أكد حميد الغريب نائب رئيس اتحاد الألعاب المائية ان حادثة غرق طفل في حمام السباحة بنادي الصليبخات وضعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب أمثال الحويلة أمام مسوؤلية سياسية وشعبية تتطلب منها اتخاذ قرارات فورية لتصحيح الأوضاع داخل بعض الأندية وإيقاف الهدر في الأرواح والممتلكات والحفاظ على المال العام الذي أقسمت على صونه عند توليها المنصب.
واوضح الغريب ان الدولة انفقت عشرات الملايين لتشييد أحواض سباحة بمواصفات دولية كان الهدف منها الارتقاء بالالعاب المائية في البلاد والنهوض بها وهو مالم يحدث بعدما غلت الهيئة العامة للرياضة يد الاتحاد الكويتي للألعاب المائية عن القيام بدوره في هذا الشان وتجاهلت جميع الكتب والمخاطبات التى أرسلها لتصحيح الوضع الراهن والذي جعل المال العام فريسة للأصحاب والمعارف في بعض الأندية من خلال أكاديميات السباحة التي تسعى للربح المادي فقط دون أن نري نتائج يشرية بتعليم السباحة بالشكل الصحيح أو حتى الحفاظ على أرواح أبنائنا بسبب الجشع وغياب الرقابة مطالبا الوزيرة بضرورة الاطلاع على كتاب رئيس الاتحاد الذي يتضمن الحلول الواقعية لتصحيح مسار أكاديميات السباحة.
وقال الغريب، الوزيرة الآن أمام مفترق طرق فإما أن تعمل على تصحيح الأوضاع من خلال إصدار قرار بإيقاف جميع الأكاديميات واشراك الجهه المسؤولة عن اللعبة في الكويت وهي الاتحاد الكويتي للألعاب المائية في وضع التصور العام لعمل وشروط انشاء تلك الأكاديميات وفق النظم والقواعد والاشتراطات المقررة من الاتحاد الدولي للألعاب المائية والتي تهدف في المقام الأول إلى الاستفادة من العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لنهضة ورقى الدول.
أو تترك الوضع على ما هو عليه لتشهد الأيام القادمة مزيدا من حوادث الوفاة بسبب الإهمال واللامبالاة إلى جانب إهدار المال العام حيث أن المبالغ التي تدخل خزينة الدولة من خلال الاستثمار في أحواض السباحة غير معروفة وان كان هناك بيان بها ستكون مبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم الأموال التي صرفت على إنشاء تلك الأحواض وحيث أن السياسة العامة للدولة الآن هى تعديل الكثير من الأوضاع من أجل تحسين دخل تلك المنشآت مما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام، لذا وجب على الوزيرة الحويلة فتح هذا الملف وتصحيح الأوضاع في أسرع وقت ممكن.
