أخيرا تحول حلم إنشاء ميناء مبارك الكبير، إلى حقيقة ماثلة، حيث وقعت الكويت والصين أمس الأحد، عقد خدمات دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ، لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير.
وقعت العقد الحكومي وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ممثلة عن حكومة دولة الكويت، بينما قام بتمثيل الجانب الصيني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية تشين جونغ، والوفد الرفيع الصيني الحكومي المرافق له.
وأوضحت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي بالمناسبة، أن المشروع يهدف إلى إنشاء ميناء تجاري في دولة الكويت، ليكون مركزا إقليميا للنقل ضمن رؤية التحول الاستراتيجي لكويت جديدة 2035، لتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة، انطلاقا من النظرة التنموية الشاملة والمتكاملة لتطوير الدولة، والتي تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الاقتصادية والعمرانية.
أضافت أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي، حيث يعد مشروع ميناء مبارك الكبير البحري في جزيرة بوبيان أحد الركائز الرئيسية للتطوير.
وأكدت وزيرة الأشغال أن ميناء مبارك سيساعد على توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري، في مجال التصدير والاستيراد، وضمان الموارد اللازمة للنهوض بالناتج المحلي، ومواصلة الازدهار والنمو الاقتصادي والارتقاء بدور الدولة، وصولا الى أقصى درجات الكفاءة في إدارة عملية التنمية.
وأفادت أن الميناء سيوفر مجموعة هائلة من الفرص التجارية، وفرص التطوير المهني والفرص الوظيفية للمواطنين، عن طريق إيجاد أنواع مختلفة من الوظائف التي ستكون ضرورية لنجاح المينا،ء سواء أثناء تأسيس وبناء المشروع أو في مراحل التشغيل والإنتاج.
وقالت الوزيرة المشعان إن استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير من أولويات القيادة السياسية العلي،ا وجاء بناء على توجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وبدعم رئيسي من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، مؤكدة دفعهم الدائم واللامحدود لهذا المشروع، الذي سيكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة «كويت جديدة 2035».
واعتبرت مشروع ميناء مبارك الكبير تطويرا وإعمارا لجزيرة بوبيان وهدفا تنمويا، سواء في عملية الاستثمارات التجارية أو عملية الإسكان أو إقامة المشاريع السياحية، تنفيذا للرغبة السامية بالاستفادة من موقع الجزيرة والطبيعة الفريدة لها.
وشددت الوزيرة المشعان على أن المنهجية المتبعة في التواصل والتشاور، بين القيادتين الكويتية والصينية «أضحت فعالة ومهمة ومستمرة بخطوات صلبة نحو الذروة».
واشارت إلى أهمية الارتقاء بالتعاون العملي بين البلدين واستمراره، لافتة الى أن القيادة الصينية تنظر الى الكويت، كشريك استراتيجي رئيس في كافة المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
من جانبه قال مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، عضو ومقرر اللجنة العليا لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين التابعة لمجلس الوزراء الكويتي السفير سميح جوهر حيات، إن أجواء اللقاء والمحادثات بين الجانبين، تميزت بالصراحة الواقعية والتفاهم الاستراتيجي وتطابق وجهات النظر بكل المقاييس.
وأكد أن المحادثات جرت بروح من الجدية العميقة والصداقة التاريخية العريقة مع الصين، فيما يتعلق بتوسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ومشاركة الصين قولا وفعلا في تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
وذكر أن وزيرة الأشغال لمست عن كثب خلال المباحثات، مدى الاهتمام البالغ في مشاركة كبار المسؤولين الصينيين، والتزامهم بدعم وتأييد استراتيجية الكويت المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة من الصين، والاستعداد للعمل مع جميع الجهات الحكومية الكويتية المعنية، ضمن رؤية موحدة لتنفيذ الاستراتيجيات الأساسية للنمو المستدام، لضمان تنفيذ الرؤى السامية لصاحب السمو الامير.
أضاف حيات أن ذلك سينعكس في النهاية بلا شك على معدلات الإنتاج والتصدير للخارج، ومن ثم زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الدخل القومي، مبينا أن الصين ستستمر في ارسال وفود فنية رفيعة المستوى لزيارة البلاد، لبحث جميع التفاصيل المتعلقة بالمشاريع التنموية العملاقة.
يأتي ذلك بناء على المرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2024، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، بشأن التعاون في انشاء ميناء مبارك الكبير، والبروتوكول الملحق به، وعلى مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2025، بنقل الاختصاص والاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز وإدارة الميناء وتشغيله، إلى وزارة الأشغال العامة، وبعد أخذ جميع الموافقات من الجهات الرقابية.
حضر التوقيع مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير سميح جوهر حيات، ووكيل وزارة الاشغال العامة عيد الرشيدي وكبار المسؤولين في وزارتي الأشغال والخارجية، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية والمهندسون في «الأشغال»، وسفير جمهورية الصين لدى دولة الكويت تشانغ جيانوي، ورئيس المكتب التجاري الصيني هوو هانغ ميين وأعضاء السفارة الصينية.
