استنكرت اللجنة الاولمبية الكويتية، قرار وزير الدولة لشؤون الشباب، محمد العيبان، باعتماد توصية لجنة التحقيق الوزارية، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وإصداره قرارًا وزاريًا بإلغاء إشهار عدد كبير من الهيئات الرياضية، المنتمية للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية، بحجة مخالفة لقانون رقم 87 لسنة 2017.
وأعربت اللجنة الأولمبية الكويتية، في بيان، عن أسفها وحزنها العميق لما آلت إليه الأمور مع صدور هذا القرار من قبل الوزير.
ووصفت الأولمبية، القرار بالتعسفي، في حق الهيئات الرياضية، وإجحافا بحق مجموعة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، وأكدت، أن هذا الاجراء، يؤدي إلى شل الحركة الأولمبية والرياضية، وحرمان شباب دولة الكويت المنتمين لتلك الأندية من أبسط حقوقهم لمزاولة أنشطتهم الرياضية، وتمثيل دولة الكويت.
وأضاف البيان "من منطلق الثوابت والمبادئ التي تعمل بها اللجنة الأولمبية لرعاية وحماية الحركة الأولمبية والرياضية وضمان استمرار مزاولة الأنشطة الرياضية من خلال احترام قوانين الدولة وتطبيق الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية فكان لزامًا عليها الوقوف ضد هذا التعسف".
وأشار البيان إلى أن القرار جاء مبهمًا، وبناء على توصية من لجنة يمثلها أعضاء أغلبهم غير محايدين، كما أن اللجنة مشكلة من قبل الوزير وتضم بعضويتها أفراد عاملين بالهيئة العامة للرياضة، والغرض من تشكيل تلك اللجنة هو المحاولة من الوزير والهيئة، للسيطرة على الحركة الرياضية الأولمبية بتدخل غير قانوني، وغير رياضي في شؤون الحركة الأولمبية والرياضية الكويتية".
وتابع "كما إن إصدار هذا القرار يعد خرقًا من الوزير والهيئة لكافة مبادئ الميثاق الأولمبي والأعراف المنظمة لهذا الشأن حيث تم إلغاء إشهار عدد كبير من الهيئات الرياضية حتى دون أخذ رأي اللجنة الأولمبية الكويتية لاسيما وأن بعض تلك الهيئات الرياضية هم أعضاء جمعية عمومية للجنة الأولمبية".
وأكدت اللجنة الأولمبية الكويتية بالالتزام بمسؤولياتها وعدم خرق الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية والقانون، فإنها ستستمر بالاعتراف بأعضاء جمعيتها العمومية من الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة القائمة وبأعضاء مجالس إدارتهم.
وأشارت إلى أن التصرفات والتدخلات المستمرة الحالية الصادرة من قبل الوزير، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة، بعيدة كل البعد عن العمل الجماعي الرياضي، وتطبيق مبدأ التعاون المطلوب بين الحركة الرياضية الأولمبية الكويتية والجهات الحكومية.
وتمنت اللجنة الأولمبية، من الوزير والهيئة العامة للرياضة ممثلة بمديرها العام أن يتعاملوا مع الحركة الأولمبية الكويتية بتعاون مبني على المبادئ الرياضية الأولمبية لمصلحة الرياضة والرياضيين الكويتيين والابتعاد عن التصرفات الشخصانية والتعمد بخلق عدم استقرار رياضي خلال هذه المرحلة خاصة قبل المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.
