التقي الشيخ أحمد المنصور رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم الرياضية الوطنية، حيث تناول اللقاء تقديم شرح وافي عن دور اللجنة والإستراتيجية المستقبلية لها، إلى جانب النظام الأساسي الذي تم اعتماده لفض النزاعات الرياضية كجهة رياضية مستقلة تتمتع بالشفافية والحياد بين طرفي النزاع، حيث تمني رئيس الهيئة التوفيق والنجاح لرئيس وأعضاء هيئة التحكيم الوطنية، وتحقيق التوافق بين كافة الأندية والاتحادات والنهوض بمنظومة الحركة الرياضية والشبابية على المستويين الداخلي والخارجي.
من جانب أخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الاولمبية الكويتية على إنشاء هيئة التحكيم الوطنية «nsat»، وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على الميثاق الاولمبي وتعديلاته والنظام الأساسي للاتحادات الدولية ، والنظام الأساسي لمحكمة التحكيم الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، والنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم «fifa».
وتعتبر هيئة التحكيم الوطنية الية لفض النزاعات الرياضية عن طريق الاختيار وبموافقة طرفي النزاع، حيث أن اختصاص الهيئة بالنظر في المنازعات قرار يعود للاتحادات الرياضية من خلال اختيار الهيئة الجهة المستقلة لفض النزاعات الرياضية حتى تتوافق مع أحكام واعراف الحركة الاولمبية الدولية، وتمارس الهيئة صلاحيتها وفق النظام الأساسي والنظم واللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس تنفيذ لهذا القرار.
وتنقسم إستراتيجية الهيئة خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى ثلاث محاور ، ينضوي المحور الأول على الدور الأكاديمي للهيئة والتطوير المهني، حيث تقوم الهيئة بوضع برنامج تأهيلي للعاملين في القوانين المحلية والدولية إلى جانب عقد دورات سنويا مع العديد من الهيئات الرياضية الدولية كالمحكمة الرياضية في لوزان وذلك بهدف تأهيل وتعريف المجتمع القانوني والرياضي والإعلامي بالقواعد الدولية ذات الصلة بالشأن المحلي، أما على المستوى المحلي تقوم الهيئة بعقد دورات قانونية متخصصة بالشأن الرياضي إلى جانب دورات تدريبية سنويا بالتعاون مع جمعية الأطباء الكويتية وجمعية الصيادلة الكويتية.
ويختص المحور الثاني بالتحالفات والاتفاقيات الدولية وتسعي الهيئة من خلاله إلى خلق اتفاقيات وتحالفات مع الهيئات الرياضية الدولية مثل هيئات التحكيم الوطنية في
أوربا والشرق الوسط، إلى جانب توقيع مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات مع مختلف هيئات التحكيم العالمية.
ويهدف المحور الثالث الخاص بالدور الإعلامي والتوعوي إلى توعية العاملين في المجال الإعلامي بدور المحاكم الرياضية الدولية والمحلية والإقليمية إلى جانب ترجمة العديد من القوانين الرياضية العالمية مثل المحكمة الدولية في لوزان وفيفا وإصدار موسوعة متخصصة تتولي نشر أهم الأحكام الرياضية على المستويين المحلي والدولي إلى جانب إصدار نشرات نصف سنوي حول أهم أنشطة الهيئة، وتنظيم مؤتمر إقليمي سنويا متخصص بالقوانين الرياضية يهدف لخلق تواصل وشبكات تعارف بين العاملين في هذا المجال، إلى جانب التعاون مع الصحف المحلية لنشر أهم المبادئ والقواعد الرياضية الدولية وعقد اللقاءات الدورية مع الأندية والاتحادات الرياضية للتواصل وتحقيق التكامل المنشود.
النظام الأساسي لهيئة التحكيم الرياضية الوطنية
تمارس هيئة التحكيم الرياضية الوطنية صلاحياتها وفق النظام الأساسي لها والنظم واللوائح التي يصدرها المجلس تنفيذا لهذا النظام، والتي تهدف إلى التحكيم والتسويق والفصل في النزاعات الرياضية المحلية ومكافحة المنشطات الرياضية ودرء مخاطرها وأثارها إلى جانب تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الخاصة بتسوية النزاعات الرياضية، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية والاستقلالية والنزاهة في المجال الرياضي بما يكفل تحقيق المنافسة الشريفة والاستخدام الأمثل للموارد الرياضية، والعمل على نشر الوعي حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات في المجال الرياضي.
وتعد هيئة التحكيم الرياضية الوطنية هيئة قانونية مستقلة ومحايدة ولها استقلالها المالي والادارى، ومقرها دولة الكويت ، وتلتزم عند أداء أعمالها بالاستقلالية والحياد، إلى جانب عدالة الإجراءات والتمثيل العادل لأطراف الدعوة والمساواة في التعامل.
وتشكل الهيئة من مجلس إدارة يضم الرئيس وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بالإضافة إلى جهاز تنفيذي برئاسة أمين السر وعدد من الإداريين، ويتولي المجلس وضع السياسة العامة لهيئة التحكيم والإشراف على تنفيذها، وإجراء التعديلات على النظام الأساسي واللوائح ذات الصلة وإصدار اللوائح المنظمة للطرق البديلة في تسوية المنازعات واعتماد كشوف المحكمين وإصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة واعتماد التقرير السنوي لها وإصدار الهيكل التنظيمي.
