الرياض – «كونا»: جدد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، التأكيد على موقف دولة الكويت المبدئي الثابت والتاريخي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق، في نضاله لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل حقوقه السياسية المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها «القدس الشرقية»، وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت، التي ألقاها سمو ممثل سمو أمير البلاد، أمام القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي استضافتها الرياض أمس.
وشدد سموه على أنه بات لزاما على قمتنا هذه توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن - على وجه الخصوص - للاضطلاع بمسؤولياتهم، وإعادة الثقة لدور وفعالية مؤسسات المجتمع الدولي التي أصبحت اليوم على المحك، واتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة، وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره كيانا فوق القانون، أو السماح بأن يسوق على أنه دفاع عن النفس.
وقال سموه في كلمته: يلتئم جمعنا المبارك مجددا على أرض الحرمين الشريفين، تلبية لدعوة كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي جاثما على صدر الأمتين العربية والإسلامية منذ العام 1948، ومستشريا في جسدها نتيجة الانتهاكات الصارخة، وازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة؛ مما أفضى إلى تأجيج الصراعات، وتقويض الأمن والسلم الدوليين، في تجسيد دقيق لما حذرت منه - ولسنوات عديدة - دولنا كافة.
أضاف سموه: وما نشهده اليوم في غزة وباقي أرض فلسطين المحتلة، من إبادة جماعية ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، والاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة، من خلال التعرض للأعيان المدنية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وفرض سياسة التهجير القسري، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، أمر يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات.
ولفت سموه إلى أنه وعلى نحو متزامن، ها نحن نشهد اليوم تغول العدوان الإسرائيلي، وتمدده ليطول سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مستهدفا شعبه وكل من يتواجد على أرضها، بما في ذلك قوات اليونيفيل، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، الأمر الذي بات يحتم على المجتمع الدولي التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتمكينها من استعادة السيطرة على مؤسساتها، وحماية مواطنيها وأراضيها، وتطبيق قرار مجلس الأمن «1701».
ودعا ممثل سمو الأمير، إلى ضرورة تحقيق مبدأي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية، في أرض فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تدين دولة الكويت قيام الاحتلال الإسرائيلي بإصدار تشريعات تهدف إلى حظر عمل وكالة «الأونروا» في أرض فلسطين المحتلة، كما تعرب عن رفضها تصفية «الأونروا» كمدخل لتصفية القضية الفلسطينية وحق اللاجئين بالعودة، ولأي تعرض لأجهزة الأمم المتحدة أو لأمينها العام في ظل الجهود الحثيثة الرامية لصون الأمن والسلم الدوليين، ودعم مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة النبيلة.
وجدد سمو ولي العهد دعم دولة الكويت التام، لكافة الجهود التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، لوقف إطلاق النار، وإشادتها بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة الوزارية التي توجت بها أعمال قمتنا السابقة.
واستطرد سموه بالقول: كما تعرب دولة الكويت مجددا عن دعمها للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ مشيدة في الوقت ذاته بالخطوات الشجاعة التي اتخذتها عدد من الدول الصديقة بالاعتراف بدولة فلسطين، داعية بقية دول العالم الصديقة المؤمنة بمبادئ العدل والإنصاف والمساواة؛ لاتخاذ خطوات مماثلة، وصولا إلى تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وأشاد سموه بكل الجهود التي توجت، بالتوصل لآلية تنسيق مشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي؛ بهدف دعم القضية الفلسطينية.
