أكد سكرتير عام اتحاد كرة القدم سهو السهو أن الهيئة الهيئة العامة للشباب والرياضة رفعت مذكرة قانونية لوزارة المالية بينت فيها أن الاسباب التي أدت إلى وقف الدعم المالي للاتحاد أضحت منتفية في الوقت الراهن، ويتوجب رفع الحظر المفروض على الاتحاد، إلا أن وزارة المالية، ولغرض في بالها، رمت الكرة في ملعب لجنة الميزانيات والحساب الختامي التابع لمجلس الامة، حيث أكدت المالية زوال الاسباب الداعية لوقف الدعم إلا أنها ارتأت أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس. وأعرب السهو عن عميق شكره وامتنانه لمدير عام الهيئة اللواء متقاعد فيصل الجزاف على تعاونه المثمر مع الاتحاد منذ مدة ليست بقصيرة لإيجاد الحلول المناسبة لانتشال الكرة الكويتية مما تعانيه كما شكر المستشار القانوني للهيئة د. عمر نجم على تعاونه وبذله قصارى جهده وأعداد المذكرات القانونية لرفع الحظر المالي عن الاتحاد والتي أعدت أخيرا لوزارة المالية.
وتابع السهو: «بالأمس القريب دار لغط في الوسط الرياضي حيال العلاقة بين القائمين على شؤون الهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم، بسبب وقف الدعم المالي للاتحاد الذى أثر سلبا على خطط وبرامج الاتحاد، ناهيك عن إنهاء عقود المدربين والاداريين العاملين في المنتخبات الوطنية واللجان العاملة في الاتحاد، فقد توهم البعض أن العلاقة سيئة ومتوترة بين الطرفين وأخذ يتغنى على وتيرة دمار الكرة الكويتية وإلقاء المسؤولية على طرف وإبراء ذمة الطرف الأخر». وأبدى السهو استغرابه وامتعاضه من تصرف وزارة المالية ومطالبتها الرجوع للسطلة التشريعية لأخذ المشورة والموافقة على رفع الحظر، مضيفا: «غاب عن ذهن القائمين على وزارة المالية عن عمد أن السلطة التنفيذية «الحكومة» هي من تملك الأجراء القانوني لرفع الحظر، وهذا التصرف يؤكد أن هناك شيئا بالنفس من قبل وزارة المالية لعرقلة نشاط الاتحاد خلال الفترة الحالية، والدلائل على ذلك أن الاتحاد منذ عام 2009 وحتى مايو 2010 كان يديره لجان تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» «لجنة العدسانى، لجنة الشيخ أحمد الفهد، لجنة الشيخ أحمد اليوسف» بمخالفة صريحة للقانون 5/2007، ضاربة بعرض الحائط لاختصاصات الهيئة في التعيين وفقا للقانون والنظم الاساسية السابقة».
وأردف: «في وقت اللجان لم تحرك وزارة المالية ساكنا لتطبيق القانون أو لمنع «فيفا» من التدخل وتعيين اللجان الثلاث السابقة ووقف الدعم المالي للاتحاد، قبيل استلام الاتحاد الحالي زمام الأمور بعد أن رفع رئيس وأعضاء المجلس الحالي قضية في محكمة التحكيم الرياضي «كاس» ضد «فيفا».
