رياضة

يعقد في السابعة من مساء اليوم على مسرح جمعية المحامين الكويتية، مؤتمراً صحفيا من الأندية التي تم إلغاء إشهارها وهي 24 نادياً متخصصا بمشاركة مجموعة من المحاميين، لتوضيح عدم قانونية هذا الإلغاء والأخطاء التي صاحبت القرار كذلك مدى تأثيره على الرياضيين والحركة الرياضية بشكل عام.

وكان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، أصدر قرارا وزاريا نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يقضي بإلغاء إشهار 24 ناديا رياضيا متخصصا.

كما عقد 11 ناديا من تلك الأندية مساء أول من أمس، اجتماعا تنسيقيا في ديوانية جمعية المحامين الكويتية بحضور ممثليها القانونيين من المحاميين، للتنسيق فيما بينها لإقامة المؤتمر الصحفي اليوم ولتوضيح أسباب قرار إلغاء إشهارها والاخطاء التي وقعت بها الهيئة العامة للرياضة بإصدار مثل هذا القرار رغم رفض الفتوى والتشريع له لمخالفته القوانين.

قرار مخالف للقانون

من جانبه، قال المحامي مطلق الجدعي، ان الاجتماع التنسيقي اول من امس، جرى خلاله عمل لجان قبل المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم مع تشكيل فرق الدفاع ضد هذا القرار.

وأضاف: "قرار إلغاء إشهار الأندية مخالف للقانون، وتسبب بكارثة حرمت أكثر من ألف لاعب ولاعبة من المشاركة وممارسة الرياضة وهو قرار غير مدروس وسيتم إلغاءه بالقانون".

أيده بذلك زميله المحامي مشاري الحربش، والذي أكد ان هذه الأندية تحقق مطلب دستوري وفق المادة (10) من دستور الكويت، الذي ترعى فيه النشئ وحمايته.

وبين أن هذه الأندية المتخصصة لديها انجازات خارجية نفتخر بها، وبدلا من دعم هذه الأندية والوقوف الى جانبها ماديا ومعنويا نتفاجئ بصدور مثل هذه القرارات الغريبة.

وشدد الحربش على ان هذا القرار مخالفا للقانون، مطالبا بإلغاءه بدلا من التوجه للقضاء العادل الذي لن تقف هذه القرارات صامده أمامه، وقال: "الرجوع الى الحق فضيله".

مطالبا بمراجعة قرار إلغاء إشهار هذه الأندية، في ظل رد الفتوى والتشريع على الهيئة العامة للرياضة، أن الأخيرة لا تملك الحق في اصدار مثل هذا القرار كون تلك الاندية مشهره رسميا ولديها مقار وتمثل رياضاتها محليا وخارجيا.

حرق الرياضة الكويتية

بدوره، قال رئيس النادي الكويتي للخماسي الحديث ناصر الوليد، أن هذا القرار تعسفي، وله ترتبات سيتم توضيحها والكشف عنها بالمؤتمر الصحفي اليوم، ونفنّد خلاله مع الأخوة القانونيين الذين أكدوا أن قرار إلغاء إشهار الأندية غير قانوني.

وأكمل، هذا القرار قمع الشباب الرياضي وهدم انجازاتهم وحرق للرياضة الكويتية من قبل الهيئة العامة للرياضة.

منوها الى انهم طلبو اكثر من مرة مقابلة مسؤولي هيئة الرياضة ولم يستطيعوا.

كما أوضح الوليد ان هناك تظليل للشارع الرياضي بأن هذه الاندية بلا مقرات وموارد مالية وهي أندية ورقية، وهذا الامر عارٍ عن الصحة فهي اندية مستوفية الشروط وتحقق الانجازات باسم الكويت في المحافل الخارجية. وسيتم الكشف عن كل تلك الامور خلال المؤتمر الصحفي .

وطالب الوليد من الوزير محمد العيبان ومدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان حضور المؤتمر الصحفي اليوم ولكي يشرحون للجمهور سبب إلغاء إشهار هذه الأندية، رغم وصول كتاب الفتوى والتشريع لهيئة الرياضة يوم 11 يونيو الماضي بعدم جواز إلغاء هذه الأندية واعتبارها كأن لم تكن.

مستوفين الشروط

من ناحيته، قال عبدالله العلي رئيس نادي الالعاب الالكترونية، ان جميع الاندية التي تم إلغاء إشهارها، مستوفية الشروط، من وجود مقرات لها ونظام اساسي واكثر من 50 عضو مؤسس وميزانية، إلى جانب الانجازات الكثيرة والتي هنأتهم بها هيئة الرياضة بنفسها، ومنهم من لديه عضويات في الاتحادات العربية والقارية والدولية.

من جانبه، بين الأمين العام للنادي الكويتي للدراجات الهوائية عثمان المطيري، ان هذا القرار جائر وسيتم اليوم كشف ملابسات هذا القرار.

وناشد المطيري أعضاء مجلس الأمة حضور المؤتمر الصحافي ليتم امامهم توضيح وكشف كافة ملابسات القرار.

فبما دعا رئيس نادي انسباير الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية الدكتور فلاح المهاوش، الوزير ومدير الهيئة كذلك رئيس وأعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية لحضور المؤتمر الصحافي، لمشاهدة كافة الأدلة والمستندات التي تؤكد ان هذا القرار غير صحيح وغير قانوني وباطل.

مؤكدا انهم مع القانون وأن الاندية التي تسمى بالأندية "الورقية" واجب الغائها ولكن الأندية المنجزة والتي ساهمت بجمع الشباب ورفع راية الكويت بتحقيق البطولات والانجازات قاريا ودوليا يجب على الكل دعمها والوقوف معها.