك أشخاصاً يشعرون بالخوف من كشف تزويرهم وتلاعبهم بالجنسية الكويتية»، موضحاً أن «عملية سحب الجناسي من المزورين والمتلاعبين تظل أعدادها في علم الغيب، لكن لن نظلم أحداً، والسحب لن يتم إلا بإثباتات دامغة».
وأكد اليوسف استمرار الدولة في ملاحقة المزورين والمتلاعبين بالهوية الوطنية، مشدداً على أن الحكومة مستمرة في كشف تلاعب المزورين، وإذا لم ينكشف تزويرهم اليوم، فسينكشف مع مرور الأيام.
وتابع: إن بعض الدول أعادت جنسيات رعاياها من زوجات المواطنين اللاتي سُحبت جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة، مشيراً إلى أن كل دولة تعيد الجنسية وفقاً لفترة زمنية تختلف عن الأخرى، ومؤكداً أن وزارة الداخلية - ممثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات - متساهلة جداً مع زوجات المواطنين، ومن ترغب في السفر يتم السماح لها بجواز السفر الخاص بها قبل أن تُسحب جنسيتها.
