شارك وفد الكويت برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام أمس الأحد في الاجتماع السادس للجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وزارة المالية في بيان إن مشاركة الكويت في اجتماع اللجنة الوزارية بالدوحة تأتي في إطار المساعي للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول أعمال الاجتماع ومناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال يأتي في مقدمتها تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري والاجتماع العاشر للجنة كبار المسؤولين ومقترح مشروع جدول أعمال الدورة الثانية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد مسودة تصور حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك وتطوير آلية عمل منظومة اللجان وفرق العمل المرتبطة به بشكل مبدئي والاحاطة بخريطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025 وتقرير أهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وناقشت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن مواعيد الاجتماعات القادمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية واللجنة الوزارية ولجنة كبار المسؤولين ومذكرة الأمانة العامة بشأن مراجعة البرنامج الزمني لتحقيق الوحدة الاقتصادية وتقرير مفاوضات التجارة الحرة بالإضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار المجلس الوزاري في دورته ال158 بشأن تحديد آلية مناسبة لعرض موازنة المكتب وكذلك تم استعراض ميزانية مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
واطلعت اللجنة على تحضيرات المؤتمر الاقتصادي الخليجي الدولي الأول خلال العام 2025 وكذلك لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة ومخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشتركة والدراسات والمشاريع التي يقوم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعتها.
ونقل البيان تأكيد الوزيرة الفصام حرص الكويت على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات مع دول المجلس لما لها من أثر كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية مستقبلا وتعزيز مسيرة التعاون المثمر فيما بينها.
كما رحبت الوزيرة الفصام باستضافة اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي العام المقبل في الكويت.
نقلة نوعية
من جانبه أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التوسع في منطقة دول مجلس التعاون، أصبح محط أنظار لجميع دول العالم ونقلةً نوعية؛ وذلك لما تحمله دول المجلس من فرص اقتصادية وتجارية مستقبلية واعدة من جهة، والنمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة ومناخها الداعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين من جهة أخرى.
ونوه البديوي، بدور دولة قطر وما قدمته وتُقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام تحقيقا لتوجيهات قادة دول المجلس، وتطلعات شعوبهم نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.
ولفت الأمين العام، خلال كلمته، إلى أن توجيهات قادة دول المجلس تصب دائماً في تعزيز العمل الدؤوب والمستمر للدفع بمسيرة مجلس التعاون؛ لتحقيق العديد من المنجزات والمشاريع الخليجية المشتركة، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها، حيث وجه المجلس الأعلى في دورته (44) الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية، بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة؛ وفق قرارات المجلس السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
كما أشاد بالجهود القيمة للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية؛ من أجل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.
وقال البديوي، إن التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات السياسية الراهنة، والتي تنعكس على اقتصاديات دول المجلس بحكم انفتاحها على دول العالم يحتم أهمية الاستجابة لهذه التحديات، واتخاذ التدابير كافة اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها.وأنهى تصريحاته قائلاً: "ولقد برهنت دول مجلس التعاون في أصعب الظروف وأشدها قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجت لتجاوز الصعاب والأخطار، وعلى الرغم من كل هذه التحديات فقد توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بنسبة تزيد عن 4% في عام 2025م، متفوقاً على كبرى الاقتصادات العالمية، مؤكداً البنك أن القطاعات غير النفطية هي من ستقود هذا النمو، ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من دول العالم".
