اقتصاد

أوضح تقرير بنك الكويت الوطني حول أسواق النقد الأسبوعي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم دون استثناء، مما أثار المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تؤجج الضغوط التضخمية وتقيد خيارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض سعر الفائدة، ومن جهة أخرى، ترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بحثاً عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.
شهادة جيروم باول امام الكونجرس الأمريكي
في أول شهادة له أمام الكونجرس الأمريكي منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، أشاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقوة الاقتصاد الذي ورثته الإدارة الجديدة، لكنه تجنب الخوض في قضايا حساسة مثل التعريفات الجمركية، ودور إيلون ماسك في الحكومة، وسلامة القطاع المصرفي، مما يعكس التحديات التي تواجه الإدارة في بداية توليها السلطة. وكما جرت العادة، تجاوزت جلسة الاستماع نصف السنوية لباول الإطار التقليدي للاقتصاد والسياسة النقدية، إلا أن محور تركيزه ظل منصباً على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مشيراً إلى وصول معدل البطالة إلى 4 % واقتراب التضخم من المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2 %، مما دفعه لتأكيد أن الاقتصاد في "حالة جيدة جداً". وأكد باول أن البنك المركزي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة، لكنه سيتحرك إذا تراجع التضخم أو ضعف أداء سوق العمل. إلا أنه خلال شهادته التي استمرت على مدار ساعتين أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، بقيادة الرئيس الجديد تيم سكوت، تراجعت الأهداف التقليدية للاحتياطي الفيدرالي، مثل استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف، إلى الخلفية لصالح قضايا سياسية واقتصادية شائكة. وواجه باول استجوابات مكثفة حول مستقبل أنشطة مكتب حماية المستهلك المالية، الذي يسعى الرئيس ترامب إلى تقليصه، إضافةً إلى تساؤلات بشأن ما إذا كان فريق إيلون ماسك قد حاول الوصول إلى أنظمة الفيدرالي، ومدى أمان الحسابات المصرفية في ظل دور ماسك في وزارة الخزانة. كما تعرض لضغوط بشأن خطط تيسير اللوائح المصرفية وتأثير تعريفات ترامب الجديدة على التضخم، والذي يعتبر من أبرز مصادر القلق التي يواجها البنك المركزي. وفي الوقت الذي شدد فيه باول على أن مبادئ التجارة الحرة تظل منطقية اقتصادياً، أوضح أن الفيدرالي ليس معنياً بوضع سياسات التعريفة الجمركية أو التعليق عليها، بل يركز على محاولة الرد عليها بطريقة مدروسة وحكيمة.
ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.0 % في يناير 2025، مقابل 2.9 % في ديسمبر، متجاوزاً توقعات السوق ومؤكداً على تباطؤ جهود السيطرة على التضخم. وشهدت تكاليف الطاقة أول زيادة لها منذ ستة أشهر، مرتفعة بنسبة 1 % على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع أسعار البنزين وزيت الوقود بوتيرة أقل. كما انتعشت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، وتسارعت وتيرة نمو تكاليف النقل، فيما تباطأ انخفاض أسعار السيارات الجديدة. وظل تضخم أسعار الغذاء مستقراً عند 2.5 % إلا أن تضخم تكاليف المعيشة تراجع هامشياً إلى 4.4 %. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 %، متجاوزاً القراءة السابقة البالغة 0.4 % ومتخطياً التوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 0.3 % في ظل مساهمة تكاليف المأوى بنسبة تقارب 30 % من هذه الزيادة. أما معدل التضخم الأساسي، فقد ارتفع بشكل غير متوقع إلى 3.3 % على أساس سنوي، مخالفاً للتوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 3.1 %، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.4 % على أساس شهري.كشف تقرير المبيعات الشهرية في الولايات المتحدة عن انخفاض مبيعات التجزئة والخدمات الغذائية بنسبة 0.9 % خلال شهر يناير 2025، وذلك بعد تعديل بيانات ديسمبر 2024 ورفعها إلى 0.7 %. وعلى الرغم من هذا التراجع الشهري، إلا أن المبيعات الإجمالية ظلت أعلى بنسبة 4.2 % مقارنة بالمستويات المسجلة في يناير 2024. وتراجعت مبيعات تجارة التجزئة بنسبة 1.2 % مقارنة بديسمبر 2024، إلا أنها حافظت على معدل نمو سنوي بلغ 4.0 %. وشملت القطاعات الكبرى التي تميزت بأداء قوي كل من مبيعات السيارات وقطع الغيار، والتي ارتفعت بنسبة 6.4 % على أساس سنوي، إلى جانب نمو قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 5.4 %.  
وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 106.710.
أوروبا    
تباطؤ التضخم في سويسرا خلال شهر يناير
ارتفع معدل التضخم في سويسرا بنسبة 0.4 % على أساس سنوي في يناير، متراجعاً عن قراءته السابقة البالغة 0.6 %، كما جاء أقل من التوقعات. وجاء هذا التباطؤ مدفوعاً بانخفاض أسعار الكهرباء والتكاليف الاضافية، إلى جانب تراجع تكاليف النقل وأسعار الملابس والأحذية على خلفية المبيعات الموسمية. في المقابل، شهدت أسعار الفنادق، ووسائل النقل الخاصة، وأقساط التأمين على السيارات ارتفاعاً خلال الشهر. أما على أساس شهري، تراجع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.1 %، بينما ارتفع التضخم المحلي والمستورد بنسبة 0.1 % و0.7 %، على التوالي.
وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.8991.
سجل الاقتصاد البريطاني نمواً متواضعاً في ديسمبر 2024، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 % بدعم رئيسي من قطاع الخدمات الذي شهد نمو الإنتاج بنسبة 0.4 %. كما نما قطاع الإنتاج بنسبة 0.5 %، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الانشاءات هامشياً بنسبة 0.2 %. وعلى مدى الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر، نما الاقتصاد بنسبة 0.1 %، مما يعكس استقرار وتيرة الزخم الاقتصادي، وإن كان في نطاق محدود. أما على أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 % في العام 2024 مقارنة بالعام السابق، بدعم من نمو قطاع الخدمات بنسبة 1.3 %، في حين تراجع الإنتاج بنسبة 1.7 %. وعلى الرغم من المؤشرات الدالة على الانتعاش التدريجي، إلا أن التفاوتات القطاعية ما زالت تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العام.
وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2585.