تواصل الهيئة العامة للرياضة، مهمتها من أجل رفع تعليق النشاط الرياضي المفروض على الرياضة والكرة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
ووفقًا لمصادر مؤكدة، تعمل الهيئة على رفع تعليق النشاط، حسب تحركات داخلية وخارجية.
وفي الداخل، تستغل الهيئة العامة للرياضة فترة تعليق النشاط في إعادة ترتيب الأوراق مجددا، والمساهمة في الارتقاء بالرياضة والرياضيين.
ولعل آخر مشاريع الهيئة العامة للرياضة، هو مشروع قانون الخصخصة الذي تم إرساله بالفعل إلى مجلس الوزراء من أجل الموافقة عليه في صورته النهائية، ومن ثم إرساله إلى مجلس الأمة الجديد الذي سيتم انتخابه يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري لاعتماده.
أما على المستوى الخارجي، ما زالت الهيئة العامة للرياضة تواصل عقد اجتماعاتها مع مسؤولي الحكومات في بعض الدول من أجل نيل دعمها في مهمتها التي تسعى إلى انجازها في أسرع وقت رسمي.
كما تنتظر الهيئة صدور الحكم القانوني من قبل المحكمة الفيدرالية السويسرية فيما يخص الشق الموضوعي، والخاص بالدعوى التي رفعتها على اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق نشاط الرياضة الكويتية في 27 من شهر أكتوبر عام 2015.
