أكدت وزيرة الاشغال العامة د.نورة المشعان، أن الخدمات اللوجستية المستدامة من أولويات إستراتيجية الكويت الوطنية لعام 2035، موضحة أن الكويت تعمل على مشاريع ربط سككي مستدام، تدعم التوسع اللوجيستي العالمي، من خلال مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي وقطار ربط الكويت بالرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقالت المشعان في كلمتها بالاجتماع الوزاري للمنتدى اللوجستي العالمي 2024 بالرياض، تحت شعار «إعادة رسم خريطة الخدمات اللوجستية العالمية»، ان مشاريعنا «لم تقتصر على المستوى العالمي وإنما على المستوى المحلي، من خلال مشاريع مستقبلية تعنى بتوسع خط الشحن البري إلى شمال الكويت، حيث ميناء مبارك ،مؤكدة سعي الكويت إلى ترابط الموانئ البحرية بالسكك الحديدية، مما يجعلها حلا فعالا لاستدامة الخدمات اللوجستية، ورفع كفاءتها ودعم مشاريع النقل البري.
واشارت إلى ان تنوع وسائل الشحن يجعلها شبكة معقدة تحتاج إلى إدارة سليمة، توفر خدمة مرنة وقد توجه العالم لتسخير الذكاء الاصطناعي ليخدم إدارة عملية النقل، كما هو مستخدم في نقل الركاب من خلال اختيار المسار الامثل والمسار البديل.
من جهته، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة صالح الجاسر في كلمة افتتح بها المنتدى، إنه «لا يوجد وقت أفضل من الآن لعقد هذا المنتدى، حيث إن القطاع اللوجستي العالمي يقف اليوم عند نقطة حاسمة، وتسلط التحديات العالمية الضوء على الحاجة لضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد واستمرارية عمل الخدمات اللوجستية، التي تعد العمود الفقري للتجارة العالمية، حيث يشكل المنتدى اللوجستي العالمي فرصة لتعزيز وتحويل وحماية الشبكات اللوجستية العالمية التي تربطنا جميعا بالشكل الذي يوفر ازدهارا للاقتصاديات ويضمن وصول البضائع إلى وجهتها».
وأكد الجاسر أن المملكة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030 بدعم من استثمارات حكومية كبيرة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وربط الأسواق العالمية.
من جهة أخرى قررت دول مجلس التعاون الخليجي، اعتماد مسودة تصور حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، وتطوير آلية عمل منظومة اللجان وفرق العمل المرتبطة به، بشكل مبدئي، والاحاطة بخريطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025، وتقرير أهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة الوزارية التحضيرية، لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة أمس، وشاركت فيه الكويت بوفد برئاسة وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام.
وأوضحت وزارة المالية في بيان، أن مشاركة دولة الكويت في اجتماع اللجنة الوزارية بالدوحة، تأتي في إطار المساعي للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مشروع جدول أعمال الاجتماع ومناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، يأتي في مقدمتها تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري، والاجتماع العاشر للجنة كبار المسؤولين، ومقترح مشروع جدول أعمال الدورة الثانية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وناقشت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن مواعيد الاجتماعات القادمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، واللجنة الوزارية، ولجنة كبار المسؤولين، ومذكرة الأمانة العامة بشأن مراجعة البرنامج الزمني لتحقيق الوحدة الاقتصادية، وتقرير مفاوضات التجارة الحرة، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 158 بشأن تحديد آلية مناسبة، لعرض موازنة المكتب، وكذلك تم استعراض ميزانية مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
ونقل البيان تأكيد الوزيرة الفصام، حرص دولة الكويت على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات مع دول المجلس، لما لها من أثر كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية مستقبلا وتعزيز مسيرة التعاون المثمر فيما بينها.
كما رحبت الوزيرة الفصام باستضافة اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، العام المقبل في دولة الكويت.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن التوسع في منطقة دول مجلس التعاون، أصبح محط أنظار لجميع دول العالم ونقلةً نوعية؛ وذلك لما تحمله دول المجلس من فرص اقتصادية وتجارية مستقبلية واعدة من جهة، والنمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة ومناخها الداعم للأعمال، إلى جانب المبادرات الحكومية المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين من جهة أخرى.
ولفت الأمين العام، خلال كلمته، إلى أن توجيهات قادة دول المجلس، تصب دائماً في تعزيز العمل الدؤوب، والمستمر للدفع بمسيرة مجلس التعاون؛ لتحقيق العديد من المنجزات والمشاريع الخليجية المشتركة، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها.
