نظم عدد من المعلمين، اعتصاما أمس أمام مبنى وزارة التربية، وذلك احتجاجا على بدء تطبيق البصمة على أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية، مؤكدين أنهم ليسوا ضد تطبيقها، «ولكن يجب أن تكون بوضوح ومع بداية العام الدراسي، وبعد إقرار الهيكل التنظيمي للوزارة».
وأوضح رئيس تجمع الهيئات التعليمية الناشط التربوي عبد الله الشريف، أن اعتصامهم ليس اعتراضا على البصمة بل مع تطبيقها، ولكن بعد عدة أمور اهمها منح المعلمين كامل حقوقهم واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد وتحديد موعد البصمة مع بداية العام الدراسي مع شرح آلية تطبيقها فيما إذا كانت وفقا للدوام المرن ام لا.
في سياق متصل، شغلت هذه القضية جانبا كبيرا من اهتمامات أعضاء مجلس الامة، بين مؤيد ومعارض، حيث ايد هذا القرار عدد من النواب، بينهم: حمد العليان، وعبد الوهاب العيسى، وفهد المسعود، وجنان بوشهري، فيا رفضه نواب آخرون، منهم: فلاح الهاجري وبدر سيار، وحملوا وزير التربية مسؤولية هذا القرار لما له من اثار سلبية على الهيئة التدريسية.
النواب المسعود والعيسى والعليان أكدوا في بيان مشترك، تأييدهم قرار البصمة، معتبرين أن النهوض بالتعليم في الكويت بحاجة إلى تضافر الجهود، ورفع مستوى شراكة كافة أطراف العملية التعليمية، معلنين دعمهم لقرار وزارة التربية تطبيق نظام البصمة في المدارس على المعلمين.
وشدد النواب على ثقتهم الكبيرة في أهل الميدان التعليمي، وحرصهم على العطاء، مشيرين إلى أن تطبيق البصمة لا يعني أبدا التشكيك في الكوادر التعليمية المشهود لها بالكفاءة، ولاسيما أن أعضاء الهيئة التعليمية بالفعل يثبتون حضورهم وانصرافهم من خلال التوقيع وان التغيير فقط في أن إثبات الحضور والانصراف انتقل من النظام الورقي إلى الإلكتروني وهذا فيه حفظ لحقوق المعلمين ويخفف من الإشكالات التي كانوا يواجهونها في تقييم الأداء لصرف الأعمال الممتازة سنوياً.
ودعا النواب الوزارة إلى تبديد مخاوف أهل الميدان خاصة فيما يتعلق بزيادة أعبائهم الإدارية، وضرورة مراعاة احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لتسهيل عملية استخدام النظام الكترونيا.
أضافوا أن قرار البصمة معمول به في معظم دول العالم، وتطبيقه جزء من الالتزام بتوجيهات الجهات الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، كما أنه يعد أداة فعالة لتحفيز المعلمين المتميزين، وتسهيل عملية تقييم الكفاءة نهاية العام الدراسي وحفظ حقوق المعلمين لا سيما المتميزين والملتزمين، مشيرا إلى إمكانية وضع نظام مرن لبصمة المعلمين والموجهين بما يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية.
وقال النواب أيضا: «نؤمن إيمانا راسخا بأهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة للطلاب والمعلمين ومعالجة جميع السلبيات وتهيئة سبل الراحة لهم، مع ضرورة معالجة الهيكل الإداري المدرسي باستحداث هيكل تنظيمي يعالج الأعمال الادارية كالاشراف المدرسي والمناوبات وغيرها وبما يتوافق مع نظام البصمة في المدارس».
بدورها قالت النائبة د. جنان بوشهري، إن استبدال نظام إثبات الحضور والانصراف في المدارس من الورقي إلى الإلكتروني خطوة مطلوبة، لا سيما وأن أغلب الجهات والإدارات الحكومية استبدلت أنظمتها بنجاح منذ سنوات.
ودعت بوشهري وزير التربية د. عادل المانع، إلى الإسراع في التحول الإلكتروني والرقمي الكامل لخدمات الوزارة المقدمة لأولياء الأمور والطلبة والعاملين في الميدان التربوي.
أضافت: وأشيد بالتفاهم بين وزير التربية وجمعية المعلمين نحو استكمال بيانات العاملين في المدارس لمعالجة المشاكل الخاصة بأجهزة البصمة وتجريبها قبل دخولها حيز التنفيذ، وإنهاء الإجراءات المرتبطة مع الجهات الأخرى ومعالجة الهيكل التنظيمي المدرسي لتفادي أي ربكة فنية وإدارية
في المقابل حمل عضو مجلس الأمة النائب بدر سيار الشمري، وزير التربية مسؤولية التسرع في إقرار البصمة قبل تغيير الهيكل التنظيمي، وما سيترتب عليه من آثار سلبية متوقعة على العملية التعليمية، واصفا إقرار النظام بـ «المتسرع».
وأشار سيار إلى أن القرار سيصيب الميدان التربوي بالإرباك على المستوى الفني والإداري والقانوني، قائلا: «سنراقبه من اليوم الأول.
وبدروره قال النائب فلاح الهاجري إن تطبيق نظام البصمة على المعلمين والمعلمات لأثبات الحضور والانصراف تزيد الضغط النفسي عليهم.
وأوضح الهاجري عبر منصة «إكس» أن «تقدير المعلم لا يقل عن الأكاديميين في الجامعة والتطبيقي فهو من يبني اللبنة الأولى لما وصل له كل قياديي الدولة»، مضيفاً بأن «دولة الكويت بمحيطها التربوي تُعاني من سوء خدمات كثيرة داخل أسوار المدرسة وخارجها في سلم الرواتب للمعلم مقارنة بالوظائف الأخرى».
