رياضة

دعا رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد الكرة السابق الشيخ طلال الفهد، الهيئة العامة للرياضة إلى إحالته مع أعضاء مجلسي الإدارة إلى النيابة العامة بتهمة المخالفات المالية المزعومة، التي استند عليها قرار الحل، سواء جسيمة كانت أم غيرها.

وقال الفهد في بيان صحافي: «رغم اعتراضنا الكامل على قرار الحل، ويقيننا الثابت بعدم صحة وسلامة الأسباب التي قام عليها قرار الحل، وخصوصاً السبب المتعلق بالمخالفات المالية والتي سبق للهيئة إبلاغ النيابة العامة عنها في ما يخص اللجنة الأولمبية الكويتية، إلا أننى لن أطعن على هذا القرار لدى القضاء المحلي، لأسباب خاصة وبراً والتزاماً بما قطعته على نفسي من عهد أمام الرأي العام، ثقةً بموقفنا، ومصداقاً لقوله تعالى (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)».

وقال: «تلقينا الأحد، الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت خطاباً من الهيئة تضمن تهديداً بتسليم مقر اللجنة الاولمبية الكويتية ومقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تسليماً جبرياً، وهذه مفردات طارئة على القاموس الرياضي، وخرق أبسط قواعد العمل في القوانين المعمول بها في الحركة الرياضية».

وأضاف: «تعلمنا من جيل الرواد أن الديمقراطية ركيزة أساسية في كل مؤسسات الدولة، واليوم وأثناء عملية التسليم والاستلام ، دافعنا بكل قوة عن سلطة القانون وعدالة النظام، وكنا مصرين ألا نفرط فيما منحتنا إياه الديمقراطية، وواجهنا أوقاتاً عصيبة في اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم».

وقال: «عليهم أن يدركوا أن ما انتزع اليوم منا بالقوة الجبرية، سنستعيده غداً بسلطة القانون وعدالة القضية، ودعم الحركة الأولمبية دولياً ومحلياً وهذا أمر يفرض علينا اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في شأنه».

وأكد «جاء هذا القرار في إطار حزمة إجراءات شخصية لم تعد سراً على أحد، تنم عن عقليات مكنتها الظروف وحدها من الاستئثار بالقرار الرياضي، فعاثت فساداً مع كل من يختلف معها».

واستشهد الفهد بالوثائق الرسمية التي غرد بها نائب مدير الهيئة للشؤون المالية والإدارية في حسابه الرسمي في «تويتر يوم 29 أغسطس 2015 التي كشفت أن نادي الرماية يتصدر قائمة المخالفين للعهد الرياضية بما يقارب مليون دينار.

وقال: «لو طبق هذا المعيار المحاسبي على الجميع، لكان رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي هم أول من يحال على النيابة العامة، لكن من الواضح أن حل اللجنة والاتحاد جاء لتغطية الفشل في ملف تعليق عضوية الكويت في المنظمات الدولية «.

وخاطب الفهد الشعب الكويتي: «أنه في عام 2007 قالوا إننا خونة ومتآمرون، وفي عام 2009 قالوا إننا خطر على الوحدة الوطنية، وفي عام 2016 قالوا إننا لصوص، ولكن الأيام كشفت أن كل ذلك ليس إلا استعراضاً رخيصاً واتهاماً باطلاً».

وأردف قائلاً: «في مايو الماضي ادعت الهيئة العامة للرياضة بوجود مخالفات مالية جسيمة في اللجنة الأولمبية لم يقم عليها أي دليل أو بينة، ومن مبدأ تعاوننا معهم لتفعيل الرقابة المالية بكل طرقها، فتحنا لهم سجلاتنا في الاتحاد وتجاوبنا مع كل ملاحظاتهم، ولو دفعنا جدلاً بصحة ما يقولون، لوجبت الإحالة على النيابة العامة بتلك المخالفات، لا أن يحل الاتحاد، وذلك حفاظاً على المال العام وحرمته».

 ثم قال: «ومع ذلك فإنني أؤكد للشعب الكويتي الكريم براءة ساحتي، أنا وإخواني أعضاء مجلسي الإدارتين، من أي اتهامات باطلة أو مزاعم فاسدة حول ارتكابنا مخالفات مالية».

وقال: «منذ عام 2007 حصلنا على 10 أحكام رياضية أعادت مجالس إدارات الأندية في العام 2010، ثم حصلنا على حكم دستوري تاريخي بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2007، ثم حصلنا على أحكام رياضية نهائية من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وحكم آخر من المحكمة المدنية السويسرية في العام 2016، ومع ذلك لا أحد يعرف المسطرة القانونية التي تناسب هؤلاء».

واختتم الفهد تصريحه بقوله: «الحقيقة مرة كما يقولون، وإن عاجلاً أو آجلاً سيصحو الشعب الكويتي والمجتمع الرياضي يوماً ما على تلك الحقيقة، وهي أننا اليوم أمام قوم لا يعرفون شرف الخصومة وان الغاية عندهم تبرر الوسيلة مهما كان الثمن، هذه هي الحقيقة المرة، وحينها (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)».