أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، أن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025-2026، يعكس التزام الحكومة بالوصول إلى التوازن المالي، من خلال تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، ورفع الكفاءة الإدارية بما يحقق كفاءة الإنفاق كذلك معالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية أمس للإعلان عن تفاصيل الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة، وذلك بحضور وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الميزانية العامة سعد العلاطي، والمختصين بقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية، ووسائل الاعلام والصحافة المختلفة.
وشددت الوزيرة الفصام خلال المؤتمر، على العمل بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله ، وقرارات مجلس الوزراء التي تعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة وسياستها العامة وتطلعاتها المستقبلية لتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت: «إن إعداد مشروع الميزانية للعام 2025/2026 هو نتاج لعمليات تخطيط مالي واقتصادي دقيق تهدف الى تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، وأن هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة للوصول الى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الحكومية، مع التأكيد على البدء في خطوات جادة وذات أثر إيجابي في زيادة الإيرادات غير النفطية، مع استمرار ترشيد المصروفات وضبط كفاءة الإنفاق الحكومي، ومن خلال هذه الميزانية نسعى الى تنفيذ مجموعة من السياسات المالية لتحقيق نمو مستدام وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة».
أضافت أن هذه الميزانية تركز على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي تهم المواطن بقطاعات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، حيث يصل إجمالي المشاريع إلى 90 مشروعا، مبينة أن هذه الميزانية تحمل وظائف جديدة نحو 15853 فرصة عمل، بالإضافة إلى خطة لتطوير الأداء الحكومي عبر الرقمنة.
وأوضحت أن «قانون الدين العام في المراحل النهائية لإصداره وهو أداة مالية تساعد الدولة لتطوير مشاريع البنية التحتية والانفاق الرأسمالي لافتة إلى أن العجز في الميزانية نتيجة للضغط على الإيرادات النفطية إذ تم تحديد سعر برميل النفط في الميزانية عند 68 دولارا».
وأشارت إلى أن الأموال التي سيتم اقتراضها من خلال الدين العام سيتم توظيفها بشكل رئيس في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية التي ستطرحها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعن إيرادات العام الحالي توقعت الفصام أن تبلغ 23ر18 مليار دينار، مبينة أن إجمالي المصروفات المتوقعة 5ر24 مليار دينار، فيما يقدر العجز المتوقع ب3ر6 مليارات دينار.
وقالت إن الميزانية الجديدة تتضمن توفير مدن إسكانية متطورة، مع تخطيط حضري مستدام بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر 18 مشروعا إسكانيا باعتماد مالي بلغ 250 مليون دينار.
وأشارت إلى أن العمل على تطوير مشاريع البنية التحتية يتم من خلال تطوير النقل والموانئ، لتعزيز التنافسية الاقتصادية، مبينة أنه تم إدراج 373 مشروعا مستمرا بميزانية السنة المالية المقبلة بتكلفة إجمالية بلغت 81ر12 مليار دينار.
وحول عدد من المشاريع الواردة في مشروع الميزانية، أشارت وزيرة المالية إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر بضرورة الانتهاء والإسراع بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبرى، منها مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع مبنى مطار الكويت الدولي لما لهم من دور كبير ورئيسي في خطط تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة الى مشروع توسعة محطة أم الهيمان الذي تم فيه الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات للمساهمة في تحقيق الاستدامة، والاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمشاريع الإبداعية، كما أكدت الالتزام بتحقيق الشفافية في الإدارة المالية وضمان توفير خدمات حكومية أكثر فعالية
